أعلن مدير موارد الفلوجة وشرق الانبار رائد مظهر المحمدي، الثلاثاء، إعادة النظر بالإطلاقات المائية المخصصة لسقي المحاصيل الزراعية بعد وصول اطلاقات مائية محدودة الى نهر الفرات.

وقال المحمدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “موارد الانبار اعادت النظر بقرارها السابق بشأن عدم وجود خطة زراعية للعام الحالي ونوهت الى وجود توجه حكومي لإعداد خطة زراعية تضمن الارتقاء بالواقع الزراعي والذي صنف بالأسوأ منذ 20 عام تقريبا بسبب ازمة المياه”.

وأضاف، ان “العمل حاليا يتجه نحو زيادة الاطلاقات المائية للمزارعين بعد وصول كميات مائية محدودة من تركيا بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء الذي صنفه مختصين بالانواء الجوية بانه فصل رطب تزداد فيه الامطار”.

واعتبر ان “القرار سيسهم في انعاش الواقع الزراعي وعودة المزارعين الذين حرموا من شمولهم بالتخصيص المائي الى ممارسة اعمالهم مجددا”، موضحا ان “موارد الانبار اعدت خطة لتوفير مياه الشرب والاستخدامات الاخرى وعملت على تقليل الاطلاقات المائية للمزارعين لمواجهة ازمة المياه”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية وعدم حرقها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شدد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً لمواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم  السيارات.

وناشد محافظ الشرقية المزارعين بعدم الحرق المكشوف نهائياً للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، لعدم  التعرض للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة القانون واستثمار تلك المخلفات بكبسها وبيعها أو إستخدامها علف للمواشى أو تحويلها إلى أسمدة عضوية، لافتاً إلى قيام جهاز شئون البيئة بالمحافظة بتوفير 150 موقع لتجميع قش أرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، تم فتح 83 موقع منهم أمام المزارعين،  بالإضافة لتوفير 227 معدة زراعية بإيجار رمزى، في محاولة لمواجهة السحابة السوداء .

وفى سياق متصل أكد الدكتور مجدى الحصرى رئيس فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض إنبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة حيث تنص المادة (20) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما ينتج عنه من إنبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات.

كما تنص المادة (70) من قانون المخلفات رقم 202لسنة 2020  على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بالحرق المكشوف للمخلفات 

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية وعدم حرقها
  • الأحساء.. عقد جلسة "مدارس حقلية" لتدريب المزارعين على مكافحة حفار ساق النخيل
  • «موارد الشارقة» تستعرض الإنجازات والخطط المستقبلية
  • انطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين
  • إنتشال جثة طفل غريق وإنقاذ آخر ببركة مائية بإليزي
  • البحوث الزراعية يكرم المزارعين المتميزين في إنتاج القمح
  • بعد سنوات من الجفاف.. تحسن كبير في احتياطات المياه بمجموعة من الأحواض المائية المغربية
  • هل أبقى الغرب ثغرات بالعقوبات على روسيا للاستفادة من موارد الطاقة؟
  • مستشار حكومي:هناك تطورا في تعظيم موارد العراق من المصادر غير النفطية
  • تحذيرات من تزايد انتشار قصر النظر لدى الأطفال حول العالم