وكيل شؤون البلديات يطّلع على سير أعمال المرحلة الثانية من تجميل وتطوير شارع الزلاق
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكّد سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، مواصلة مملكة البحرين جهودها نحو تعزيز التنمية الحضرية المستدامة لتطوير البيئة وزيادة الرقعة الخضراء، والتوسّع في مشاريع التشجير والتجميل بمختلف الشوارع والتقاطعات والمشاريع البلدية، ويرفد جهود تحقيق المملكة أهدافها التنمية المنشودة.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها وكيل شؤون البلديات للاطّلاع على أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتشجير شارع الزلاق، والتي تجري على امتداد جانبي ووسط شارع الزلاق بطول حوالي 2 كيلومتر، والذي يبدأ من تقاطع شارع خليج البحرين لغاية تقاطع الزلاق، حيث رافقه في الجولة مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عيسى البوعينين، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وشدد سعادته على أهمية الاهتمام بتوسيع مشاريع التشجير والتجميل تنفيذاً للخطة الوطنية للتشجير، منوّهاً في الوقت ذاته على أنّ الوزارة قطعت شوطًا مهماً في مشروع تجميل شارع الزلاق في المرحلة الأولى، والتي أثمرت بزراعة 342 شجرة، مؤكداً بدء العمل في تشجير وتطوير المرحلة الثانية من شارع الزلاق عبر زراعة 400 شجرة من الأشجار المناسبة بيئياً للمنطقة الجنوبية، وذلك ضمن خطّة الوزارة لأعمال تطوير وتشجير الشوارع الرئيسية.
وأضاف وكيل شؤون البلديات بأنّ استراتيجية وزارة شؤون البلديات والزراعة تركز على الاهتمام بتجميل الشوارع والتقاطعات الرئيسية بالمزروعات من الأشجار الصديقة للبيئة والمسطحات الخضراء بمختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك في إطار حرصها على إضفاء المظهر الجمالي على الشوارع وزيادة الرقعة الخضراء، وبما يساهم في الحفاظ على البيئة وزيادة التنوع البيولوجي للنباتات المحلية.
وأوضح سعادته أنّ العمل في هذا المشروع بدأ في شهر فبراير من العام الجاري 2023، ومن المتوقع الانتهاء منه في شهر ديسمبر القادم، حيث يشمل المشروع إنشاء منظومة البنية التحتية لشبكات النقل الرئيسية لخطوط الري على امتداد جانبي الشارع، وذلك بهدف تزويد الأشجار باحتياجاتها المائية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، و مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.
خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشاملوخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الإنشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10 آلاف و500 سرير.
موقف وحدات ومراكز طب الأسرةكما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الإنشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.