واشنطن بوست: منتجو السيارات الأمريكيين يتخوفون نتائج الإضرابات المقررة في منتصف سبتمبر الجاري
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تتحسب الأوساط الصناعية الأمريكية من تداعيات الدعوة للإضراب العام لعمال إنتاج السيارات والتى اطلقتها الرابطة الأمريكية فى الخامس والعشرين من شهر اغسطس الماضى ليبدأ تنفيذه على مراحل متدرجة اعتبارا من منتصف شهر سبتمبر الجارى وذلك فى حالة فشل مفاوضات النقابات العمالية على وضع شروط لتحسين الرواتب.
وقالت صحيفة ال واشنطن بوست الامريكية ان اضرابات عمال انتاج السيارات اذا وقعت هذا العام فسيوف يكون هو العام الاشد وطأة على منتجى السيارات الامريكيين من زاوية الاشتباك مع قوتهم العاملة منذ اضراباتهم الشهيرة عامى 1990 و2017 ونقلت عن اوساط عمالية تأكيدها على ان واحد من كل خمسة عمال فى مصانع انتاج السيارات الامريكية لا يشعر بالرضاء الكامل عن حاله الوظيفى، وفى العام 2022 بدأت حالة من التململ فى نسبة لا تقل عن 10 فى المائة من مجموع العاملين فى هذا القطاع منذ ذوى الياقات الزرقاء سرعان ما تصاعد فى العام 2023.
و ابدى 150 الفا من اعضاء الرابطة الوطنية لعمال انتاج السيارات فى الولايات المتحدة موافقتهم على البدء فى الاضراب حالى فشل ممثليهم فى التفاوض حول شروط تشغيل افضل وتحسين الاجور واضعين مهلة حتى الرابع عشر من الشهر الجارى للتفاوض لتبدأ بعدها عمليات الاضراب اعتبارا من 15 سبتمبر الجارى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات النقابات العمالية
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات إغاثة الفلسطينيين
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت واشنطن بوست، أن إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية.
كما القيود الإسرائيلية الجديدة تقوض جهودنا في الضفة الغربية، متتابعة: قلقون بشكل خاص من إلزامنا بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفينا الفلسطينيين.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.