شكاية تفجر إختلالات التعمير بجماعة تاوريرت ومطالب بتدخل وزير الداخلية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
فجرت شكاية توصل بها عامل إقليم تاوريرت العربي التويجر إختلالات غير قانونية بالجملة في مجال التعمير على مستوى مجلس جماعة تاوريرت.
وذكرت مصادر عليمة، أن الشكاية التي قدمها مجموعة من أعضاء مجلس الجماعي للمدينة تبرز جملة من الإختلالات وصفت بالخطيرة وتستدعي التحقيق العاجل.
وبناء على الشكاية تبرز المصادر نفسها، أن عامل إقليم تاوريرت العربي التويجر، أعطى تعليماته بتشكيل لجنة مختلطة للتحقيق في خروقات وإختلالات التعمير المنسوبة لرئيس المجلس الجماعي للمدينة محمد ناصر.
وحسب ذات المصادر، فإن نسخة من الشكاية قد توصل بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إذ من المرتقب إيفاد لجنة تفتيش عن وزارة الداخلية للتحقيق قد تسقط رؤوس كبيرة بتاوريرت.
وتتضمن الشاكية وفق نفس المصادر وثائق لمجموعة من الخروقات تتعلق بتسليم رخص بصفة أحادية ومخالفة للمقتضيات القانونية، دون الحصول على رأي باقي المصالح المختصة.
هذا، بالإضافة لخروقات مرتبطة بتسليم رخص للبناء فوق ملك الغير وبطريقة غير قانونية وتسليم رخص على شكل رسائل موافقة خارج الإطار المحدد في القانون رقم 14/113 المتعلق بالجماعات والقانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، وهو الأمر الذي يفوت على الجماعة مداخيل مالية مهمة.
وتتحدث الشكاية عن أشغال بناء قتم بها الرئيس داخل مقرات الجماعة دون ترخيص ودون اتباع المسطرة المتعلقة بالصفقات العمومي بشكل عشوائي ودون إتباع المساطر القانونية المتبعة في هذا النوع من الحالات.
إلى ذلك تطرقت الشكاية الموجهة لوزير الداخلية إمكانية إستغلال الرئيس المذكور لطوابع كان يحتفظ بها بصفته نائبا ثامنا للرئيس، وتستعمل حاليا للتوقيع على تصاميم بتواريخ قديمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
2815 تظلما من أحكام القضاء وصل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 2023
توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2023 بما مجموعه 7578 شكاية من المواطنين، تتعلق إما بالتظلم من أحكام قضائية أو من إجراءات التنفيذ بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة أمام القضاء يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاص المجلس. هذا إضافة إلى نزاعات غير قضائية، وطلبات الاستفادة من السراح المؤقت أو إدماج العقوبات أو طلب الاستفادة من العفو الملكي وغيرها.
وبحسب التقرير فقد تمكنت البنية الإدارية المكلفة بتدبير الشكايات والتظلمات بمتم سنة 2023 من بلوغ نسبة معالجة للشكايات ناهزت 90.25 من مجموع الشكايات الرائجة.
وحسب التقرير، شكلت الشكايات والتظلمات المقدمة من طرف النساء نسبة تقدر بـ15 في المائة، فيما شكلت الشكايات المقدمة من طرف الذكور نسبة 84.5 في المائة من مجموع الشكايات التي تلقاها المجلس.
وتصدرت التظلمات من الأحكام القضائية التي توصل بها المجلس خلال السنة الماضية قائمة التظلمات، بمجموع بلغ 2815 تظلما أي بنسبة 37 في المائة من المسجل العام.
كما أن أكثر من 80 في المائة من التظلمات انصبت على قرارات استئنافية وأحكام ابتدائية، تروم إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد أصحاب تلك التظلمات، غير أن التقرير شدد على أن هذا لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس.
إلى ذلك، توصل المجلس بشكايات تتعلق بسير عمل النيابات العامة بلغ مجموعها 383 شكاية، همت التظلم من قرارات حفظ الشكايات، والتظلم من سير الأبحاث التمهيدية ومن المتابعة. وأشار التقرير إلى إحالة هذه الشكايات على رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة.
كلمات دلالية المغرب قضاء قضاة مظالم
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر