بنك عدن للتمويل الأصغر الاسلامي يوقع اتفاقية مع إدارة أمن عدن لصرف المرتبات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
بنك عدن للتمويل الأصغر الاسلامي نجح في نيل ثقة إدارة امن العاصمة عدن لصرف مرتبات منتسبيها وذلك في خطوة تعكس مدى ثقة المؤسسات الحكومية بادارة البنك.
وتعتبر إدارة أمن العاصمة عدن اول جهة أمنية توقع اتفاقية تفاهم وصرف المرتبات مع بنك عدن للتمويل الاصغر حيث وقع بنك عدن للتمويل الأصغر، يوم الثلاثاء بالعاصمة عدن، مذكرة تعاون مشترك مع إدارة أمن العاصمة عدن، لصرف مرتبات موظفي ادارة الامن عبر البنك.
وجرت مراسيم توقيع الاتفاقية في مبنى إدارة أمن العاصمة عدن. حيث وقع من جهة الأمن الاخ مطهر الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن..ومن طرف البنك الاخ محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة بنك عدن.
وتضمنت الاتفاقية تكليف بنك عدن للقيام بمهمة صرف رواتب موظفي ادارة الامن خلال الفترة المقبلة، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية لكافة منتسبي إدارة الأمن في العاصمة عدن.
وتعكس هذه الخطوة ثقة أهم المؤسسات الأمنية بعدن ببنك عدن كجهة مالية موثوق بها في عملية صرف المرتبات
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: أمن العاصمة عدن بنک عدن للتمویل إدارة أمن
إقرأ أيضاً:
400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، تلقيها 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات الوساطة العاملة بالدولة. وأكدت أن دراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر يتم خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصول العملاء (سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية) من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية، منوهة بأنه لا توجد رسوم ينبغي على المستثمر سدادها مقابل تلك الخدمة.
وحددت الهيئة خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة، في تقديم المستثمر الطلب لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم ورقم «IBAN»، وأيضاً كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، بالإضافة إلى نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت الاتفاقية)، ورقم المستثمر في السوق المعني. وقالت إنه في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع. وأوضحت أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة، فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة خارجية تلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، منبهة إلى ضرورة تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن شركة الوساطة ستتولى التحقق من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم ستحيل الطلب إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، لافتة إلى أنه فيما يخص صرف الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة، مرفقاً به كافة المستندات من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
وأطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة خلال العام الماضي. وأكدت بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف