محافظ بني سويف يبحث تحسين منظومة الصرف ببياض العرب الصناعية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عقد اليوم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة إجراءات وآليات تحسين منظومة الصرف بمنطقة بياض العرب، وذلك في حضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس محمد عصام رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة ، هانى الجويلى رئيس المدينة، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أحمد سعد مدير المنطقة، الدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة ومديري مديريات الطرق والزراعة والري.
وتم استعراض بعض مقترحات وإجراءات تحسين منظومة الصرف بالمنطقة والحلول الفنية المطلوبة لمشكلة وجود رشح ببعض المناطق الزراعية والسكنية المجاورة والمحيطة بالمنطقة بالشرقية بمنطقة بياض العرب ، ومناقشة تقرير اللجان الفنية التي قامت بدراسة أسباب المشكلة ، وأوصت بعدد من الحلول.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التنسيق العاجل بين أجهزة المحافظة المختصة وهيئة التنمية الصناعية ، لتقوم الهيئة بالتعاون في تسريع تنفيذ الحلول المدروسة ، والتعاون في مزيد من الدراسة الفنية لمسببات المشكلة لتنفيذ الحلول الجذرية لها، ومن أهم هذه الحلول إلزام المصانع بتركيب وحدات معالجة أولية بمعايير قياسية لتصريف نواتج ومخلفات صرفها على شبكات الصرف، مع قيام جهاز شئون البيئة بتكثيف المرور والتفتيش على المصانع لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنى سويف الجديدة بني سويف مدينة بني سويف محافظ بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM