مندوبية التخطيط : جهة الشرق أفقر جهة بالمملكة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
فادت المندوبية السامية للتخطيط بأن كلا من جهات الدار البيضاء- سطات، والعيون- الساقية الحمراء، وطنجة- تطوان- الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة أظهرت مساهمات في الناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني (25,8 في المائة) برسم سنة 2021.
وأبرزت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أن “الأنشطة الثانوية (الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية) مثلت 25,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2021.
وفي ما يتعلق بأنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) خلال سنة 2021، أشارت المندوبية إلى أنها شكلت 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني، مسجلة أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة قد تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات.
وبذلك، بلغت نسبة مساهمة هذه الأنشطة في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 25,3 في المائة بجهة “فاس- مكناس”، و24,5 في المائة بجهة “درعة- تافيلالت”، و18,7 في المائة بجهة “الداخلة- وادي الذهب”، و18,4 في المائة بجهتي “بني ملال- خنيفرة” و”سوس- ماسة”، و15,4 في المائة بجهة “مراكش- آسفي”، و14,3 في المائة بجهة الشرق.
وفي المقابل، عرفت جهة “الدار البيضاء- سطات” تسجيل أدنى مساهمة بنسبة بلغت 4,8 في المائة.
وبخصوص أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، فقد ساهمت في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2021 (51,9 في المائة). وبهذا، أظهرت كل من جهات “كلميم- واد نون” و”الداخلة- وادي الذهب” و”الرباط- سلا- القنيطرة” و”مراكش- آسفي” بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، إذ بلغت، على التوالي 73,2 في المائة و65,2 في المائة و64 في المائة و67,9 في المائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سنة 2021
إقرأ أيضاً:
الدريوش ثالث أطول السواحل المغربية المتوسطية بدون مندوبية للصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
يتوفر إقليم الدريوش بالجهة الشرقية، على ثالث أطول السواحل المتوسطية بالمغرب بـ70 كيلومتر، بعد كل من إقليم الناظور 138 كيلومتر، و إقليم الحسيمة 80 كيلومتر.
و رغم الثروة السمكية الهائلة التي تستخرج من سواحل الدريوش، فإن الإقليم لا يتوفر على مندوبية لقطاع الصيد البحري.
في هذا الصدد، طرح العديد من الفاعلين المهنيين والمنتخبين تساؤلات حارقة حول أسباب تأخر إحداث مندوبية للصيد البحري بالإقليم، وغياب مؤسسة رسمية تنظم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية لمئات الأسر.
سؤال برلماني وجه إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش تطرق إلى هذا “الفراغ المؤسساتي” الذي يطبع هذا القطاع محلياً، رغم توفر الإقليم على واجهة بحرية غنية، ومرافق أساسية منها قرية الصيادين بسيدي احساين بجماعة تزاغين، ونقطتا تفريغ السمك بكل من جماعة أمجاو وجماعة اتروكوت، التي توجد أشغالها في طور الإنجاز.
وذكر أن غياب مندوبية إقليمية يُضعف حكامة القطاع، ويجعل الصيادين والمهنيين في مواجهة يومية مع العشوائية، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الإدارية والتقنية المرتبطة بالصيد، ما يؤثر بشكل مباشر على ظروف اشتغالهم وعلى مردودية المشاريع الاستثمارية الجارية.
وتساءل عن تدابير تدارك هذا التأخير، وفتح المجال أمام تطوير أقطاب تنموية محلية قادرة على خلق فرص شغل وتحسين دخل المهنيين وضمان احترام القوانين المنظمة للصيد البحري.
في المقابل، يرى عدد من المتتبعين أن الإقليم بحاجة ملحة إلى تدخل حكومي مباشر لتفعيل المرافق الموجودة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعثرة، وإحداث مندوبية تُعنى بشؤون القطاع وتُسهم في تعزيز الحضور الإداري للدولة في هذه المنطقة الساحلية التي ظلت لعقود مهمشة.
و في انتظار تجاوب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد ، يظل بحارة المنطقة يعانون من غياب مخاطب لهم بالاقليم لحل المشاكل و القضايا التي يتخبط فيها القطاع.
و يقارب طول السواحل المتوسطية المغربية 500 كيلومتر، موزعة على ثمانية أقاليم، خمسة منها تنتمي لجهة طنجة تطوان الحسيمة وثلاثة تنتمي للجهة الشرقية بينها اقليم الدريوش.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية