المحكمة الاتحادية تصدر قراراً لصالح اقليم كوردستان
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى وزارة التجارة الاتحادية بإلزام نظيرتها في حكومة اقليم كوردستان بدفع المبالغ المتحققة من بيع مفردات البطاقة التموينية لمدة 17 عاماً.
وجاء في قرار للمحكمة الاتحادية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "الدعوى أقامها مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية / اضافة لوظيفته على وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان العراق / اضافة لوظيفته ومدير عام المديرية العامة للتجارة في اربيل / اضافة لوظيفته، والمتضمنة طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بدفع المبالغ التي بذمتهم المتحققة من بيع مفردات البطاقة التموينية من 1 /1 /2004 ولغاية 30 /9 /2021 استناداً الى قيمة المواد المجهزة وعدد الافراد".
وقررت المحكمة "رد دعوى المدعي كونها أصبحت غير ذي جدوى بصدور المادة (12 /اولاً) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025)".
من الجدير بالذكر ان الدعوى اقيمت في شهر أيار من العام الماضي 2022، فيما عقدت المحكمة الاتحادية عدداً من الجلسات شهدت عدة تأجيلات الى ان حسمت الدعوى أمس الاثنين 4 أيلول الجاري.
ويتقاضى وكلاء توزيع المواد التموينية المقررة من وزارة التجارة شهريا مبلغ 500 دينار عن كل فرد من الاسر المشمولة بها في اقليم كوردستان.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان المحكمة الاتحادية العليا قرار قضائي
إقرأ أيضاً:
وزارة تمكين المجتمع تصدر قراراً بإشهار “جمعية السلامة وأمن الطوارئ”
أصدرت وزارة تمكين المجتمع، القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2025، الخاص بإشهار “جمعية السلامة وأمن الطوارئ”، لتكون أول جمعية من نوعها في دولة الإمارات متخصصة في نشر ثقافة السلامة وتعزيز الجاهزية المجتمعية لمواجهة الطوارئ، التزاماً بخدمة المجتمع على مستوى الدولة.
ويتزامن إشهار الجمعية مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” تحت شعار “يداً بيد”، والذي يعتبر مبادرة وطنية تستهدف تعزيز الروابط والتلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم التعاون والانتماء والحفاظ على التراث الثقافي، والإسهام الفاعل للأفراد كافة من خلال “الخدمة المجتمعية والتطوع والمبادرات المؤثرة”، التي ترسخ ثقافة المسؤولية المشتركة وتدفع عجلة التقدم الجماعي في الدولة.
وجاءت فكرة تأسيس الجمعية، التي سيكون مقرها إمارة الشارقة، انطلاقاً من مبادرة نخبة من الكفاءات الوطنية المتخصصة الذين يتمتعون بخبرات واسعة في مجال السلامة وأمن الطوارئ، إيماناً منهم بأهمية العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة بين القطاعات كافة، في تعزيز مفهوم الوقاية والسلامة ودعم مسيرة التمكين في مختلف المجالات.
وتضطلع الجمعية ضمن مهامها، بدور كبير ونوعي في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول مفاهيم السلامة والإجراءات الوقائية، من خلال تنظيم حملات توعوية وأنشطة مستدامة، تستهدف مختلف فئات المجتمع بمختلف الأعمار، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لتطوير القدرات في مجال السلامة والطوارئ، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة، لتوسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية الذي سيدعم استعداد وجاهزية المجتمع للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ.
الجدير بالذكر أن وزارة تمكين المجتمع، تهدف إلى تعزيز وتنظيم وتمكين القطاع الثالث وتفعيل دور مؤسسات النفع العام تحت مظلة المسؤولية المشتركة لدفع مسيرة التنمية في دولة الإمارات، عبر تطوير واستحداث السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتنظيم مؤسسات النفع العام.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات