«المصريين الأحرار» يوصي بوضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد محمد مخاليف أمين شباب حزب المصريين الأحرار والخبير الاقتصادي، أهمية إدراك خطر تفاقم الديون، وأنّ التخلص منها بمثابة مشروع قومي ضخم.
حزب المصريين الأحراروأشار مخاليف، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة، إلى أنّ حزبه يرى أن عدم مواكبة الزيادة الإنتاجية لزيادة الديون ووجوب ربط إدارة الدين العام بإطار اقتصادي كلي تسعى الحكومة من خلاله لضمان القدرة على الاستمرار في تحمل مستوى معين للدين ومعدل نموه، ووضع حزمة من السياسات الاقتصادية يتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وسد ميزان العجز التجاري الذي بدوره يؤثر على الدين العام بشكل كبير.
وأوصى بوضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا، وحصر جميع احتياجات الوزارات والهيئات والجهات العامة من التمويل ودراسة البدائل المتاحة محليًا والسماح بها في حالة الإيرادات ذات العائد الدولارى، بحيث يكون الاقتراض أولويته للمشروعات التي تدر عائد بالعملة الصعبة، وتوجيه قيم القروض المتاحة بشروط مرنه وميسرة إلى القطاعات عابري الأزمات العالمية والاقتصادية «قطاع الزراعة – قطاع الصناعة - قطاع الإنتاج - قطاع التكنولوجيا» بحيث يكون هناك جدوى اقتصادية لاستخدام الدين والعمل بالديون طويلة الأجل.
كما أوصى بطرح الديون والشركات الحكومية بالبورصة وأسواق تداول الأوراق المالية العالمية بالدول الصديقة، ومبادلة الديون الحالية والتي تخطت الـ165 مليار دولار بمشروعات استثمارية محلية، وتأكيد أهمية دور المفوض المصري لجدولة الديون ولتوجيه الدول للمقاصة التجارية والتخلي تدريجيا عن التعامل البيني بالدولار.
وطالب بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتي بلغت نحو 37.7 مليار دولار والوقوف على أسباب عدم استغلالها، وتفعيل دور هيئات مكافحة التهرب الضريبي بالشكل الكافي لتحصيل قيم الضرائب المستهدفة بمشروع الموازنة حيث بلغت نسب التهرب الضريبي أكثر من 90% بالمهن الحرة و44% من إجمالي الضريبة المستهدفة بشكل عام.
المشروعات القوميةوأكد ضرورة التمويل الشعبي في المشروعات القومية عن طريق السماح للأفراد بالاستثمار في الصكوك السيادية، إضافة إلى تخارج الحكومة والسماح للقطاع الخاص الوطني بشراء بعض الاصول الثابتة في المنظومة الصحية للمستشفيات الحكومية وإلزام الحكومة بضمانه التامين الصحي لكل المواطنين لرفع العبء التشغيلي عن كاهل الحكومة واستغلال محصلات المقترح للاستثمار.
كما طالب بتحديد هامش الربح للشركات الخاصة التي وصل في مصر لأكثر من 300% والتقدير وفقًا لهوامش الربح العالمية التي لا تتخطي حاجز 35%، ودمج الصناديق الخاصة التي بلغت 7760 صندوق بالموازنة العامة للدولة والتي قدرت إجمالي المبالغ بها الى نحو 81.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022، وتوجيه التصنيع المحلي لإنتاج مكونات الصناعات الصغيرة والمتوسطة الضخمة وضبط جودتها لمطابقة شروط التصدير.
وشدد على ضرورة توجيه الإنتاج المصري بشكل عام للسلع الأكثر استهلاك بالعالم حيث رصدت على المنصة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات عروض تصدير كثيرة تتنظر من يلبيها في خلل عند المنتجين بين أن العالم بيستهلك إيه، وإحنا مصممين ننتج إيه، مع الترويج للمنتج المصري من خلال البعثات التجارية في بداية جديدة للمنتج المصري بسعر مناسب وجودة عالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الدين العام وعجز الموازنة الحوار الوطني زيادة الديون عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: الاحتلال دمر 59% من الخدمات الطبية في قطاع غزة (فيديو)
قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن القطاع الطبي يجب أن يُعتبر بعيدًا عن الأهداف العسكرية، فهو قطاع خدمي معترف به بموجب معاهدة جنيف التي تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال سواء المدنيون والمسعفون وموظفو الإغاثة.
الصحة العالمية: قلق عميق إزاء توقف نظام الأكسجين في مستشفى كمال عدوان تسجيل أول إصابة بسلالة فرعية من جدري القرود بالولايات المتحدة.. منظمة الصحة العالمية تحذروأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «شهدنا خلال الفترة الماضية تداعيات خطيرة أثرت على الفرق الطبية، مما استدعي ضرورة وقف الاعتداءات التي تستهدف هذا القطاع، وكذلك وقف الهجمات على المستشفيات».
لا يجوز استخدام القطاع الطبي لأغراض عسكريةوتابعت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: «وفقًا للقانون الإنساني الدولي، لا يجوز استخدام القطاع الطبي لأغراض عسكرية، حتى في حال وجود بعض الشكوك، فلا ينبغي أن تكون هناك انتهاكات تؤدي إلى تدمير المؤسسات الطبية وبنيتها التحتية، على سبيل المثال شهد قطاع غزة تداعيات مروعة، حيث تم تدمير 59% من الخدمات الطبية، وتعرضت البنية الأساسية لأضرار جسيمة».
وأردفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: «مع نقص الوقود وتدمير مولدات الكهرباء، أصبح من المستحيل توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المؤسسات والمراكز الطبية، ورغم أن هناك عديد من الأفراد يعملون بجد على الأرض لتقديم الخدمات الطبية، إلا أن هذا لا يكفي إذ يجب التعاون مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة وجادة».
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم