الصين تتعثر أمام أمريكا في حجز المقعد العالمي لاقتصاها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يبدو أن قدرة الصين على الإطاحة بأمريكا عن قمة اقتصادات العالم في وقت قريب، تراجعت بشكل ملحوظ مع تباطؤ اقتصادها وتعثر جهود إنعاشه حتى الآن، وتشير المؤشرات إلى أن بكين لن تتمكن من جعل اقتصادها الأكبر على مستوى العالم بعد أن تراجعت الثقة فيه بدرجة كبيرة.
ووفقا لتحليل أعدته "بلومبيرج إيكونوميكس"، لن يتمكن إجمالي الناتج المحلي للصين من تجاوز إجمالي الناتج المحلي لأمريكا قبل منتصف الأربعينيات على أقرب تقدير، وإذا حدث ذلك سيكون التفوق بهامش محدود، قبل أن يتراجع الاقتصاد الصيني إلى المركز الثاني مجددا.
وتقول جاسمين ناج المتخصصة في اقتصادات قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية، إنه قبل الجائحة التي تفشت في الصين أواخر 2019، كان المحللون يتوقعون وصول الاقتصاد الصيني إلى المركز الأول كأكبر اقتصاد في العالم أوائل العقد المقبل.
وقال المحللون "الصين تتحول إلى مسار أبطأ للنمو الاقتصادي بأسرع مما توقعنا، الازدهار الذي أعقب انحسار الجائحة فقد زخمه، ما انعكس في التباطؤ الحاد للقطاع العقاري وتلاشي الثقة في قدرة الصين على إدارة الاقتصاد، وهناك احتمال في ترسيخ الثقة الضعيفة وهو ما سيؤدي إلى عرقلة دائمة لإمكانات النمو".
ويتوقع المحللون الآن تراجع معدل نمو اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.5 في المائة بحلول 2030، ثم إلى 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحللول 2050. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 4.3 في المائة بحلول 2030 و1.6 في المائة بحلول 2050.
وسجل اقتصاد الصين خلال 2022 نموا بـ 3 في المائة، وهو أحد أقل معدلات النمو خلال عقود، بسبب تداعيات قيود كبح كورونا والأزمة العقارية، وعندما تم رفع قيود كورونا زادت الآمال في تعاف سريع للاقتصاد خلال العام الحالي، لكن التعافي سرعان ما فقد قوة دفعه مع تراجع الصادرات واشتداد حدة أزمة القطاع.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص في الصين خلال الشهر الماضي مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي، في الوقت نفسه خفض المحللون الذين استطلعت بلومبيرج رأيهم توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل إلى أقل من 5 في المائة.
جاءت هذه التوقعات المعدلة في الوقت الذي يعيد فيه العالم النظر في كيفية التعامل مع الصين التي ربما تكون قد اقتربت من ذروة قوتها حتى لو لم تكن قد بدأت مسيرة التراجع.
وفي الوقت نفسه تبحث واشنطن عن دليل على المشكلات الهيكلية عميقة الجذور، ويبحثون عن الفرصة التي تعزز في النهاية قبضة الغرب في مواجهة منافس جيوسياسي ضعيف، في حين تفكر تلك الدول في التداعيات المتتالية لتباطؤ الاقتصاد، وبالفعل فإن تعثر الاقتصاد الصيني خلال 2023 بدأ يؤثر على أسواق الأسهم والسلع في العالم.
كما تواجه الصين حاليا تحديات أعمق وأطول مدى، فقد سجلت الصين في العام الماضي أول انخفاض في عدد سكانها منذ ستينيات القرن الماضي ما يثير المخاوف بشأن تراجع إنتاجية الاقتصاد الصيني.
وفي الوقت نفسه فإن حملات الملاحقة التي شنتها الصين منذ 2020 ضد الكيانات الاقتصادية الخاصة العملاقة خاصة في التكنولوجيا مثل علي بابا وتينسنت وبايدو، أدت إلى تآكل ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، كما أسهم في تآكل الثقة تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين وأمريكا والاتحاد الأوروي.
وأجرت غرفة التجارة الأمريكية مسحا شمل 183 شركة تعمل في هونج كونج التابعة سياسيا للصين، حيث قال 68 في المائة من هذه الشركات، إنها تشعر بقلق متزايد بشأن استدامة أنشطتها في الجزيرة.
علاوة على ذلك، أعاد الكثير من الشركات التفكير في استثماراتها الجديدة في هونج كونج، مع زيادة أعداد الشركات التي تقيم مقارها في سنغافورة لخدمة السوق الآسيوية بدلا من هونج كونج. كما ألغت أمريكا الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به هونج كونج ويتيح لها معاملة تجارية متميزة.
ويتوقع المحللون، نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي 1.7 في المائة سنويا، في حين يتوقعون تراجعه تدريجيا ليسجل 1.5 في المائة بحلول 2050، كل هذه الحقائق الاقتصادية تشير إلى نتيجة واحدة وهي أن واشنطن ستحتفظ بمكانتها على قمة الاقتصاد العالمي لأعوام، ولن تستطيع بكين أن تحل محلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصين أمريكا اخبار الاقتصاد مصر أخبار الصين الاقتصاد الصینی اقتصاد الصین هونج کونج فی الوقت
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية؛ موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين.
وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود أفعال انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة؛ سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى؛ تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة - وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي - تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها.ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية