نستله تكشف عن عقار مضاد لحساسية الفول السوداني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وافقت مجموعة الصناعات الغذائية السويسرية العملاقة نستله، على بيع العقار المضاد للحساسية بالفورزيا إلى شركة الأدوية السويسرية ستالرغينز جرير.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الصفقة تمت مع توقيع العقود، مضيفة أنه "تم الاتفاق على فترة انتقالية لضمان استمرارية إنتاج بالفورزيا وحصول المرضى على العلاج من دون انقطاع".
وستحصل نستله على دفعات رئيسية من ثمن الصفقة، ودفعات مستمرة كالتزامات من ستالرغينز.
يذكر أن بالفورزيا هو أحد الأدوية الأساسية لمرضى الحساسية ضد الفول السوداني، حيث يستطيع أن يخفف موجة الحساسية التي يمكن أن يتعرض لها الشخص إذا تناول منتجات الفول السوداني.
في الوقت نفسه تعتبر شركة ستالرغينز متخصصة في مجال إنتاج مستلزمات تشخيص وعلاج الحساسية، ولديها مقار في 19 دولة وتضم حوالي 11 ألف موظف، في حين تعتبر نستله واحدة من أكبر مجموعات الصناعات الغذائية على مستوى العالم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحثت الوزيرتان خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.