موظفو الجماعات المحلية يتهمون رؤساء المصالح بتعمد إقصائهم ويطالبون بتدخل وزير الداخلية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طالب موظفو الجماعات الترابية بالمغرب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتدخل لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية والعمل على النهوض بالموارد البشرية والإرتقاء بمنظومة الوظيفة الجماعية.
ودعا موظفوا الجماعات الترابية خصوصا أصحاب الشهادات تدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل إنصافهم وتسوية وضعيتهم باقصى سرعة، وذلك بحسب الشهادات والترتيب.
وحمل الموظفون بالجماعات الترابية المسؤولية في هذا التأخير لرؤساء المصالح بمعظم الجماعات الترابية لأسباب وصفها المكتب الوطني بالإنتقامية من موظفين بعينهم.
هذا، وكان المكتب الوطني للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية قد وجه رسائل في الموضوع إلى المجالس المنتخبة لحثها على التعجيل بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات بالجماعات الترابية، لكن جميع هذه المطالب ظلت حبرا على ورق نتيجة حسابات سياسية.
وتأتي هذه المساعي الموجهة لوزارة الداخلية استجابة لما تم الوقوف عليه من طرف المكتب الوطني للمنظمة المغربية لموظفي بعملية تشخيص للوضعية الإدارية ودراسة مطالب حاملي الشهادات بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الإدارية بكل الجماعات بالمملكة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي يستقبل وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء ٩ إبريل السيد "فرنسوا نويل بوفيه" وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.
أشاد الوزير عبد العاطى بزيارة الدولة الهامة التي اجراها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى مصر والتي عكست الطابع الاستراتيجى للعلاقات بين البلدين خاصة بعد ترفيع العلاقات بين البلدين، فضلا عن تقارب الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً على أهمية البناء على الزخم الناتج عن الزيارة لدفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى أفاق أوسع، ومواصلة العمل الوثيق لتطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقدم وزير الخارجية التهنئة للمسئول الفرنسي بمناسبة تسلم بلاده الرئاسة الدورية لعملية الخرطوم، مؤكداً الحرص على دعم الرئاسة الفرنسية والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الرئاسة المصرية للعملية.
كما أكد على التطلع لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهجرة، موضحاً أن خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يعد أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر، خاصة مع الأولوية التي توليها القاهرة لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وأعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للدعم الأوروبي المستمر لتنفيذ مشروعات ذات صلة بموضوعات الهجرة في مصر، معربا عن التطلع لقيام فرنسا بزيادة الدعم لمصر في هذا الشأن لاسيما مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها الدولة المصرية نظراً لاستقبال أكثر من ١٠ مليون من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.