قرار رئاسي بتعيين نواب لمحكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين ٧٩ نائبا لرئيس محكمة النقض.
كما تضمن القرار تعيين ٦٨ قاضيا بمحكمة النقض، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية
تعيين 67 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولةأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 364 لسنة 2023 بتعيين 67 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة.
كما تضمن القرار أيضًا تعيين 68 وكيلًا لهيئة قضايا الدولة، وكذلك تعيين 74 مستشارًا بالهيئة.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
قرار جمهوري بتعيين 95 نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإداريةكما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 365 لسنة 2023 بتعيين 95 نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما تضمن القرار تعيين 166 وكيلاً عامًا أول للنيابة الإدارية، وتضمن القرار تعيين 248 وكيلاً عامًا للنيابة الإدارية.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الادارية قرار جمهوري قضايا الدولة محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع