قرار رئاسي بتعيين نواب لمحكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين ٧٩ نائبا لرئيس محكمة النقض.
كما تضمن القرار تعيين ٦٨ قاضيا بمحكمة النقض، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية
تعيين 67 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولةأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 364 لسنة 2023 بتعيين 67 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة.
كما تضمن القرار أيضًا تعيين 68 وكيلًا لهيئة قضايا الدولة، وكذلك تعيين 74 مستشارًا بالهيئة.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
قرار جمهوري بتعيين 95 نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإداريةكما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 365 لسنة 2023 بتعيين 95 نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما تضمن القرار تعيين 166 وكيلاً عامًا أول للنيابة الإدارية، وتضمن القرار تعيين 248 وكيلاً عامًا للنيابة الإدارية.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الادارية قرار جمهوري قضايا الدولة محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
الأهرام: التعاون بين الدولة والقطاع الخاص أصبح حقيقة واقعية
ذكرت صحيفة الأهرام، أن العالم يسير بخطى متسارعة نحو ترك شئون الاقتصاد للقطاع الخاص، ومصر ليست استثناء من تلك القاعدة.
وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الجمعة، بعنوان (خطوات جادة لدعم القطاع الخاص)- أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين يؤكد حقيقة أن المرحلة المقبلة ستشهد نهجا جديدا في إدارة شئون الاقتصاد، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المستدامة في الجمهورية الجديدة.
وأضافت أن هذا القرار يقدم برهانا ساطعا على النية الصادقة للدولة المصرية لترك النسبة الأكبر من تنفيذ التنمية للقطاع الخاص مع استئثار الدولة بالأنشطة المتعلقة بالأمن القومى للوطن، كالأمن والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف بالمجتمع.
وأشارت إلى أن بمقتضى القرار سيتم تشكيل ست لجان استشارية ستسهم في دعم جهود الحكومة لمد الجسور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في شتى المجالات، كالاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، وتطوير السياحة، فضلا عن الشئون السياسية، وهكذا لم يعد التعاون بين الدولة والقطاع الخاص مجرد شعار، بل أصبح حقيقة واقعية تمشى على قدمين.
وتابعت، أن الخبراء الذين تضمهم هذه اللجان الست أكثر الخبراء فهما للمجال الذي تتخصص فيه اللجنة، ومن ثم ستكون الاقتراحات التي سيقدمونها للحكومة في منتهى الأهمية والفائدة لصانع القرار، وحتما سوف يكون من بين هذه الاقتراحات سبل وضع السياسات المختلفة التي تحقق أكفأ وأكبر قيمة مضافة للاقتصاد الكلى المصري.
وأوضحت الصحيفة، أن أي اقتصاد حديث متطور هو كالطائر الذيي له جناحان؛ الأول هو الدولة والثاني هو القطاع الخاص، حيث انتهى ذلك الزمن الذي يتحمل فيه جهاز الدولة إدارة كل شيء.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره