التموين تكشف طريقة الاستعلام عن كارت الدعم الموحد الجديد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أطلقت وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحى الشامل كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد.
وللاستعلام عن خدمات وتطبيقات الكارت الموحد، يمكن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999.
. والرقابة الباطشة تربك السوق
ويهدف الكارت الذى تم إطلاقه على أحدث المعايير بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمى وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى.
وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا.
وسيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان. وتشارك الهيئة القومية للبريد بدور رئيسى وفعال فى منظومة إصدار الكارت الموحد؛ حيث يتم فتح حساب شخصى فى الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.
الكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها؛ وقد تم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين فى محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل..
وقال مصدر مسئول لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق كارت الدعم الموحد في إطار التجربة أول أغسطس في محافظة بورسعيد ثم بدء تطبيقه تدريجيا في باقي المحافظات.
وأوضح أن استخراج كارت الدعم الموحد لن يكون بديلا عن بطاقات التموين ولكنه سيكون كارت متعدد الخدمات يستطيع المواطن الحصول منه على حقوقه في الدعم من الدولة في مختلف القطاعات.
وأكد أن الهدف من تطبيق منظومة كارت الدعم الموحد هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب أو الاستيلاء على دعم المواطن من جانب المتلاعبين حيث لن يستطيع المستفيد من كارت الدعم الموحد الاستغناء عنه أدى المخبز على سبيل المثال لانه سيحتاجه في أغراض مختلفة.
أهم المعلومات عن كارت الدعم الموحد- استخراج كارت الدعم الموحد من خلال فتح حساب شخصي بهيئة البريد
- يُصدر الكارت الموحد بالتعاون بين وزارة الاتصالات والبريد
- يبدأ تطبيق الكارت الموحد بمحافظة بورسعيد في الأول من أغسطس
- تعميم التجربة على كافة المحافظات بعد تقييمها وتجربتها
ما هي خدمات كارت الدعم الموحد؟
- يضم الكارت الموحد خدمات التموين (السلع والخبز)
- يضم كارت الدعم الموحد خدمات التأمين الصحي
- يضم كارت الدعم الموحد خدمات (البريد والمعاشات)
- يضم الكارت الموحد خدمات المواصلات والبنوك
ولاستلام كارت الدعم الموحد؛ تصل رسالة نصية على الهاتف المحمول لرب الأسرة تطلب منه التوجه لمكتب بريد أو تموين محدد فى فترة زمنية محددة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة ليتمكن من استلام الكارت الخاص به.
وعند التوجه لمكان الاستلام المحدد بالرسالة يتم الاستلام ببطاقة الرقم القومى ورقم المحمول المسجل باسم صاحب الرقم القومى لكل فرد من أفراد الأسرة مجانا عن طريق موظفى الهيئة القومية للبريد.
ويتم تفعيل خدمات المدفوعات لحظيا فيما سيتم الإعلان عن تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل لاحقاً.
وفى حالة عدم وصول الرسالة؛ يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر له الاستلام منه.
وتتطلب كافة العمليات التى تتم باستخدام الكارت ضرورة وجود الكارت ويقتصر حق استخدامه على صاحبه (المصدر له)؛ كما يتطلب ضرورة حفظ رقم التعريف الشخصى وعدم وضعه فى أى مكان يكون مقرونا بالكارت؛ حيث أن الكارت ورقم التعريف الشخصى مسئولية صاحبه لذا يجب المحافظة عليهما وتجنب فقدانهما. كما يجب تجنب خدش أو ثنى أو ثقب البطاقة. وينصح بالاحتفاظ بإيصالات الصرف الإلكترونية.
وتعد كافة العمليات التى تتم باستخدام البطاقة على آلات نقاط البيع باستخدام رقم التعريف الشخصى الخاص بالبطاقة هى مسئولية صاحب البطاقة مسئولية مطلقة. وفى حالة إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات سيتم ايقاف الكارت وسيتحمل المواطن تكلفة إصدار كارت بديل.
وعند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصى أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فوراً عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أى تعامل عن طريقه.
وفى حالات فقد الكارت أو سرقته أو تلفه يتحمل حامل الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل.
ولاستخراج بدل فاقد أو تالف يقوم المواطن بالدخول على منصة مصر الرقمية digital.gov.eg واستخدام خدمة بدل فاقد أو تالف للبدء فى إجراءات استخراج الكارت الجديد والذى سيتحمل تكلفة طباعته صاحب الكارت وهى 300 جنيه.
ويتم إعادة طباعة الكارت خلال ١٠ أيام عمل. ويقوم المواطن بطلب بدل تالف قبل انتهاء صلاحية الكارت (ثلاث سنوات) بشهر حتى لا يتأثر استخدامه للخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية الكارت الموحد مصر الرقمية وزارة الإتصالات اخبار مصر مال واعمال کارت الدعم الموحد الکارت الموحد الموحد خدمات مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
قرارات شركات التأمين
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
لفت إلى أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة