أمين "البحوث الإسلامية": تلويث البيئة والإفساد فيها خيانة لأمانة الاستخلاف في الأرض
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن الله عز وجل استخلف الإنسان في الأرض؛ ليستمتع بكل ما فيها وَفْق شرع الله، مصداقًا لقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}؛ ومن ثَمَّ يجب على الإنسان أن يحفظ أمانة هذا الاستخلاف، فيراعي التوسط والاعتدال، ولا يفسد في الأرض وينهى عن الفساد؛ حيث تقتضي هذه الخلافة أن ينظر الإنسان إلى الكون نظرة متأنية وموضوعية يراعى فيها القيام بما له من حقوق وما عليه من واجبات؛ خصوصًا أن هذه المسؤولية جاءت نتيجة قانون إلهى وهو قانون تسخير الأدنى للأعلى، وعلاقة البيئة بالمقاصد الكلية الخمسة وهي حفظ النفس والنسل والعقل والدين والمال.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر: "الملوثات البيئية خطر يهدد الكوكب..معًا لصون الطبيعة"، والذي تعقده المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية، وبمشاركة مجمع البحوث الإسلامية في الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر الجاري.
أضاف عياد أن اهتمام الإنسان بالبيئة لم يكن حديث النشأة، فقد بدأ منذ القدم يرصد مظاهر البيئة من حوله، حتى جاءت الأديان السماوية التي صاغت أسس التعامل مع البيئة، وأرشدت الإنسان إلى دوره في حماية البيئة؛ فنادت الشرائع السماوية بالإعداد الخلقي للإنسان، وجعلته قيمة كبرى، وأكد الإسلام هذا المعنى بالتركيز على الأخلاق، وأن الأخلاق مجالها الحياة كلّها، وعلى رأسها علاقة الإنسان بربه، ثم علاقة الإنسان بنفسه، ثم علاقته بالآخر، إلى أن تصل إلى علاقة الإنسان بالمخلوقات كافة، حيث وردت العديد من النصوص في التوراة والإنجيل والقرآن تطالب الإنسان بالحفاظ على البيئة وتنهي عن الإفساد فيها، ومنها قوله تعالى: {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا}.
أوضح الأمين العام أن البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويؤثر فيه ويتأثر به، وتتمثل البيئة فيما يحيط بالإنسان من هواء وماء وتربة وضوء الشمس والمعادن في باطن الأرض والنبات والحيوان على سطحها وفي بحارها ومحيطاتها وأنهارها .
مشيرا الى ان مفهوم البيئة في التصور الإسلامي يعني جملة الأشياء التي تحيط بالإنسان، بدءا من الأرض وصعودًا إلى السماء، وما بينهما من العوامل والمؤثرات المختلفة، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت عدة قواعد تساعد في الحفاظ على البيئة وتؤكد على عناية الإسلام بالبيئة وهي: قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة النهي عن الإفساد، وقاعدة النهي عن الإسراف، وقاعدة الإتلاف، وقاعدة احترام مال المسلم وعمله، وقاعدة الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل، قاعدة دفع الضرر المحتمل.
الرؤية الإسلامية في التعامل مع البيئة تناولت العديد من الأخلاقيات
أوضح عياد أن الرؤية الإسلامية في التعامل مع البيئة تناولت العديد من الأخلاقيات العملية والتي تتمثل في: قيم المحافظة على مكونات البيئة، وقيم الاستغلال الجيد لمكونات البيئة، وقيم التكيف مع البيئة وتصحيح المفاهيم السلبية تجاهها، وقيم جمالية تتعلق بتوجيه سلوك الإنسان نحو التذوق الجمالي لمكونات البيئة.
أضاف أن جهود الفقهاء في رعاية البيئة تعددت؛ حيث واجه الفقهاء مخاطر تلوث البيئة - التي ظهرت في أيامهم - بأحكام استنبطوها من مصادر التشريع الإسلامي، وهذه الأحكام يمكن أن نؤسس عليها ما جَدَّ في أيامنا من مخاطر بيئية، وما سوف يجدَّ منها .
مشيرا الى انه شاعت في كتب الفقه من مختلف المذاهب أحكام تحظر كل ما يؤدي إلى تلوث المياه، أو الإسراف في استعمالها، وتعرض الفقهاء في مدوناتهم لأحكام تلويث الهواء والتصرف فيه، واعتبروا أن الهواء المطلق مشاع بين الناس جميعاً ولا يحق لأحد أن يتعدى عليه بالإفساد، ودعا الفقهاء إلى المحافظة على طهارة الأرض ونظافتها، وإزالة الأذى عن الطرقات، ورعاية المنازل وملحقاتها، وحماية الأوعية والأسقية من كل ما يسبب تلوثها، والعناية بأماكن التجمع من الأدناس والروائح الكريهة، كما بينوا حكم اسـتعمال النجاسات في تغذية النبات أو إصلاحه أو التأثير في طبيعته، ولهم كلام بديع في الحفاظ على توازن الحياة النباتية، ومنع الزراعة الضارة بالجسم أو بالعقل، وحظر قطع الأشجار والمزروعات لغير حاجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمين البحوث الإسلامية امانة الإستخلاف مع البیئة
إقرأ أيضاً:
بعيو لـ”الكوني”: الفيدرالية الثلاثية في ظل سقوط الدولة خيانة وطنية
رد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، محمد عمر بعيو، على دعوة النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني.
وقال عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “مجلس الكوني، ما هو بمجلس ولا هو برئاسي، حين دعا في حضرة سفير مملكة الشر والتآمر العالمية الأولى بريطانيا إلى العودة في حكم وإدارة ليـبـيا إلى نظام الأقاليم الثلاث، تعمل كل منها بصورة منفصلة عن بعضها”.
ووجه بعيو رسالة للكوني، قائلًا إن الدعوة لتأسيس النظام الاتحادي {الذي أنا من أنصاره} لا تعني بالضرورة العودة إلى نظام الأقاليم الثلاث الذي كان معمولاً به منذ قيام دولة الإستقلال في 1951 حتى إلغائه سنة 1963.
وأشار إلى أنه ستتكرر حتماً مأساة الدولة المركزية على مستوى عواصم الأقاليم الثلاث، وبدل إنهاء المركزية الأحادية الظالمة المقيتة يتم إعادة إنتاجها أو استنساخها ثلاث مرات.
وبين أن ذلك سيكون سبيلاً جهنميا ليس لتنظيم الحكم في ليبيا، بل لتقسيمها وتفتيتها حين تشعل الصراعات المناطقية والقبلية والإثنية في كل إقليم، وتتحول الدولة الإتحادية الفيدرالية المنشودة ليس حتى إلى دولة شبه اتحادية كونفدرالية بل إلى دويلات متناحرة متنازعة على الحدود والموارد والسلطات.
وقال إن ذلك سيستدعي تدخلات أجنبية جاهزة ومستعدة ومتوثبة للإنقضاض على لــيـبـيــا واحتلالها مباشرة أو عبر العملاء.
ونوه بأن أي دعوة أو مشروع لإعادة النظر في شكل الدولة لا يجب أن تتجاوز الآن الفكرة أو الرأي، لكنها لا تصبح واقعاً إلا من خلال الدستور الذي يُستفتى عليه الليبيون أصحاب الحق وحدهم في تحديد شكل دولتهم ونظام حكمهم.
وأكمل: “هذا لا يكون إلا بعد حوار مجتمعي حقيقي وعقد اجتماعي متفقٌ عليه ومُصاغٌ بإحكام، وبعد انتخابات وطنية عامة رئاسية وبرلمانية تنتج سلطات تشريعية وتنفيذية موحدة، تتمتع بشرعية التكليف ومشروعية العمل”.
وشدد على عدم إمكانية تحقيق ذلك الآن في ظل الانقسام الرأسي والأفقي، الذي أقصى ما يمكن تحقيقه في ظله وفي ظل حالة الهدنة القلقة بين القوى المختلفة، هو المحافظة على الاستقرار وأن يكن هشّاً أطول فترة ممكنة.
الوسومليبيا