أبو الغيط والمالكي يوقعان مذكرة تفاهم بين الصندوق العربي للمعونة والوكالة الفلسطينية للتعاون
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وقع بمقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين على مذكرة تفاهم بين الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" بصفتيهما رئيسي مجلس إدارة المؤسستين، وذلك بحضور كل من السيد السفير محند لعجوزي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق، والسيد السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين، و السفير عماد الزهيري مساعد وزير خارجية دولة فلسطين ومدير عام الوكالة، و السفير فايز أبو الرب مساعد وزير خارجية دولة فلسطين للشئون العربية.
أكد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم السيد الأمين العام على أهمية هذه الخطوة التي تعزز الدور الذي يقوم الصندوق كأداة فعالة للعمل العربي- الإفريقي، والذي يأتي داعماً ومكملاً للأهداف الإستراتيجية العليا التي تسعى الجامعة ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع الأشقاء في إفريقيا، خاصة في ضوء الحاجة للحفاظ على متانة العلاقات العربية-الإفريقية، وفي ظل قرب انعقاد القمة العربية الإفريقية القادمة بالمملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر القادم.
وأشار المتحدث إلى أن الصندوق بالرغم من الصعوبات المالية التي يمر بها إلا أنه خلال العام الدراسي 2022/2023، تمكن من تنفيذ 24 دورة تدريبية لصالح 600 متدرب إفريقي من مختلف الدول الإفريقية في مجالات متعددة كالطب والهندسة والزراعة والبترول والتعدين والتمريض، بالإضافة إلى تقديم 98 منحة دراسية لطلاب من 25 دولة إفريقية بالجامعات العربية، كما يعتزم الصندوق تنظيم 35 دورة تدريبية خلال العام الدراسي القادم 2023/2024، وتقديم 100 منحه دراسية للطلاب الأفارقة بالجامعات العربية، حيث يحظى الصندوق باحترام وتقدير الدول الإفريقية نظير جهوده المقدرة، ومذكرة التفاهم هذه ستتيح للصندوق الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى الوكالة الفلسطينية والاستعانة بكوادرها المتخصصين ومشاركتهم في تقديم البرامج والدورات التدريبية لصالح الكوادر الإفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبو الغيط فلسطين لجامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد