المعهد العربي للتنمية المستدامة ينظم مؤتمرا حول مستجدات جراحة العظام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب مؤتمرًا علميًا عالميا، حول أحدث التطورات في مجال جراحة إصلاح تشوهات العظام، وترميم الأنسجة والأطراف، خلال يومي 7 و8 سبتمبر 2023، في مقر المعهد بالمقطم.
وقال الدكتور محمد فاضل أستاذ جراحة العظام مدير برنامج إصلاح تشوهات العظام بالمعهد العربي "معتمد" - في بيان- إن هذا الحدث ملتقى لتجمع خبراء جراحة العظام في مصر وجميع أنحاء العالم، حيث يجمع بين عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال المتطور.
كما سيشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من الجامعات والهيئات المصرية والعربية المهتمة بمجال جراحة إصلاح تشوهات العظام والأنسجة وترميم الأطراف.
ويسبق المؤتمر العالمي، وتحديدا يوم 6 سبتمبر 2023، مجموعة من ورش العمل المتخصصة، وعددها 9، إضافة إلى المحاضرات التدريبية المهارية التي تعالج أحدث التطورات والتقنيات في عالم جراحة العظام والأنسجة للبالغين والأطفال.
ويشارك في المؤتمر، عددا من الهيئات الإقليمية والدولية أبرزها؛ الجمعية الأمريكية للجراحات الدقيقة والتجميل، والجمعية العربية لإصلاح التشوهات، ومركز شيكاغو لجراحات التشوهات، والجمعية الدولية لمكافحة العدوى، والجمعية الدولية لدعم جراحي العظام.
وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن المؤتمر التي ينظمه معهد معتمد يستهدف تنمية مهارات الأطباء وإطلاعهم على كافة المستجدات الطبية في مجال جراحة العظام.
وأكد رسلان أن المؤتمرات والدورات والأيام العلمية المتخصصة تستهدف بوجه عام رفع مهارات الأطباء، بما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية، وزيادة جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
يشار إلى أن المعهد العربي يستعد لتخريج الدفعة 13 من الدبلوم المهني لإصلاح التشوهات وإطالة العظام، والذي يبلغ إجمالي عدد خريجيه نحو 350 من جراحي العظام من داخل مصر وخارجها على مدار (12) دفعة سابقة، فيما ستبدأ الدفعة (14) الدراسة بعد نحو شهر من الآن.
وتعتمد الدراسة بالدبلوم نظام التعليم الهجين، حيث يتم استخدام أحدث تقنيات التعليم التفاعلي عن بعد، إضافة إلى التدريب على المهارات الإكلينيكية والجراحية في ورش عمل ينظمها المعهد.
ويترأس المجلس العلمي للدبلوم الأستاذ الدكتور محمد فاضل أحد رواد جراحة العظام في مصر والعالم العربي، ويحاضر فيه نخبة من الأساتذة في الجامعات المصرية، ويستهدف الأطباء تخصص جراحة العظام الاستشاريين والأخصائيين ودارسي الدكتوراه والماجستير والزمالة، والنواب والأطباء المقيمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعهد العربی جراحة العظام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تواصل مُشاركتها في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة/ نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والسيد/ جرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور / أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور / مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة/ هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ونحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.