إلغاء الحكومة وتغيير الدستور.. توجه حوثي لتغيير شكل الدولة إلى النموذج الإيراني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت مصادر حزبية في صنعاء عن تحركات تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، لتغيير نظام الحكم الحالي إلى النموذج الإيراني الذي يعتمد على النظام الرئاسي والمرشد العام الذي يمتلك السلطة القضائية.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن مصادر في حزب المؤتمر جناح صنعاء، عن توجه حوثي لتغيير شكل مؤسسات الحكم الانقلابية، وتحويلها نسخة مطابقة للنموذج الإيراني، بعد سنوات من المزاوجة بين النظامين، حيث احتفظ عبد الملك الحوثي زعيم الانقلابيين لنفسه بموقع «المرشد»، وأطلق على نفسه لقب «قائد الثورة».
ووفق ما ذكرته المصادر، فإن تعهد الحوثي بإجراء ما قال: إنه «تغيير جذري» في سلطة الانقلاب، جاء خلافاً للتوقعات التي كانت تنتظر منه إقالة وتغيير المجموعة القيادية التي تدير مناطق سيطرة الانقلابيين، ومعاقبة المتورطين بالفساد.
وكشفت المصادر عن خطاب وجهه الحاكم الفعلي لصنعاء، أحمد حامد، الذي يشغل منصب مدير مكتب المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي للميليشيات، إلى برلمان الراعي يطلب فيه إجراء تعديلات على شكل نظام الحكم، وبما يؤدي إلى إلغاء موقع رئيس الحكومة ونقل هذه الصلاحيات إلى رئيس «مجلس الحكم» الذي يتولاه حالياً مهدي المشاط، والذي كان مديراً لمكتب زعيم الانقلابيين، قبل الدفع به إلى هذا الموقع.
وقالت الصحيفة، إن ثلاثة مصادر ذكرت لها أن اللجنة التي تتولى دراسة الطلب تواجه صعوبة في التعامل معه؛ لأن تغيير شكل النظام يتطلب تعديلاً دستورياً، ولأن الدستور اليمني يحدد السلطات الثلاث، ويسمي مواقع السلطة التنفيذية ابتداءً برئيس الدولة ثم رئيس الحكومة، «وإن أي تغيير في مواد الدستور، يتطلب أغلبية برلمانية، ومن ثمّ استفتاء على التعديل، وهذا ما لا يمتلكه الانقلابيون».
ورجحت المصادر، أن يتم إقرار التوجه الجديد من خلال إصدار لائحة بدلاً عن تعديل الدستور؛ بهدف شرعنة الكيانات الموازية التي أسسها الانقلابيون لإدارة مناطق سيطرتهم وفقاً للنموذج الإيراني، والتي امتدت إلى أبسط المسميات لهذه الكيانات، وطريقة تقسيم المدن إلى مربعات أمنية، ومنح تلك الكيانات سلطة المؤسسات الحكومية.
وقالت المصادر نفسها: إن استدعاء زعيم الانقلابيين لمهدي المشاط إلى حيث مخبئه في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة، له علاقة بموضوع التغيير المقترح.
المصادر السياسية في صنعاء، بحسب الصحيفة، نبّهت إلى وجود مجموعة واسعة من قيادات الانقلابيين تعارض هذه الخطوة؛ لأنها ستؤدي إلى إقصاء الشراكة الصورية مع فرع حزب «المؤتمر الشعبي» في الداخل، كما أنها ستعزز من نفوذ وسيطرة مدير مكتب المشاط، الذي يعدّ الحاكم الفعلي في تلك المناطق منذ تعيينه في هذا الموقع.
وقالت: إنه «سيفتح مواجهة أوسع بين أجنحة الانقلابيين الذين يتبادلون الاتهامات بالفساد والفشل».
وبحسب هذه المصادر، فإن هذا التوجه زاد من حدة التنافس بين الجناح الذي يتزعمه مدير مكتب المشاط، وهو أيضاً من المجموعة المخلصة لزعيم الانقلاب، ولا تنتمي إلى سلالته، والجناح الآخر الذي يقوده محمد الحوثي ابن عم زعيم الانقلابيين، حول الظفر بالموقع الجديد.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
استقلال شعب لبناء دولة فاشلة
لا شك أننا نهني الشعب الليبي بالذكرى الثالثة السبعين للاستقلال، الرقم الأخير يجب أن يكتب بالبنط العريض، الدولة الليبية لها أرض وشعب ولكن لم تتكون منظومة المؤسسات بها خلال الثلاثة أجيال الماضية، وهو ما يثير السؤال الهام لماذا لم تستكمل الدولة ركائزها المتوجة بنظام مؤسساتي متقدم؟ رغم أن كتابة الدستور الليبي كان قبل الاستقلال نفسه، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ومن مبعوث هولندي مخضرم هو أدريان بلت.
عودة إلى التاريخ كان ارتباط أجزاء ليبيا الثلاث ضعيفا في الفترة العثمانية والإيطالية وكان التعامل بين أجزاء الوطن عن طريق الغازي أكثر من الداخل، حتى أن مجاهدو الغرب والشرق الليبي منفصلين تماما، ولا يعلم أحدهم عن الآخر، وحتى قرار الحكومة الايطالية (القانون الاساسي وهو إعطاء جنسية لليبين) نفذ في زمنين مختلفين في الاقليمين، بل أن الجهاد نفسه لم يتبلور على أسس وطنية بل أنه دفاع عن الشرف والدين وهذا لم يساعد على تكوين تاريخ نضالي مشترك كما في تونس أو الجزائر مثلا، ولا شك أن ترابط الجنوب من الغرب الليبي إقتصاديا وإحتماعيا أكثر بكثير من التعامل مع قبائل برقة التي لها أرتباطات إقتصادية وإجتماعية مع مصر.
بعد الحرب العالمية الثانية، وسيطرة الإنجليز على الشمال الليبي، والفرنسيين على الجنوب وفشل أي اتفاق بين الفرقاء لتقسيم الأراضي الليبية بينهم، تم إسناد الأمر للأمم المتحدة التي قامت باستفتاء، وكانت النتيجة مطالبة الليبيين بالحرية والاستقلال، وهو تتويج لجهود الاحزاب في ذلك الوقت، عينت الأمم المتحدة مبعوتا لها هو أدريان بلت، لبناء مؤسسات ليبيا، بدأ هذا الرجل بزيارات للأقاليم الثلاثة لأكثر من 180 اجتماع، كان هناك أحزاب كثيرة في الغرب الليبي تطالب بنظام الجمهورية وقيام دولة واحدة، إلا أن أدريان كوسيط، إختار سبعة أشخاص من كل إقليم لإنشاء اللجنة التحضيرية، وهو ما يعرف بلجنة الواحد والعشرين وكان الهدف هو تمثيل آراء الأقاليم ومناقشة أفكارهم وإحتياجاتهم وليس التمثيل السكاني، حيث أن عدد السكان في ذلك الوقت بطرابلس الغرب 900 الف وهناك 13,000 يهودي ويوناني وإيطالي، أما برقة فيوجد بها 300 ألف نسمة وفزان 50 ألف نسمة.
حيث أن النظام القبلي في الشرق الليبي كان قويا أخذ نسق التساوي في اللجنة التحضيرية قاعدة لتشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور والتي عرفت بلجنة الـ60 أي 20 عضو لكل إقليم بعيدا عن التمثيل السكاني السابق، وكان هذا في 25 نوفمبر 1950 نتج عن هذا الإجراء تشكيل لجنة فرعية لكتابة الدستور التي أقرت شكل دولة وعلمها وبأنها ملكية وراثية مع مبايعة محمد إدريس السنوسي ملكا على ليبيا، دون أي إتفاق من الاقاليم.
أقر الدستور النظام الفيدرالي الذي يمثل قوة الأقاليم بل وتنافرها على حساب الدولة المركزية، وبه تعطلت مؤسسات الدولة بسبب تصرف الأقاليم خارج سياسات الحكومة المركزية، وخاصة في مجال النفط مما جعل الشركات الغربية تضغط على الملك والحكومة للتحول إلى نظام اتحادي مركزي، بعد انقلاب سبتمبر 1969 توقف العمل السياسي وتم حكم البلاد بأحكام عرفية لاكثر من أربعة عقود بلا دستور.
أوجدت ثورة السابع عشر من فبراير سنة 2011 أمال جديدة للبحث عن نظام ديمقراطي حديث يلبي طموحات الشعب الليبي إلا أن الاختلال المعرفي الذي حدث مع كتابة دستور 1951 خيم بظلاله على جميع الجهود الخيرة، فمثلا، في سنة 2013 تم قفل الطريق الساحلي عند الوادي الأحمر من ميليشيات قبلية في الشرق الليبي، وفرضت على المجلس الانتقالي تبني المحاصصة 20 عضو لكل إقليم من أجل كتابة الدستور دون الاعتراف بقيم المواطنة أو التواجد السكاني، بل رفض حتى التوافق على كتابة الدستور، مما جعل الامازيغ والطوارق يقاطعون لجنة الصياغة، بعد ذلك تكون ثلاث حكومات في الشرق الليبي جهوية لم يعترف بها العالم، وأغلقت حقول النفط باسم برقة، وتكبدت ليبيا خسائر تتجاوز 180 ملياردولار، نتج عنه تخفيظ سعر الدينار الليبي من 1.3 للدولار إلى أكثر من 7 دينار للدولار في الاشهر الماضية. صدر دستور 2017 ولكنه مبني على المحاصصة وعدم الاعتراف بالمكونات واستبدال المواطنة بالمحاصصة الجغرافية، الأسوأ من ذلك قانون الانتخابات الذي أوجد فيتو للاقاليم في الانتخابات ومحاصصة صارخة غير مقبولة، أي صوت واحد في الجنوب يساوي عشرين صوت في الغرب الليبي، وتسعة أصوات في الغرب لصوت واحد في الشرق.
من الواضح أن دستور 1951 قد تجاوزه الزمن في نواحي كثيرة، منها الملكية الوراثية وصلاحيات الملك، وضعف منظومة الانتخابات النيابية في ذلك الدستور، ومن ناحية تغيير المكونات، لم يعد هناك يهود وإيطاليين، ولقد حان الوقت لرد حقوق المكونات ليبيا الحالية بعدالة ومساواة.
كل ذلك يؤكد أن المشكلة الليبية المستعصية سياسيا لا تحل إلا بتغيير ثقافي عميق لمفهوم الدولة ونظامها ومؤسساتها وتبني قيم الديموقراطية وعلى راسها قيم المواطنة والحكم الرشيد، وهو يفتقده الكثير من قطاعات الشعب الليبي وساساتها الحاليين.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025