عثمان مجلي يقدم دليلا قاطعا على حالة الخوف التي تنتاب المليشيا في صنعاء وصعدة والعامل الكفيل بإسقاطها من الداخل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قدم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اليوم الثلاثاء، دليلا جديدا على حالة الخوف التي تنتاب مليشيا الحوثي وسط تنامي السخط الشعبي ضدها.
جاء ذلك خلال لقاء مجلي بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن، ناقشا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين بمفهومها الشامل واستمرار تعزيز الجهود في مكافحة الإرهاب وإنهاء الانقلاب الحوثي وإحلال السلام في اليمن.
وأكد مجلي أن الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً سبب معاناة اليمنيين في الداخل والخارج، وسبب استنزاف المقدرات الوطنية وتعرضها للسرقة ونهب رواتب الموظفين المستمر وتهريب المخدرات و السلاح والطيران المسير و الصواريخ، وتدمير الاقتصاد والبنية التحتية وتكريس سياسة الإفقار لليمنيين.
وشدد على أنه حان الوقت لاقتلاع جذور الارهاب الحوثي الذي دمر اليمنيين، وشوه حياتهم الطبيعية التي كانوا يتمتعون بها قبل حرب صعدة الأولى في يونيو ٢٠٠٤، والانقلاب على الدولة في سبتمبر ٢٠١٤، وتمددهم بقوة السلاح من أقصى شمال الشمال إلى باقي المحافظات الجنوبية و الشرقية و الغربية في البلاد، ومن ثم استهدافه للمنشآت النفطية وتهديد الملاحة الدولية واستمراره في رفض كل جهود السلام.
وتساءل مجلي في حديثه للسفير الأمريكي، كيف يقرأ الحوثي السلام؟.
وأشار إلى أن مفهوم الحوثي للسلام قائم على الضم والإلحاق ورفض الشراكة مع أي مكون وطني، انطلاقا من أفكار ايديولوجية متطرفة تسعى للسيطرة على اليمنيين من خلال بث ثقافة مغلوطة وملوثة تهدف لتحويل الناس إلى مجرد قطيع، ينقاد لتوجهات الجماعة التي تقف على النقيض من ثقافة بناء دولة، عبر المضي قدما في تأسيس منظومة عسكرية إرهابية و مالية مستقلة لا تحمل أي التزامات تجاه المواطنين بما في ذلك دفع الرواتب وتقديم الخدمات العامة، في امتداد للفكر الإمامي البغيض الذي اسقطه اليمنيون في سبتمبر 1962 والذي يقاومه اليمنيون اليوم وسيسقطونه مجددا.
وجدد مجلي تأكيده على ضعف وهشاشة المليشيا الحوثية بالرغم مما تبديه من قوة في الظاهر، وهو الأمر الذي كشفت عنه حالة الاستنفار والرعب التي ملأت قلوب قيادة الجماعة من مجموعة من النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي الذين يطالبون بحقوقهم وكذلك الأصوات التي تتعالى بعدد من أعضاء البرلمان الذين مازالوا تحت سيطرة المليشيا الحوثي، وما تم ملاحظته من إرتباك جراء كلمة الشيخ صادق أمين أبو رأس في صنعاء الأسبوع الماضي بالذكرى الواحدة و الاربعون لتأسيس المؤتمر، التي انتقد فيه نقدا عاما وبسيطا بعض ممارسات الجماعة وطريقتها البدائية في إدارة الدولة المختطفة في صنعاء من داخل الكهوف ورفضها إيجاد أي حل لملف الرواتب في مناطق سيطرة الانقلاب.
ولفت إلى أن الوضع في مناطق سيطرة الحوثي سيء جداً ومرتبك، حيث يعاني الحوثيون من ضغوطات شعبية، وحالة توتر وقلق ملحوظ في صعدة كشفت عنها تحركاتهم الأخيرة التي تشير إلى تنامي حالة السخط الشعبي الذي نراه في وجوه الناس وهو سخط كفيل بإسقاطهم من الداخل بسبب تصرفاتهم وارهابهم ونهبهم للحقوق الخاصة و العامة.
وتابع:" وما الجريمة النكراء التي ارتكبها الحوثي وميليشياته بحق مواطن أعزل في صعدة اختلف معهم على أرض فوجهوا مدافعهم وقصفوا منزله بما فيه من النساء والأطفال والشيوخ، إلا مؤشراً على حالة الخوف التي تنتابهم".
وأردف: "إذا كانت المليشيا تدعي أنها دولة، لماذا لم ترسل الأجهزة الأمنية للتحقق، وتضبطه وتحيله للقضاء، بدلًا من قصف منزله بالمدافع، كيف نأمن على شعبنا التعايش مع هؤلاء واهلنا وابنائنا في الداخل وهذه التصرفات تزيدان اصراراً على مواجهتهم و لن يسلم من أذاهم أحد في اليمن و الاقليم ؟ الحوثي لا يريد شراكة وطنية ولا سياسية، وليس لديه مفهومة للسلام ولن يترك أحد من الاذى".
وأشار مجلي إلى أن الحوثيين وإيران وحزب الله مشروع مشترك لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وما نراه من تعامل وسلوكيات ومشاريع على الواقع لا تمت إلى أبجديات السلام بأي صلة.
وأضاف:" نسعى إلى تفعيل العمل المشترك مع التحالف في مجال مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين والدفع بالحكومة للعمل الجاد، وسنقف في مجلس القيادة بشجاعة لمحاربة الفساد والدفع بعجلة الإصلاحات، ومواجهة الصعوبات وندرك أن شعبنا سيكون معنا في الخطوات الاصلاحية ولن يدوم صبره على المليشيا والفساد، حيث ينهب الحوثي كل شيء أمام أعين الجميع، ينهب العقول والأرواح و الممتلكات والأموال وهو أسوأ ما مر على تاريخ اليمنيين".
وأثنى مجلي على الدعم الذي قدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية للبنك المركزي اليمني، واهتمام المملكة و دولة الإمارات و الدول الشقيقة و الصديقة بمساعدة الشعب اليمني للخروج من أزمته الاقتصادية والإنسانية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
متهم بقضايا فساد.. من هو «عبد السلام بوشوارب» الذي ترفض فرنسا تسليمه للجزائر؟
أعلنت فرنسا رفضها تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، للسلطات الجزائرية، وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.
بدورها، اعتبرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، الخميس الماضي، رفض السلطات الفرنسية تسليم الوزير السابق “دليل على الغياب التام لتعاونها في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض”.
وكانت “اصطدمت الجزائر بعدم تجاوب السلطات الفرنسية مع 25 إنابة قضائية”، تخص تسليم مطلوبين”، وفق المصدر نفسه، الذي أوضح أن “السلوك الفرنسي يتفرد ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين في إشارة إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي”، التي “تتعاون مع الجزائر بكل صدق وإخلاص، ودون أي خلفيات أو دوافع خفية”.
هذا “ويعد وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، أحد أبرز وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمتابع بتهم فساد بلغت مجموع الأحكام فيها 100 سنة، ومنذ سقوط نظام بوتفليقة، شرعت السلطات الجزائرية الجديدة في سلسلة من محاكمات لرجاله المقربين، حيث كررت الجزائر طلباتها للقضاء الفرنسي بتسلم الوزير السابق، وبمبرر “حالته الصحية التي لا تسمح”، رفض القضاء الفرنسي، الأربعاء الماضي، تسليم وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، المتابع في قضايا فساد كبرى ذات صلة بفترة توليه الوزارة ما بين 2014 و2017، وهو نفس المنصب الذي سبق وأن تولاه سنة 1996”.
يذكر أن “محكمة الاستئناف في منطقة “إيكس أون بروفانس” (جنوب فرنسا)، أوعزت قرار الرفض إلى “العواقب الخطيرة للغاية” التي قد تنجم عن تسليمه نتيجة “وضعه الصحي وعمره” البالغ 72 سنة، مضيفة أن تسليمه “يتعارض والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة الخامسة من اتفاقية تسليم المطلوبين بين فرنسا والجزائر لعام 2019”.
بدورها، تزعم السلطات الفرنسية أنها تتخوف من “ظروف إيداع الوزير السابق السجن”، إذ يرى محاميه بنيامين بوهبوت، أن إرسال بوشوارب إلى الجزائر “يعني الموت هناك”، مضيفا أن “موكله هو ضحية “عمليات تطهير” نظمتها السلطات الجزائرية، التي تريد محاكمة أعضاء حكومة بوتفليقة”، وفق ما نقلته القناة الفرنسية cnews.
وأصدر القضاء الجزائري “خمسة أحكام بعشرين سنة سجنا في كل حكم (مجموعها 100 سنة) على الوزير بوشوارب الذي أشرف على ملفات اقتصادية هامة من بينها تصنيع وتركيب السيارات في الجزائر، واستيرادها، وهي القضايا التي عالجتها المحاكم المحلية لاحقا في سياق حملة لمكافحة الفساد”.