مصدر بارك ينال تصنيف التصميم النموذجي بموجب نظام استدامة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
- تبلغ مساحته 22 هكتاراً وهو ثاني متنزهات مدينة مصدر التي تنال هذا التصنيف.
- المتنزه سيضم أول مسجد في الإمارة حاصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء.
أبوظبي في 5 سبتمبر / وام / حصل "مصدر بارك" في مدينة مصدر على تصنيف التصميم ’النموذجي‘ بموجب نظام "استدامة" لتصنيف المباني العامة، ليصبح بذلك المتنزه المجتمعي الثاني في مدينة مصدر، أبوظبي، والمنطقة الذي ينال هذا التصنيف، وهو ما يعكس نجاحه في استيفاء أو تجاوز المعايير الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية المحددة وفق نظام التصنيف.
وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مدينة مصدر: يؤكد حصول مدينة مصدر على تصنيف "نموذجي" للمرة الثانية التزامها بدعم الاستدامة والابتكار وإيجاد حلول لمكافحة التغير المناخي؛ وتتمحور تصاميم متنزهاتنا حول توفير مساحات عامة مبتكرة ومستدامة وتواكب احتياجات المستقبل، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الثقافية والمساهمة في الارتقاء بنمط الحياة – الأمر الذي ساهم بمجمله في حصولها على تصنيف "استدامة".
ويلعب "مصدر بارك" دوراً رئيسياً في تعزيز "البصمة الخضراء" لمدينة مصدر في مجال التنمية العمرانية المستدامة، والتي تهدف لزيادة المساحات الخضراء المفتوحة والمرافق الترفيهية العامة ومشاريع البنية التحتية الاجتماعية المستدامة التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والترفيه.
وتستخدم مرافق المتنزه مواد معاد تدويرها، وهي تشمل ملعباً رياضياً متعدد الأغراض، وملاعب لكرة الشاطئ، وملاعب لكرة الريشة وكرة السلة، والعديد من مناطق الجذب والمرافق الترفيهية. كما يضم المتنزه قاعة طعام تقدم لسكان مدينة مصدر وزوارها تجارب تناول طعام مميزة وفريدة من نوعها مع تشكيلة متنوعة من أساليب الطهي التي تبدأ بالمطاعم المحلية المفضلة وتنتهي بالعلامات التجارية العالمية، فيما يضمن تصميم المتنزه توفر مساحات داخلية وخارجية رائعة لتناول الطعام وتنظيم الفعاليات.
علاوة على ذلك، واحتفاءً بـ "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، سيستضيف "مصدر بارك" أول مسجد مجتمعي في أبوظبي حاصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء، بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، ويأتي هذا التقدير من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)، وهو المعيار الدولي لتقييم المباني الخضراء، كما يعتبر التصنيف البلاتيني أعلى تصنيف متاح في هذا المجال.
وأضاف البريكي: يعتبر تصميم المسجد تجسيداً حقيقياً معاصراً للعمارة العربية التقليدية وفقاً لأرقى معايير الاستدامة في دولة الإمارات، ويؤكد حصوله على التصنيف البلاتيني لنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED استيفاءه أعلى معايير الاستدامة العالمية وتحقيقه مستويات عالية من الكفاءة.
من جانبه قال سيباستيان ميلر، مدير الأماكن العامة في مدينة مصدر: حرصنا على استخدام أحدث ممارسات الاستدامة عند تصميم "مصدر بارك"، مما يجعله وجهة رائعة لسكان أبوظبي، وليغدو في الوقت ذاته فرصة لاستكشاف واختبار مفهوم الاستدامة فعلياً؛ ولا شك أن التصنيف الأخير الذي ناله المتنزه سيعزز من وعي المجتمع بمزايا الاستدامة التي يوفرها. لذا، نتطلع إلى الترحيب بالزوار قريباً جداً".
يشار إلى أن "سنترال بارك" في مدينة مصدر كان قد حصل في عام 2022 على تصنيف "نموذجي" أيضاً بموجب نظام "استدامة" لتصنيف المباني العامة - ليسجل سابقة بين جميع متنزهات المنطقة؛ كما تم تصميمه ليواكب تصنيف 4 لآلئ بموجب نظام تقييم المباني بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج "استدامة"، وفيما يقيّم نظام تصنيف المباني العامة المساحات العامة مثل المتنزهات، فإن نظام المجتمعات يقيّم المجتمعات الحضرية بشكل عام.
مصطفى بدر الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی مدینة مصدر على تصنیف
إقرأ أيضاً:
"البكالوريا المصرية والثانوية العامة.. هل يمكن التوفيق بين النظامين دون تعقيدات؟.. خبير يجيب
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن استجابة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، للملاحظات المتعلقة بمشروع البكالوريا المصرية تعد خطوة إيجابية، إلا أن طرح إتاحة الفرصة للطلاب للاختيار بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا يواجه العديد من التحديات التي يجب وضعها في الاعتبار. وأوضح أن التساؤل الأهم يتعلق بالمدة الزمنية التي سيتم فيها السماح بالاختيار بين النظامين، وما إذا كان من الأفضل تطبيق نظامين متوازيين، أحدهما لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تحتاج إلى إصلاح، أم الانتظار حتى يتم علاج هذه المشكلات بالكامل ثم تطبيق نظام البكالوريا كنظام موحد يتمتع بمزايا غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تطبق نظامين تعليميين حكوميين مختلفين لنفس الشهادة، فالأنظمة التعليمية الجديدة تُطبق على جميع الطلاب وفق لائحة موحدة وليس كخيار فردي، لافتًا إلى أن وجود نظامين مختلفين سيستدعي إعادة النظر في أسس القبول الجامعي، وهو أمر معقد للغاية، وقد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في عملية التنسيق الجامعي.
وأضاف شوقي أن التأثير لن يكون مقتصرًا على الطلاب فقط، بل سيمتد إلى المدارس والوزارة ذاتها، مما قد يؤدي إلى حالة من الارتباك الإداري والإجرائي، خاصة مع الحاجة إلى توفير عدد كافٍ من المعلمين القادرين على تدريس المناهج المستحدثة في البكالوريا، بالتزامن مع استمرار نظام الثانوية العامة، وهو تحدٍّ كبير، إذ إن تأهيل المعلمين وتوفيرهم بنسب مناسبة لكل نظام لن يكون بالأمر السهل.
وفيما يتعلق بتنظيم الامتحانات، تساءل شوقي عن كيفية تنسيق مواعيدها بين النظامين، وهل سيتم تخصيص مدارس بعينها لكل نظام أم سيتم دمج امتحانات النظامين في نفس اللجان؟ كما أشار إلى أن هناك تباينًا واضحًا في المواد الدراسية بين النظامين، فمثلًا مادة التربية الدينية تحتسب في مجموع البكالوريا بينما لا تحتسب في الثانوية العامة، وكذلك الحال بالنسبة للغة الأجنبية الثانية، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة بين الطلاب في النظامين.
وأوضح أن التباين في دراسة اللغات يثير العديد من الإشكاليات، متسائلًا عن كيفية دراسة الطالب للغتين العربية والأجنبية الأولى حتى الصف الثاني الثانوي فقط في البكالوريا، بينما يستمر في دراستهما حتى الصف الثالث في الثانوية العامة، وكيف سيكون شكل التنسيق الجامعي؟ وهل ستقبل بعض الكليات، مثل الألسن، طلاب الثانوية العامة فقط لأنهم استمروا في دراسة اللغات، بينما لا ينطبق ذلك على طلاب البكالوريا الذين أنهاها في الصف الثاني الثانوي؟
وأكد الخبير التربوي أن إعداد بنوك الأسئلة والمراجع الدراسية سيمثل تحديًا كبيرًا، متسائلًا عن كيفية تمكن الوزارة من توفير نماذج استرشادية وبنوك أسئلة تلبي احتياجات النظامين بشكل عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أن وجود امتحانات مختلفة لنظامين تعليميين مختلفين رغم كونهما مؤهلين لنفس الكليات قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ يفترض أن يخضع جميع الطلاب لنفس الامتحانات، بحيث تكون المفاضلة قائمة على الأداء في اختبارات موحدة، وليس في اختبارات مختلفة.
واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحاته بالإشارة إلى أن تطبيق نظامي الثانوية العامة والبكالوريا بشكل متزامن قد يؤدي إلى تفاوت معرفي كبير بين الطلاب الملتحقين بنفس الكلية، موضحًا أن طالب كلية الهندسة الذي درس الرياضيات والفيزياء بمستوى متقدم في البكالوريا سيكون في وضع أكاديمي مختلف تمامًا عن زميله من نظام الثانوية العامة الذي درس نفس المواد بمستوى أقل، والأمر نفسه ينطبق على كلية التجارة، حيث يمكن أن يلتحق بها طلاب من الثانوية العامة لم يدرسوا الرياضيات، بينما درسها طلاب البكالوريا، وهو ما قد يخلق فجوة تعليمية داخل نفس الكلية ويؤدي إلى تحديات أكاديمية مستقبليًا. وشدد على ضرورة دراسة الأمر بعناية قبل اتخاذ أي قرارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مع الحفاظ على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية