"دبلوماسية الرهائن".. طهران تحتجز مسؤولا أوروبيا منذ أكثر من 500 يوم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء (الخامس من سبتمبر/ أيلول)، إن الاتحاد يضغط منذ شهور من أجل الإفراج عن موظف سويدي من موظفيه محتجز في إيران منذ نحو 500 يوم. وقالت السويد والمفوضية الأوروبية أمس الاثنين إن مواطنا سويديا محتجز في إيران، وذلك عقب تقرير نشر في صحيفة نيويورك تايمز.
وأكد بوريل اليوم الثلاثاء أن الرجل المقصود هو يووان فلوديروس الذي وصفه بأنه "مواطن سويدي يعمل لصالح الاتحاد الأوروبي ومحتجز بشكل غير قانوني في إيران منذ 500 يوم". وقال بوريل على هامش اجتماع لوزراء التنمية بدول الاتحاد الأوروبي في قادش بإسبانيا "أريد التأكيد على أنني بشكل شخصي وكل فريقي، على جميع مستوياته، وبالتنسيق الوثيق مع السلطات السويدية وعائلته، نضغط على السلطات الإيرانية للإفراج عنه".
مختارات صحيفة إيرانية تطالب بمنع الدبلوماسيين الألمان من مغادرة إيران موقع إيراني: الإفراج عن أسترالية مقابل إيرانيين محتجزين في الخارج نتنياهو: باحثة إسرائيلية روسية محتجزة لدى فصيل شيعي بالعراقوأردف أن مسألة سجنه أُثيرت بشكل متكرر مع السلطات الإيرانية. وتابع "في كل مرة نعقد اجتماعا دبلوماسيا، على كل المستويات، نطرح المسألة على طاولة الحوار". وأضاف "نعمل عملا حثيثا من أجل حرية السيد فلوديروس وسنواصل فعل ذلك. هذا على جدول أعمالنا وفي قلبنا ولن نتوقف حتى يتحرر السيد فلوديروس".
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية خبر سجن فلوديروس لأول مرة، أمس الاثنين، ووصفت اعتقاله بأنه "دبلوماسية الرهائن"، وهو أسلوب تنتهجه إيران لتأمين التأثير على الغرب في المفاوضات. وقالت الصحيفة الأمريكية إنه تم اعتقال فلوديروس بمطار طهران في نيسان/ أبريل 2022 بعد زيارته لإيران رفقة أصدقاء.
وتعتقل إيران بشكل متكرر أجانب بتهمة التجسس، أو غيرها من التهم مثل انتهاكات الأمن القومي. وينتقد نشطاء حقوق الإنسان المحاكمات، التي غالبا ما تجري خلف الأبواب المغلقة، باعتبارها غير عادلة.
وفي آب/ أغسطس الماضي، تم وضع خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران، قيد الإقامة الجبرية، وجرى ربط عودتهم إلى الولايات المتحدة بنتيجة المفاوضات للإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بسبب العقوبات الدولية بقيمة 5.6 مليارات يورو (6 مليارات دولار).
وفي وقت سابق العام الجاري، أطلقت إيران سراح نمساويين اثنين وبلجيكي ودنماركي. وتم ربط إطلاق سراحهم بنقل دبلوماسي إيراني من بلجيكا إلى طهران بعد إدانته بتهمة الإرهاب. وكان الوسيط في ذلك الوقت هوسلطنة عُمان، التي سبق لها أن توسطت بين إيران والغرب في عدة مناسبات.
ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: احتجاز مواطن سويدي في إيران إيران طهران الاتحاد الأوروبي دويتشه فيله احتجاز مواطن سويدي في إيران إيران طهران الاتحاد الأوروبي دويتشه فيله الاتحاد الأوروبی فی إیران
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية