تعاون بين «قانونية دبي» وإدارة الخبرة وتسوية المنازعات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
استقبل الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وفداً من إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم، ترأسه حسن أحمد المهيري، مدير الإدارة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين.
في بداية الاجتماع، رحب الدكتور بالهول بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية هذه الزيارات التي تهدف إلى الاطلاع على الخبرات وبحث فرص التعاون المشترك، بعدها استعرض المهيري خطة الإدارة لتطوير أداء أعمال الخبرة وإبداء الآراء الفنية، التي تُعد وسيلة مهمة من وسائل الإثبات التي تلجأ إليها الجهات القضائية في المسائل ذات الطابع الفني الخاص التي يستعصي على القاضي تكوين عقيدته فيها بغير الاستعانة بهذه الخبرة.
وأشار الدكتور بالهول إلى دور إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم في عملية التقاضي، وفقاً لمهام الإدارة واختصاصاتها، مؤكداً استعداد الدائرة لتقديم دعمها القانوني وخبراتها في مجال تقديم أعمال الاستشارات القانونية المتعلقة بالتسوية الودية للمنازعات.
وفي ختام الزيارة أكد الجانبان أهمية هذه الاجتماعات التي ترسخ تبادل الخبرات في العمل القانوني الحكومي بإمارة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي حكومة دبي
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد.
ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.
وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:
1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولةبعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.
2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعيةالإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.
3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسيةيهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.
4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائممن خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.
5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهةلا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.
التحديات القانونية للإعلان الدستوريوأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:
- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.
- شرعية إصداره ومصدره القانوني:هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟
- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد