شارع الهرم ومشعل.. الحالة المرورية مساء اليوم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ظهرت كثافات مرورية مساء اليوم بشارع الهرم الرئيسي، بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو انفاق ، والزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة، كما ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.
وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع
كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
وفى سياق اخر تعرف على عقوبة المستريح فى القانون
قانونى: بعدسقوط مستريح الزاوية الحمراء.. العقوبة تصل للسجن 15 عامًا وغرامة ضعف الأموال
رغم انتشار ظاهرة المستريح، ووقوع العديد من ضحايا النصب والإستيلاء بمختلف الطرق بشباك المستريحين، إلا أن لايزال حتى الآن هناك مواطنين يبحثون عن الثراء السريع بطرق غير قانونية، فسقطوا فريسة سهلة فى بين براثن المستريح، العديد منهم سقط فى قبضة الأمن بعد استيلائهم على مبالغ طائلة، ولعل آخرهم مستريح الزاوية الحمراء الذى أوهم ضحاياه بالسفر للخارج وتوفير فرص عمل ومكاسب خيالية.
وفى هذا الصدد أوضح القانونى أيمن محفوظ ؛ أن بعض الأشخاص المتهورين الذين يكون لديهم حلم الثراء السريع من ضحايا المستريح سبب تغشي معه الابصار وتتوه به العقول ليتم تصديق
أكذوبه فكرة المكسب السريع بمجرد أن تعطي أشخاص أموالك ليتاجروا بها والبعض من القانونين، أوالضحايا يعتقد أن الجناه وقعوا تحت تاثيم نص الماده 336 عقوبات الخاصه بجريمه النصب ولكن في حقيقه الامر توظيف الاموال، تلك الفكره التي تم ابتداعها لصوص عرق ودم البسطاء، وتكون الأحلام في البدايه ورديه حتي يكون التعثر وضياع الأموال المتحصله هو النتيجه النهائيه ولهذا تكافح الدوله بكل السبل عمليات توظيف الاموال أو مايسمي بظاهره المستريح وهذا للضرر ذلك البالغ علي الأقتصاد القومي، وأحيانا قدما تكون للجمع الأموال من المواطنين للاستخدامها في أغراض إجراميه أو إرهابيه، ولهذا شدد القانون علي تلك الجريمه بعقوبات رادعه بأن كل من يتلقى أموال خارج إطار القانون أو بدون ترخيص من المواطنين ويمتنع عن ردها يعاقب بالسجن المشدد وغرامة ضعف ما تلقاه وهذه الجريمة يشترط لقيامها أن يكون المتهم تلقى أموال من الناس بدون تميز وليس من خلال منظومه أو جماعه محدده فان الجاني يكن له عقل ومرواغه الثعالب للهرب بأموال المواطنين.
وأضاف محفوظ أن القانون جرم جمع الأموال بغرض توظيفها دونما الحصول علي إذن من الجهه الاداريه، تجريم عملية تلقي وتوظيف الأموال طبقا لنص الماده 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 وتصل العقوبه الي 15 عاما والغرامه 100 الف ج وقد تصل الي ضعفي الأموال التي تلقاها الجاني بالإضافه الي رد قيمه ما استحصل عليه الجاني " المستريح" من أموال الضحايا.
وأكد أن رغم تعدد حواداث توظيف الأموال وأننا دوما ما نحذر المواطنين من عدم الوقوع في شرك هولاء النصابين أو ما سموا المستريحون نسبه الي أول من وظف اموال الناس واستولي عليها ولكن تلك التسميه غير دقيقه إنما أول من وظف الأموال هو الريان وأشرف السعد فالتسميه حق اصيل لهم بصفتهم أصحاب حقوق الملكيه في النصب بأسم توظيف الأموال.
فاشرف السعد والريان ارتدوا عباءه الدين والمظهر لمن يدعوا انه لباس اسلامي بجلباب قصير وستره بيضاء وذقن تقاس بالأمتار واليوم ايضا عباءه الدين تظهر للكل مستريح يرتدي البدله حسب الموضه الأوربيه ولكن يعتمد علي شيوخ المنابر المستاجرين من أجل إقناع المواطن البسيط بتوظيف شقي عمره عند مستريح المنيا وكانوا يقسمون في بيوت الله أن مشاريعه مثمره وايقنوا في نجاحها برؤيه العين وأنها تجاره حلال والأخطر ادعائهم الباطل بأن فؤائد البنوك حرام وفؤائد المستريح حلال، وبالطبع يحصلوا علي نصيبهم في مكسب المستريح.
من إين لك هذا..غسيل الأموال
وأوضح القانونى أن هناك ظاهره لاتقل خطوره عن توظيف الأموال المرتدي عباءه الدين أوإدعاء نفوذ غير حقيقي، ويجوز للنيابه العامه سؤال الضحايا عن مصادر الأموال التي تم الإستيلاء عليها من المستريحين، وبيان مصادر دخلهم ومدى تناسبها مع حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الضحايا وذلك طب لقانون غسيل الأموال وقانون مكافحه الإرهاب أوعدم اثبات مصادر تلك الأموال بشكل قانوني، فان ذلك حق أصيل لجهه التحقيق في الكشف عن مصادر تلك الأموال.
ضحية طماع ساذج وذئب شرس يلتهم أمواله
ووأضاف أنه مهما تعددت صور واشكال النصب باسم توظيف الأموال فالنتيجه واحده ضحيه طماع ساذج، وذئب شرس يلتهم أمواله وندم من الضحايا وأحيانا وقتما لاينفع الندم فالنصيحه الأهم هو وضع أموالك في جهات موثوق بها، وعدم تصديق أفكار الثراء السريع التي لاتتحقق حتي في الاحلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كثافات مرورية المريوطية شارع العريش مشعل الطالبية توظیف الأموال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطمئن المواطنين عبر بغداد اليوم: لا تعليمات بمنع تسليم الدولار
بغداد اليوم - بغداد
نفي مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، صدور تعليمات بمنع تسليم المواطنين أي مبلغ بالعملة الصعبة من المصارف.
وأكد المصدر، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "الحديث عن إصدار تعليمات من البنك المركزي بمنع تسليم أي مبلغ بالعملة الصعبة، غير صحيحة"، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي شحة في العملة الصعبة وخاصة الدولار، وأن المواطنين يستلمون أموالهم بشكل طبيعي".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "عملية توديع المواطنين لأموالهم، سواء بالدولار أو العملة المحلية، مستمرة بشكل يومي في المصارف الحكومية وغيرها، ولا توجد أي مخاوف من حدوث شحة في خزين الدولار في المصارف العراقية خلال المرحلة المقبلة".
يأتي هذا النفي من البنك المركزي وسط انتشار شائعات حول فرض قيود على تسليم الدولار للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ويشهد السوق منذ فترة تذبذبًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما أثار مخاوف لدى المواطنين والتجار من إمكانية فرض قيود على المعاملات بالدولار.