التناوب على السلطة سنويًا.. مقترح فوق العادة مع وصول ازمة كركوك لمراحل غير طبيعية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - كركوك
يبدو أن التطور غير الطبيعي في الأحداث وماشهدته محافظة كركوك خلال اليومين الماضيين، قاد إلى ولادة مقترحات استثنائية وغير اعتيادية أيضًا، وسط عدم حسم تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك.
وشهدت محافظة كركوك مساء السبت الماضي احداث عنف وتصادم وتوتر بين مناصري الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، وبين القوات الامنية هناك، فضلا عن المتظاهرين امام المقر المتقدم للعمليات المشتركة من عرب كركوك الرافضين لتسليم مقر العمليات الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما تسببت هذه الاحداث بمقتل 4 اشخاص واصابة 15 اخرين.
النائب السابق والسياسي التركماني فوزي أكرم ترزي اقترح خلال حديث لـ"بغداد اليوم" حلا استثنائيًا لانهاء أزمة كركوك المستمرة، حيث يتمثل هذا الحل بالتناوب الزمني على المناصب من قبل جميع المكونات.
وقال ترزي في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "لا حل لأزمة كركوك المتوالية إلا بتقاسم السلطات بحيث تكون 32% من المناصب الإدارية لكل مكون من مكونات المدينة، الكرد والعرب والتركمان مع بقاء 4% للمسيحيين".
وأضاف أن "منح منصب المحافظ لمدة عام لكل قومية من قوميات المدينة بعد انتخابات مجالس المحافظات القادمة، سيكون حلا مناسبا بحيث لا يشعر أي مكون بالغبن، كما تمنح جميع مكونات كركوك حق خدمة المدينة".
وتضمن الدستور العراقي الذي اقر في عام 2005، المادة 140 لحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له "نينوى وديالى وصلاح الدين".
وتعرف المادة 140 المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، فيما نصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.
الا ان الشرط الثاني والاهم والمتمثل بالاحصاء السكاني لايزال معلقا ولم يتم تنفيذه، ليكون واحدا من اهم العقبات المؤخرة لتطبيق المادة 140 من الدستور.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المتنازع علیها
إقرأ أيضاً:
في اليوم الثاني من قوف إطلاق النار..وصول المساعدات إلى غزة سيستغرق وقتاً
أكد رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند الإثنين، أن تدفق المساعدات إلى غزة قد يستغرق وقتاً، قبل أن يزيد، وذلك مع استمرار دخول شاحنات الإغاثة للقطاع في اليوم الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق على السماح بإدخال 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يومياً، 50 منها محملة بالوقود، في المرحلة الأولى التي تستمر 6 أسابيع.وقال ميليباند لرويترز في لندن: "إنها خطوة كبيرة للأمام.أخشى أن يستغرق الأمر بعض الوقت. نريد أن نسرع وتيرة إدخال المساعدات في أسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن لجنة الإنقاذ الدولية تركز بشكل خاص في غزة على تقديم المياه وخدمات الصرف الصحي للسكان وحماية الأطفال وغير ذلك من خدمات الرعاية الصحية. وأضاف "ما يهم هو الدواء الذي يصل، والماء... والوقود... وموظفو الإغاثة... وإذا كان كل ذلك سيصل بأمان"، في إشارة إلى النهب والتهديدات الأمنية التي كانت تحد من وصول المساعدات إلى غزة خلال الحرب التي استمرت 15 شهراً.
وأشار ميليباند إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لاستمرار عمليات الاستجابة في غزة بسبب الحاجة إلى ما قال إنها "أكبر زيادة في المساعدات يمكن تخيلها لأنها طوارئ هائلة".
وفي وقت سابق، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن 630 شاحنة دخلت غزة في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي تصريحات قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في واشنطن، قال ميليباند، إن الحكومات بدأت تتراجع عن معالجة المشاكل الدولية رغم ارتفاع الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وقال: "أعتقد أن الحكومات بدأت تتراجع عن حل المشاكل العالمية الكبرى، ما يعني أن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الخيري في حاجة إلى تكثيف الجهود والتوصل لحلول".
ولم يكشف ترامب خططه للمساعدات الإنسانية في ولايته الثانية، لكنه سعى إلى خفض التمويل الأمريكي في ولايته الأولى. وقال ميليباند إن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للجنة الإنقاذ الدولية.
وأضاف "علينا أن نثبت أن هذا استثمار جيد. هناك المزيد من الموارد التي يمكن استخدامها لفعل الخير أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية. لذلك، سيكون من العار علينا التخلف عن فعل المزيد من الخير".
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء