«المصريين الأحرار» يوصي بوضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا

أكد محمد مخاليف أمين شباب حزب المصريين الأحرار والخبير الاقتصادي، أهمية إدراك خطر تفاقم الديون، وأنّ التخلص منها بمثابة مشروع قومي ضخم.

حزب المصريين الأحرار

وأشار مخاليف، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة، إلى أنّ حزبه يرى أن عدم مواكبة الزيادة الإنتاجية لزيادة الديون ووجوب ربط إدارة الدين العام بإطار اقتصادي كلي تسعى الحكومة من خلاله لضمان القدرة على الاستمرار في تحمل مستوى معين للدين ومعدل نموه، ووضع حزمة من السياسات الاقتصادية يتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وسد ميزان العجز التجاري الذي بدوره يؤثر على الدين العام بشكل كبير.

‏

وأوصى بوضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا، وحصر جميع احتياجات الوزارات والهيئات والجهات العامة من التمويل ودراسة البدائل المتاحة محليًا والسماح بها في حالة الإيرادات ذات العائد الدولارى، بحيث يكون الاقتراض أولويته للمشروعات التي تدر عائد بالعملة الصعبة، وتوجيه قيم القروض المتاحة بشروط مرنه وميسرة إلى القطاعات عابري الأزمات العالمية والاقتصادية «قطاع الزراعة – قطاع الصناعة - قطاع الإنتاج - قطاع التكنولوجيا» بحيث يكون هناك جدوى اقتصادية لاستخدام الدين والعمل بالديون طويلة الأجل.

كما أوصى بطرح الديون والشركات الحكومية بالبورصة وأسواق تداول الأوراق المالية العالمية بالدول الصديقة، ومبادلة الديون الحالية والتي تخطت الـ165 مليار دولار بمشروعات استثمارية محلية، وتأكيد أهمية دور المفوض المصري لجدولة الديون ولتوجيه الدول للمقاصة التجارية والتخلي تدريجيا عن التعامل البيني بالدولار.

وطالب بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتي بلغت نحو 37.7 مليار دولار والوقوف على أسباب عدم استغلالها، وتفعيل دور هيئات مكافحة التهرب الضريبي بالشكل الكافي لتحصيل قيم الضرائب المستهدفة بمشروع الموازنة حيث بلغت نسب التهرب الضريبي أكثر من 90% بالمهن الحرة و44% من إجمالي الضريبة المستهدفة بشكل عام.

المشروعات القومية

وأكد ضرورة التمويل الشعبي في المشروعات القومية عن طريق السماح للأفراد بالاستثمار في الصكوك السيادية، إضافة إلى تخارج الحكومة والسماح للقطاع الخاص الوطني بشراء بعض الاصول الثابتة في المنظومة الصحية للمستشفيات الحكومية وإلزام الحكومة بضمانه التامين الصحي لكل المواطنين لرفع العبء التشغيلي عن كاهل الحكومة واستغلال محصلات المقترح للاستثمار.

كما طالب بتحديد هامش الربح للشركات الخاصة التي وصل في مصر لأكثر من 300% والتقدير وفقًا لهوامش الربح العالمية التي لا تتخطي حاجز 35%، ودمج الصناديق الخاصة التي بلغت 7760 صندوق بالموازنة العامة للدولة والتي قدرت إجمالي المبالغ بها الى نحو 81.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022، وتوجيه التصنيع المحلي لإنتاج مكونات الصناعات الصغيرة والمتوسطة الضخمة وضبط جودتها لمطابقة شروط التصدير.

وشدد على ضرورة توجيه الإنتاج المصري بشكل عام للسلع الأكثر استهلاك بالعالم حيث رصدت على المنصة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات عروض تصدير كثيرة تتنظر من يلبيها في خلل عند المنتجين بين أن العالم بيستهلك إيه، وإحنا مصممين ننتج إيه، مع الترويج للمنتج المصري من خلال البعثات التجارية في بداية جديدة للمنتج المصري بسعر مناسب وجودة عالية.

المصدر: الوطن