نائب: جلسات الحوار الوطني تتكامل مع جهود القيادة السياسية في الانحياز للمواطن البسيط
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن جلسات الحوار الوطني تشكل خطوة مهمة على رسم سياسات اقتصادية فعالة تنهض بالقطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وبحث بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلي والخارجي، خاصة في ظل ما فرضته التداعيات العالمية من أعباء تكشف فيها ضرورة رفع نسب الاكتفاء الذاتي وزيادة المكون المحلي بتعميق الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن ذلك يستكمل ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أولويات لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام ودعم بيئة الاستثمار ورفع القدرات التنافسية، وذلك مع تحقيق التوازن اللازم بمراعاة احتياجات المواطن البسيط ومساندة في مجابهة الأعباء المعيشية الناتجة عن الموجة التضخمية العالمية.
واعتبر "العسال"، في تصريحات له اليوم، أن تخصيص جلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، لمناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، يعكس أهمية تلك القضية والحرص على تكامل الجهود بين منصة الحوار الوطني والدولة للوصول لرؤية تضع آليات فعالة ومبتكرة لتقليل العبء على المواطن، من خلال اقتراح إجراءات سريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار ووضع حلول مستدامة لها على المدى المتوسط وطويل الأجل، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية كان لها آثارها السلبية في ارتباك سلاسل الإمداد وتوافر السلع على كافة دول العالم وهو ما تأثرت به مصر شأنها شأن باقي الدول وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (38.2%) لشهر يوليو 2023 مقابل (14.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية عملت على توفير حزمة كبيرة من التدابير الحكومية من أجل توفير سبل حماية اجتماعية للأسرة المصرية مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية الدولية، فكان قرار الأجور والمعاشات الصادر في مارس يعد القفزة السادسة التي شهدها الحد الأدنى لأجر الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه خلال 8 سنوات، كما زادت مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% لتسجل 529.7 مليار جنيه للتخفيف من وطأة الموجة التضخمية العالمية على الأسر الأقل دخلا والأكثر احتياجًا؛ ما يجعل تلك الجلسات فرصة لبلورة رؤى جديدة تتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة وتقوية المناعة المجتمعية في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية التي تلقى بظلالها على الوضع الاقتصادى الداخلى.
وأكد "العسال" أن الدولة أولت اهتماما لخلق سبل تمويل مبتكرة من أجل إنفاذ سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية بالشراكة مع المجتمع المدني ويتم التنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فيه والذى يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة في منظومة مد شبكة الحماية الاجتماعية ويوفر بدوره 2.4 مليار جنيه، موضحا أن طرح لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، يأتي بالتزامن مع صدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي حزمة من الحوافز لمنحها للمشروعات الصناعية المستهدفة، وهو ما يبشر برؤى جديدة تستكمل ذلك الصدد في إطار اهتمام الرئيس تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، فى ضوء انعكاس التقدم فى الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الشيوخ الإدارة المحلية الأسكان الصناعة الوطنية التضخم
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام.
وأضافت أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع، مؤكدة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش تكافل وكرامة تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها