مليشيا الحوثي تُجبر أسرة على الخروج من منزلها في ذمار وتهدمه بالجرافات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أجبرت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، أسرة كاملة على الخروج من منزلهم في إحدى حارات محافظة ذمار، الواقعة جنوب صنعاء، ثم استقدمت الجرافات وهدمت المنزل بالكامل، بذريعة مخالفته للمخطط، رغم وجود التراخيص الرسمية لمالك المنزل بالبناء.
مصادر محلية قالت لوكالة خبر، إن مليشيا الحوثي وعبر ما يسمى مكتب الأشغال العامة والطرق بذمار، أقدمت على هدم منزل بالكامل في حارة الراجحي، مستخدمة الجرافات في عملية الهدم، وعلى مرأى ومسمع من الجميع.
وطبقاً للمصادر، فإن المنزل الذي هدمته المليشيات يعود للمواطن "علي علي أحمد الراجحي"، وقد هدمته المليشيات بذريعة أنه تم بناء المنزل في طريق عام، وأن المخطط حدد المكان كطريق، إلا أن البناء تم قبل نزول المخطط إلى ذلك المكان.
وبحسب المصادر، فإن مالك المنزل يمتلك ترخيص بناء رسميا من مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة ذمار، وقد تم نزول فريق هندسي من مكتب الأشغال إلى مكان بناء المنزل، ودفع مبالغ مالية كبيرة كرسوم واتعاب الفريق، ليفاجأ، بإخراج أسرته من المنزل وهدمه أمام الجميع.
وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيات هدمت المنزل كونه لمواطن بسيط، وغير قادر على دخول المحاكم للدفاع عن حقه، وهو ما تشهده اليمن في مناطق الحوثيين، من استخدام القوة ضد المواطنين البسطاء، بالمقابل لم تجرؤ على إيقاف بعض المستثمرين رغم وجود عشرات المخالفات، كونهم قيادات في صفوف الجماعة.
بدوره، زعم مكتب الأشغال العامة والطرق بذمار، أنه قد أوقف الفريق الهندسي الذي قام بالنزول إلى الأرض التي تم بناء المنزل فيها، وأعطى كل التراخيص للمواطن "علي علي أحمد"، مكتفياً بذلك، في الوقت ذاته اتخذ المواطن من الشارع سكناً له حتى يجد مأوى له ولأسرته.
إلى ذلك، دعا نشطاء وحقوقيون، مليشيا الحوثي الإرهابية بتوفير أرض بديلة للمواطن "علي الراجحي"، من أراضي الأوقاف، ومساعدة الأسرة في بناء المنزل، بالإضافة إلى توجيه دعوات لفاعلي الخير للمشاركة في مساعدة الأسرة وتوفير مواد البناء، كما طالبوا المليشيات بعدم التلاعب بمثل هكذا منح تراخيص، واستخدام القانون على الجميع وليس على الفقراء البسطاء فقط.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی مکتب الأشغال
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: التخفيض النسبي لتصعيد مليشيا الحوثي في البحر الأحمر يعكس خشيتها من الرد الأمريكي
استبعد خبير عسكري إمكانية إنهاء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، مرجحاً تخفيضه نسبياً خشية من التصعيد الأمريكي الموازي، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أذرع إيران في لبنان وسوريا.
وأكد الخبير، في تصريح لوكالة "خبر"، أن مليشيا الحوثي، منذ انقلابها في 21 سبتمبر/أيلول 2014، لم تأبه بالخسائر الاقتصادية التي تزيد من معاناة الشعب اليمني بسبب تصعيدها العسكري، ولذلك من المستبعد أن تربط تقليص عملياتها العسكرية في البحر الأحمر بأي تداعيات اقتصادية تخفف معاناة اليمنيين.
وحول مزاعم الحوثيين بشأن ترحيبهم بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وربط ذلك بخفض عملياتهم في البحر الأحمر، أوضح الخبير أن هذه الادعاءات ليست سوى للاستهلاك الإعلامي، وهو أسلوب اعتادوا عليه منذ بداية حروب صعدة، مرجعاً ذلك إلى أن القرار الحوثي بيد إيران.
وتوقع أن تضغط إيران على أذرعها في اليمن لتخفيف التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، وليس لإنهائه بالكامل، مع اقتراب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام الإدارة الأمريكية.
وأشار إلى أن طهران ومليشيا الحوثي تدركان أن سياسات ترامب ستكون أشد صرامة وإيلاماً مقارنة بإدارة بايدن، خاصة مع اقتراب نهاية حرب غزة.
ولفت الخبير إلى أن استمرار مليشيا الحوثي في عملياتها في البحر الأحمر يعكس رغبة طهران في تحقيق مكاسب في ملفها النووي على حساب استقرار اليمن والمنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وهو أمر لم يعد مقبولاً.
واعتبر أن هذا التصعيد بداية النهاية الفعلية لنفوذ الحوثيين، مما يمهد لاستكمال تحرير اليمن واستعادة مؤسسات الدولة.