مستشار وزير الصحة: نعمل على ملف الزيادة السكانية منذ أكثر من 60 عاما
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن ملف الزيادة السكانية ليس بجديد على الدولة المصرية، إذ يتم فتح هذا الملف منذ أكثر من 60 سنة من أجل العمل على حلها، لافتًا إلى أنه يوجد دول بدأت مع مصر منذ أكثر من 60 عاما، مثل إيران وتركيا، وكوريا وغيرها، ولكن دول عديدة نجحت في غلق هذا الملف منذ 15 لـ 20 سنة، مثل سنغافورة وكوريا وإيران والصين، "كل الدول دي نجحت في السيطرة على ملف الزيادة السكانية".
وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر حققت نجاح في ملف الزيادة السكانية، وفي فترات حصل تراجع للنجاح، وفي فترات أخرى كان النجاح قد تباطئ بشكل ما، لافتًا إلى أن مصر منذ عام 2014، موضحا أن مصر في عام 2014 تم إنجاب أكثر من 2 مليون و700 ألف طفل، أما في عام 2022 الماضي تم إنجاب أقل من 2 مليون و200 ألف طفل وهو ما يدل على وجود نسبة مميزة من النجاح.
وتابع مستشار وزير الصحة، أنه طبقا لنتائج المسح الصحي الأخيرة، انخفض معدل الإنجاب الكلي بشكل واضح، ولكن مازالت مصر لم تنجح في الوصول لطموح الرئيس السيسي الذي يهدف إليه.
وواصل، أن الزيادة السكانية هي قضية شعب ومصير للمواطن المصري، ويجب على الجميع التكاتف من أجل حل هذه الأزمة خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية، وأن المواطن لن يشعر بثمار التنمية إلا بانخفاض معدلات الزيادة السكانية، "عشان المواطن يحس بمجهودات الدولة لازم معدل الزيادة السكانية ينخفض بشكل أكبر من ذلك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزيادة السكانية مستشار وزير الصحة عزة مصطفى قناة صدى البلد ملف الزیادة السکانیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات تقضي بسجن 10 متهمين في قضية تهريب أكثر من مليون لتر من الديزل
الوطن|متابعات
أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بسجن 10 وافدين بعد إدانتهم بتهريب مليون و185 ألف لتر من الديزل عبر البحر قبالة شاطئ زوارة.
وأعلنت النيابة العامة أن المحكمة أنزلت عقوبة السجن لمدة 15 عاماً بحق قائد السفينة المستخدمة في عملية التهريب، بينما حكمت على بقية المتهمين بالسجن لمدة 14 عاماً، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار لكل متهم.
كما ألزمت المحكمة المدانين برد مبلغ قدره 24 مليوناً و55 ألف دينار كتعويض، وأمرت بمصادرة السفينة التي استُخدمت في عملية التهريب.
الوسوم#تهريب #محكمة الجنايات السجن شاطئ زوارة ليبيا