مندوبية التخطيط : جهة الشرق أفقر جهة بالمملكة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
فادت المندوبية السامية للتخطيط بأن كلا من جهات الدار البيضاء- سطات، والعيون- الساقية الحمراء، وطنجة- تطوان- الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة أظهرت مساهمات في الناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني (25,8 في المائة) برسم سنة 2021.
وأبرزت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أن “الأنشطة الثانوية (الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية) مثلت 25,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2021.
وفي ما يتعلق بأنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) خلال سنة 2021، أشارت المندوبية إلى أنها شكلت 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني، مسجلة أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة قد تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات.
وبذلك، بلغت نسبة مساهمة هذه الأنشطة في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 25,3 في المائة بجهة “فاس- مكناس”، و24,5 في المائة بجهة “درعة- تافيلالت”، و18,7 في المائة بجهة “الداخلة- وادي الذهب”، و18,4 في المائة بجهتي “بني ملال- خنيفرة” و”سوس- ماسة”، و15,4 في المائة بجهة “مراكش- آسفي”، و14,3 في المائة بجهة الشرق.
وفي المقابل، عرفت جهة “الدار البيضاء- سطات” تسجيل أدنى مساهمة بنسبة بلغت 4,8 في المائة.
وبخصوص أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، فقد ساهمت في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2021 (51,9 في المائة). وبهذا، أظهرت كل من جهات “كلميم- واد نون” و”الداخلة- وادي الذهب” و”الرباط- سلا- القنيطرة” و”مراكش- آسفي” بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، إذ بلغت، على التوالي 73,2 في المائة و65,2 في المائة و64 في المائة و67,9 في المائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سنة 2021
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي يرتفع في كندا إلى 1.9% في يناير بعد ارتفاع أسعار الغاز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة الإحصاء الكندية اليوم /الثلاثاء/، أن معدل التضخم السنوي في كندا ارتفع مرة أخرى في يناير، مسجلًا 1.9 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وتأثرت الأسعار بشهر كامل من الإعفاء الضريبي للحكومة الفيدرالية، لكن ارتفاع أسعار الغاز في بداية العام عِوَضًا عن تخفيف الحكومة، مع تسارع التضخم الأساسي.
وأفادت شبكة "بلومبرج" بأن الأسعار في محطات الغاز قفزت بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع بنسبة 25.9 في المئة في مقاطعة مانيتوبا، حيث أعادت المقاطعة تقديم ضريبة الغاز الإقليمية بعد تعليق مؤقت حتى عام 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.8 في المئة سنويًا في يناير، مع زيادة الطلب مما دفع الأسعار إلى الارتفاع في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وفقًا لإحصاءات كندا.
وقال ستيفن براون، نائب كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس - في مذكرة للعملاء - "عطلة ضريبة السلع والخدمات تعني أن التضخم الرئيسي ظل أقل من هدف 2 في المئة في يناير، ولكن هناك أدلة واضحة على أن ضغوط التضخم الأساسية تتراكم".
وأضاف "يشير هذا إلى أن بنك كندا يقترب من نهاية دورة تخفيفه، على الرغم من أن آفاق السياسة النقدية تتوقف في النهاية على ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض قريبًا تعريفات جمركية على الواردات من كندا".
وخفض بنك كندا سعر الفائدة القياسي إلى ثلاثة في المائة، وكان آخر خفض له في يناير.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية في المطاعم بنسبة قياسية بلغت 5.1 في المائة عن العام الماضي، وذلك بفضل الإعفاء الضريبي. ومع ذلك، انتهى الإعفاء المؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إنه بدون الإعفاء الضريبي، كان معدل التضخم السنوي ليتسارع إلى 2.7 في المائة، ارتفاعًا من 2.3 في المائة في ديسمبر.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة