يبدو أن قدرة الصين على الإطاحة بأمريكا عن قمة اقتصادات العالم في وقت قريب، تراجعت بشكل ملحوظ مع تباطؤ اقتصادها وتعثر جهود إنعاشه حتى الآن، وتشير المؤشرات إلى أن بكين لن تتمكن من جعل اقتصادها الأكبر على مستوى العالم بعد أن تراجعت الثقة فيه بدرجة كبيرة.

ووفقا لتحليل أعدته "بلومبيرج إيكونوميكس"، لن يتمكن إجمالي الناتج المحلي للصين من تجاوز إجمالي الناتج المحلي لأمريكا قبل منتصف الأربعينيات على أقرب تقدير، وإذا حدث ذلك سيكون التفوق بهامش محدود، قبل أن يتراجع الاقتصاد الصيني إلى المركز الثاني مجددا.

وتقول جاسمين ناج المتخصصة في اقتصادات قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية، إنه قبل الجائحة التي تفشت في الصين أواخر 2019، كان المحللون يتوقعون وصول الاقتصاد الصيني إلى المركز الأول كأكبر اقتصاد في العالم أوائل العقد المقبل.

وقال المحللون "الصين تتحول إلى مسار أبطأ للنمو الاقتصادي بأسرع مما توقعنا، الازدهار الذي أعقب انحسار الجائحة فقد زخمه، ما انعكس في التباطؤ الحاد للقطاع العقاري وتلاشي الثقة في قدرة الصين على إدارة الاقتصاد، وهناك احتمال في ترسيخ الثقة الضعيفة وهو ما سيؤدي إلى عرقلة دائمة لإمكانات النمو".

ويتوقع المحللون الآن تراجع معدل نمو اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.5 في المائة بحلول 2030، ثم إلى 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحللول 2050. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 4.3 في المائة بحلول 2030 و1.6 في المائة بحلول 2050.

وسجل اقتصاد الصين خلال 2022 نموا بـ 3 في المائة، وهو أحد أقل معدلات النمو خلال عقود، بسبب تداعيات قيود كبح كورونا والأزمة العقارية، وعندما تم رفع قيود كورونا زادت الآمال في تعاف سريع للاقتصاد خلال العام الحالي، لكن التعافي سرعان ما فقد قوة دفعه مع تراجع الصادرات واشتداد حدة أزمة القطاع.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص في الصين خلال الشهر الماضي مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي، في الوقت نفسه خفض المحللون الذين استطلعت بلومبيرج رأيهم توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل إلى أقل من 5 في المائة.

جاءت هذه التوقعات المعدلة في الوقت الذي يعيد فيه العالم النظر في كيفية التعامل مع الصين التي ربما تكون قد اقتربت من ذروة قوتها حتى لو لم تكن قد بدأت مسيرة التراجع.

وفي الوقت نفسه تبحث واشنطن عن دليل على المشكلات الهيكلية عميقة الجذور، ويبحثون عن الفرصة التي تعزز في النهاية قبضة الغرب في مواجهة منافس جيوسياسي ضعيف، في حين تفكر تلك الدول في التداعيات المتتالية لتباطؤ الاقتصاد، وبالفعل فإن تعثر الاقتصاد الصيني خلال 2023 بدأ يؤثر على أسواق الأسهم والسلع في العالم.

كما تواجه الصين حاليا تحديات أعمق وأطول مدى، فقد سجلت الصين في العام الماضي أول انخفاض في عدد سكانها منذ ستينيات القرن الماضي ما يثير المخاوف بشأن تراجع إنتاجية الاقتصاد الصيني.

وفي الوقت نفسه فإن حملات الملاحقة التي شنتها الصين منذ 2020 ضد الكيانات الاقتصادية الخاصة العملاقة خاصة في التكنولوجيا مثل علي بابا وتينسنت وبايدو، أدت إلى تآكل ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، كما أسهم في تآكل الثقة تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين وأمريكا والاتحاد الأوروي.

وأجرت غرفة التجارة الأمريكية مسحا شمل 183 شركة تعمل في هونج كونج التابعة سياسيا للصين، حيث قال 68 في المائة من هذه الشركات، إنها تشعر بقلق متزايد بشأن استدامة أنشطتها في الجزيرة.

علاوة على ذلك، أعاد الكثير من الشركات التفكير في استثماراتها الجديدة في هونج كونج، مع زيادة أعداد الشركات التي تقيم مقارها في سنغافورة لخدمة السوق الآسيوية بدلا من هونج كونج. كما ألغت أمريكا الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به هونج كونج ويتيح لها معاملة تجارية متميزة.

ويتوقع المحللون، نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي 1.7 في المائة سنويا، في حين يتوقعون تراجعه تدريجيا ليسجل 1.5 في المائة بحلول 2050، كل هذه الحقائق الاقتصادية تشير إلى نتيجة واحدة وهي أن واشنطن ستحتفظ بمكانتها على قمة الاقتصاد العالمي لأعوام، ولن تستطيع بكين أن تحل محلها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصين أمريكا اخبار الاقتصاد مصر أخبار الصين الاقتصاد الصینی اقتصاد الصین هونج کونج فی الوقت

إقرأ أيضاً:

تفوّقت على أمريكا.. صادرات «سامسونغ» إلى الصين تحقق قفزة تاريخية

كشفت تقارير إعلامية أن “شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، صدّرت رقائق بقيمة 44.6 مليار دولار إلى الصين في عام 2023، متجاوزةً صادراتها إلى أميركا، التي بلغت 42.1 مليار دولار.

وووفقا لتقرير نشره موقع “gizmochina”، “يمثل هذا زيادة كبيرة بنسبة 53.9% على أساس سنوي، مدفوعةً بسياسات التحفيز الاقتصادي الصينية الهادفة إلى تعزيز الطلب على الأجهزة الأحدث”.

وبحسب التقرير، “تُورّد “سامسونغ” بشكل رئيسي ذاكرة فلاش NAND، وذاكرة LPDDR، ومستشعرات الصور، ودوائر تشغيل العرض المتكاملة إلى الصين، بالإضافة إلى بعض وحدات ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، واعتمدت الشركة استراتيجية ثنائية المسار، حيث تبيع منتجات ذاكرة تقليدية في الصين ووحدات ذاكرة HBM متطورة في الأسواق الغربية، مثل أميركا”.

وبحسب التقرير، “مع إعلان “سامسونغ” عن هذه المعلومات، قد يواجه نموها في الصين عقباتٍ قريبًا بسبب العقوبات الأميركية المستمرة على الرقائق، وقد تمنع هذه القيود الشركة من بيع بعضٍ من أكثر منتجات الذاكرة تطورًا وربحيةً في الصين في المستقبل القريب، ومع استمرار الحرب التجارية بين أميركا والصين، يحذر محللو الصناعة من احتمال اتساع نطاق هذه العقوبات، مما سيجبر “سامسونغ” وغيرها من شركات تصنيع الذاكرة على إيجاد توازن دقيق بين القوتين الاقتصاديتين العظميين”.

هذا “ولا تزال “سامسونغ” لاعبًا أساسيًا في سلسلة توريد التكنولوجيا في الصين، لكن نجاح الشركة في المستقبل سيعتمد على مدى تكيفها مع المشهد الجيوسياسي المتغير”.

مقالات مشابهة

  • بالأرقام.. المغرب أول مستورد للشاي الصيني في العالم
  • تفوّقت على أمريكا.. صادرات «سامسونغ» إلى الصين تحقق قفزة تاريخية
  • تركيا الأولى عالميا ضمن الدول التي يصعب فيها امتلاك منزل!
  • الاقتصاد تطلق نداء عاجلاً لإدخال احتياجات غزة ووقف استخدام "سلاح الجوع"
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
  • سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
  • جون بولتون: الصين تمثل عائقا كبيرا أمام النظام التجاري العالمي
  • الصين تأمر البنوك بتعزيز الاقتراض لتعزيز الإنفاق
  • اليورو والين في الصدارة.. العملات الكبرى تتفوق على الدولار في 2025
  • يخوضها ترامب .. أوروبا تحذر من خطر حرب الرسوم على الاقتصاد العالمي