قرار رئاسي بتعيين نواب لمحكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين ٧٩ نائبا لرئيس محكمة النقض.
كما تضمن القرار تعيين ٦٨ قاضيا بمحكمة النقض، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية
تعيين 67 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولةأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 364 لسنة 2023 بتعيين 67 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة.
كما تضمن القرار أيضًا تعيين 68 وكيلًا لهيئة قضايا الدولة، وكذلك تعيين 74 مستشارًا بالهيئة.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
قرار جمهوري بتعيين 95 نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإداريةكما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 365 لسنة 2023 بتعيين 95 نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما تضمن القرار تعيين 166 وكيلاً عامًا أول للنيابة الإدارية، وتضمن القرار تعيين 248 وكيلاً عامًا للنيابة الإدارية.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الادارية قرار جمهوري قضايا الدولة محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: قرار العفو الرئاسي يجسد رؤية دولة حديثة تحتضن أبناءها
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، وتجمع بين العدالة الإنسانية والاحتواء المجتمعي.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية حريصة على احتضان جميع أبنائها، مهما كانت الظروف، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الوطني، مشيرًا إلى أن هذا العفو يحمل في طياته رسالة أمل لجميع المصريين، بأن الوطن يتسع للجميع، وأن كل من يساهم في بناء مستقبل مصر له مكانة خاصة ومحفوظة في قلب الدولة المصرية.
ولفت إلى أن القرار يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون واحترام القيم الإنسانية، موضحًا أن العفو يؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية المصالحة المجتمعية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وأشار البدري إلى أن هذا القرار هو جزء من رؤية الرئيس لبناء "الجمهورية الجديدة"، التي لا تقتصر فقط على التنمية الاقتصادية والعمرانية، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، لافتًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت مراراً قدرتها على الموازنة بين تطبيق القانون والرحمة، بما يضمن تحقيق العدالة الشاملة، وهو ما يثبت أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل يتشارك فيه الجميع، تحت مظلة القانون والإنسانية، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء وطن يحتضن الجميع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية