«المصريين الأحرار» يوصي بوضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد محمد مخاليف أمين شباب حزب المصريين الأحرار والخبير الاقتصادي، أهمية إدراك خطر تفاقم الديون، وأنّ التخلص منها بمثابة مشروع قومي ضخم.
حزب المصريين الأحراروأشار مخاليف، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة، إلى أنّ حزبه يرى أن عدم مواكبة الزيادة الإنتاجية لزيادة الديون ووجوب ربط إدارة الدين العام بإطار اقتصادي كلي تسعى الحكومة من خلاله لضمان القدرة على الاستمرار في تحمل مستوى معين للدين ومعدل نموه، ووضع حزمة من السياسات الاقتصادية يتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وسد ميزان العجز التجاري الذي بدوره يؤثر على الدين العام بشكل كبير.
وأوصى بوضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا، وحصر جميع احتياجات الوزارات والهيئات والجهات العامة من التمويل ودراسة البدائل المتاحة محليًا والسماح بها في حالة الإيرادات ذات العائد الدولارى، بحيث يكون الاقتراض أولويته للمشروعات التي تدر عائد بالعملة الصعبة، وتوجيه قيم القروض المتاحة بشروط مرنه وميسرة إلى القطاعات عابري الأزمات العالمية والاقتصادية «قطاع الزراعة – قطاع الصناعة - قطاع الإنتاج - قطاع التكنولوجيا» بحيث يكون هناك جدوى اقتصادية لاستخدام الدين والعمل بالديون طويلة الأجل.
كما أوصى بطرح الديون والشركات الحكومية بالبورصة وأسواق تداول الأوراق المالية العالمية بالدول الصديقة، ومبادلة الديون الحالية والتي تخطت الـ165 مليار دولار بمشروعات استثمارية محلية، وتأكيد أهمية دور المفوض المصري لجدولة الديون ولتوجيه الدول للمقاصة التجارية والتخلي تدريجيا عن التعامل البيني بالدولار.
وطالب بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتي بلغت نحو 37.7 مليار دولار والوقوف على أسباب عدم استغلالها، وتفعيل دور هيئات مكافحة التهرب الضريبي بالشكل الكافي لتحصيل قيم الضرائب المستهدفة بمشروع الموازنة حيث بلغت نسب التهرب الضريبي أكثر من 90% بالمهن الحرة و44% من إجمالي الضريبة المستهدفة بشكل عام.
المشروعات القوميةوأكد ضرورة التمويل الشعبي في المشروعات القومية عن طريق السماح للأفراد بالاستثمار في الصكوك السيادية، إضافة إلى تخارج الحكومة والسماح للقطاع الخاص الوطني بشراء بعض الاصول الثابتة في المنظومة الصحية للمستشفيات الحكومية وإلزام الحكومة بضمانه التامين الصحي لكل المواطنين لرفع العبء التشغيلي عن كاهل الحكومة واستغلال محصلات المقترح للاستثمار.
كما طالب بتحديد هامش الربح للشركات الخاصة التي وصل في مصر لأكثر من 300% والتقدير وفقًا لهوامش الربح العالمية التي لا تتخطي حاجز 35%، ودمج الصناديق الخاصة التي بلغت 7760 صندوق بالموازنة العامة للدولة والتي قدرت إجمالي المبالغ بها الى نحو 81.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022، وتوجيه التصنيع المحلي لإنتاج مكونات الصناعات الصغيرة والمتوسطة الضخمة وضبط جودتها لمطابقة شروط التصدير.
وشدد على ضرورة توجيه الإنتاج المصري بشكل عام للسلع الأكثر استهلاك بالعالم حيث رصدت على المنصة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات عروض تصدير كثيرة تتنظر من يلبيها في خلل عند المنتجين بين أن العالم بيستهلك إيه، وإحنا مصممين ننتج إيه، مع الترويج للمنتج المصري من خلال البعثات التجارية في بداية جديدة للمنتج المصري بسعر مناسب وجودة عالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الدين العام وعجز الموازنة الحوار الوطني زيادة الديون عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم الأربعاء في فندق كمبينسكي مسقط، أن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وتزايد تبنّي التقنيات الحديثة. وأشارت الهيئة إلى أن عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 7.5 مليون اشتراك، بينما شهد قطاع إنترنت الأشياء قفزة نوعية بنمو بلغ 72%، ليرتفع عدد الاشتراكات إلى 1.1 مليون. كما سجلت اشتراكات النطاق العريض الثابت زيادة بنسبة 2%، في حين ارتفع عدد محطات الجيل الخامس بنسبة 12%، ما يعكس استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وتعزيز جاهزية السلطنة للتحول الرقمي.
وتناول اللقاء الإعلامي أبرز إنجازات قطاع الاتصالات والبريد، بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية، ومبادرات التحول الرقمي، والإطار التنظيمي والتشريعي المُحدث، إلى جانب استعراض المؤشرات المحلية والدولية المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة. وفي جانب التوسع الجغرافي، أوضحت الهيئة أن تغطية خدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة وصلت إلى 90% من الوحدات السكنية في السلطنة، في حين بلغت نسبة التغطية في المدارس الحكومية 100% لخدمات الإنترنت و97% للنطاق العريض عالي السرعة، وهو ما يعزّز التوجه نحو رقمنة قطاع التعليم.
الأداء المالي
أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات قطاع الاتصالات نحو 920 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي يسبقه، فيما بلغت نسبة الاستثمارات إلى الإيرادات 28%، وهو مؤشر على استدامة الإنفاق التطويري في القطاع. كما بلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 72% من إجمالي الشركات المرخص لها بتنفيذ خدمات الاتصالات، في إطار دعم الهيئة لريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بتعزيز الكوادر الوطنية، سجل القطاع ارتفاعًا في نسبة التعمين لتبلغ 93% مع نهاية العام، ما يعكس الجهود المستمرة في تمكين الكفاءات العُمانية وإعدادها لقيادة القطاع مستقبلاً. وشهد العام الماضي كذلك ترقية نحو 6500 محطة من الجيل الثالث إلى تقنيات الجيلين الرابع والخامس في مختلف محافظات السلطنة، الأمر الذي ساهم في إدراج سلطنة عُمان ضمن قائمة أفضل 28 دولة عالميًا في متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر الهواتف المتنقلة.
نمو متصاعد في قطاع البريد
وفي قطاع الخدمات البريدية، أوضحت الهيئة أن عدد الشركات المرخصة بلغ 74 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها ما نسبته 80%، في تأكيد على دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي. وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% لتصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني. كما سجلت خدمات البريد الدولي الوارد نموًا بنسبة 60%، فيما بلغت نسبة التعمين في القطاع 71%، مما يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز التوظيف في هذا القطاع الحيوي وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والبعد الاجتماعي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة