الحوار الوطني.. محمود فوزي: قضايا المحور الاقتصادي مرتبطة بقطاع الزراعة في مصر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن القضايا التي يناقشها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، مرتبطة ارتباطا قويا بقطاع الزراعة في مصر، وخاصة الانتاج الزراعي، ولا يمكن أن تنفصل عنها.
وأشار فوزي خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك توصيات مهمة للغاية خرجت بها جلسات الحوار مرتبطة بقطاع الزراعة في مصر يمكنها أن تساهم في حل القضايا المطروحة حاليا.
ولفت فوزي إلى أن التوصيات المرتبطة بقطاع الزراعة في مصر شملت محورين وهما الأهم الأول زيادة عدد المحاصيل المتضمنة في الزراعات التعاقدية لتشمل الأرز والعدس والبطاطس والطماطم والفول البلدي وبذر الكتان القطن،.
وأوضح فوزي أن التوصية الثانية كانت وضع آلية لضمان حصول مستأجري الأراضي على مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يضمن عدم ازدواجية الصرف، ووصول الدعم لمستحقيه بأسعار مناسبة، ودعم الفلاح.
وأشار فوزي إلى أن الأمانة العامة للحوار رفعت هذه التوصيات المقترحة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تشمل حلول لكافة المقترحات والمشاكل الخاصة بقطاع الزراعة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمّن الحوار الوطني، قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، باستبعاد أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
القرار يعزز العدالةوأثنى الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.