تناقضات بين حجم صادرات النفط والدخل فى إيران.. مصادر أجنبية: الشحنات اليومية وصلت إلى نحو مليونى برميل في أغسطس
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تناقش بعض وسائل الإعلام فى إيران التناقضات الواضحة بين الحجم المقدر لصادرات النفط والدخل الذى حصلت عليه الحكومة.
وقدرت مصادر أجنبية تراقب شحنات النفط الإيرانية فى أغسطس أن الصادرات اليومية وصلت إلى ما يقرب من مليونى برميل يوميا، بعد أن ارتفعت إلى مليون فى عام 2022 و1.5 مليون فى وقت سابق من هذا العام.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز نشر فى 31 أغسطس أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع فى أغسطس مع قفز العرض الإيرانى إلى أعلى مستوياته منذ 2018، على الرغم من التخفيضات المستمرة من قبل المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرين فى تحالف أوبك + الأوسع لدعم السوق.
ومع ذلك، قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، داود منظور، فى أواخر أغسطس، إن نصف الدخل المتوقع للحكومة فقط من صادرات النفط قد تحقق منذ بداية السنة التقويمية الإيرانية الحالية فى 22 مارس.
وادعى أيضا أن النفط تم بيعه بحوالى 60 دولارا للبرميل، وبالنظر إلى حقيقة أن الحكومة كانت تتوقع فى هذه الفترة أن تكسب حوالى 13 مليار دولار من صادرات النفط، فقد جادل موقع فارارو فى طهران بأن تصريح منظور يعنى أن الحكومة كسبت 6.5 مليار دولار فقط.
وبعيدا عن عدم اليقين بشأن الحجم الحقيقى لصادرات النفط الإيرانية، هناك لغز آخر يشغل وسائل الإعلام، ما هو حجم الخصم الذى تقدمه إيران لمشترى نفطها؟
ولعل هذا يجب أن يفسر سبب حصول الحكومة على نصف عائدات النفط المتوقعة فقط، وإذا تم بيع متوسط 1.5 مليون برميل من النفط يوميا منذ مارس بسعر 60 دولارا للبرميل، كان من المفترض أن تحصل الحكومة على 13.5 مليار دولار.
ولذلك، فإما أن حجم الصادرات كان أقل، أو أن إيران قدمت تخفيضات أعمق وسط العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية ومعاملاتها المصرفية، وهذا يؤدى إلى الاعتقاد بأن إيران تعرض نفطها بسعر أقرب إلى 30 دولارا للبرميل، فى حين أن روسيا، التى تخضع أيضا للعقوبات، تبيع خامها بنحو 60 دولارا، ويجب على طهران التنافس مع حليفتها لجذب المشترين الصينيين.
ويأتى تقدير السعر البالغ 30 دولارا من متوسط تصدير يومى يبلغ 1.5 مليون برميل، وهو ما أفادت به مصادر الصناعة فى الأشهر الأخيرة.
وبهذا السعر، يمكن لإيران أن تكسب 6.75 مليار دولار فى خمسة أشهر منذ مارس، وهو قريب مما أعلنه منظور، رئيس منظمة الموازنة، كإيرادات نفط حكومية فى هذه الفترة.
وهناك أيضا احتمال أن تدفع الصين المزيد فى مقابل النفط على الورق، ولكنها فى واقع الأمر تحول مبلغا أقل كثيرا نقدا والباقى على شكل مقايضة.
وهناك أيضا وسطاء يقومون بتسهيل شحنات النفط غير المشروعة وغسل المدفوعات لصالح إيران وسط العقوبات المصرفية، ويمكن لهذه الأنشطة أيضا أن تأخذ جزءا كبيرا من الإيرادات.
وعادة ما تقوم الناقلات التى تحمل النفط الإيرانى بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى فى المياه الآسيوية لإخفاء مصدر الشحنات قبل وصولها إلى الصين.
ويباع جزء كبير من هذه العملات الصعبة بسعر مدعوم لمستوردى السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والأعلاف الحيوانية.
وبينما يبلغ سعر الدولار الأمريكى الواحد 500 ألف ريال فى السوق المفتوحة، توفر الحكومة العملة الصعبة بمبلغ 285 ألف ريال لواردات الغذاء والدواء.
ومنذ أن خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مع خطة العمل الشاملة المشتركة وفرضت العقوبات فى عام 2018، ظلت إيران تبيع نفطها بطرق سرية إلى الصين.
وتعد أحجام الصادرات وأسعارها سرا من أسرار الدولة، وجميع الأرقام هى تقديرات من قبل مراقبى الصناعة وأجزاء من المعلومات العرضية من المسئولين الحكوميين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران النفط الصادرات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع 1% مع توعد أميركا بمواصلة مهاجمة الحوثيين
حققت أسعار النفط ارتفاعا بنحو واحد بالمئة في مستهل التعاملات الإثنين بعد أن توعدت الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى تنهي هجماتها على سفن الشحن في البحر الأحمر.
تحرك الأسواقبحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 1.02 بالمئة إلى 71.30 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 67.90 دولار للبرميل.
وتبنى الحوثيون فجر الإثنين هجوما ثانيا في البحر الأحمر ضد حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" بعد إعلانهم استهدافها في اليوم السابق.
وقالت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في اليمن إن الضربات الجوية الأميركية أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل. وهذه الضربات هي أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير. وصرح مسؤول أمريكي لرويترز بأن الحملة قد تستمر لأسابيع.
وأدت هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر إلى اضطراب التجارة العالمية ودفعت الجيش الأميركي إلى شن حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة.
ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف الأسبوع الماضي، منهية بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وخفض محللون في غولدمان ساكس توقعاتهم لأسعار النفط، قائلين إنهم يتوقعون أن ينمو الاقتصاد الأميركي على نحو أبطأ مما كان متوقعا في السابق بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على دول بما في ذلك الصين والمكسيك وكندا.
وقال المحللون في مذكرة "نخفض توقعاتنا لسعر خام برنت في ديسمبر 2025 بمقدار خمسة دولارات إلى 71 دولارا للبرميل (وخام غرب تكساس الوسيط إلى 67 دولارا)، ونطاق خام برنت إلى 65-80 دولارا، ومتوسط توقعاتنا لعام 2026 إلى 68 دولارا لخام برنت (وخام غرب تكساس الوسيط إلى 64 دولارا)".
وذكر محللون في غولدمان ساكس أن من المتوقع نمو الطلب على النفط بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، في حين من المتوقع أن يكون المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك+) أعلى من المتوقع.
هبطت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في نحو عامين ونصف العام في مارس، وارتفعت توقعات التضخم وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب إلى زيادة الأسعار وتقويض الاقتصاد.