تحالف الإمارات للكربون يتعهد بشراء أرصدة كربون أفريقية بقيمة 450 مليون دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
- يسعى التحالف عبر هذا التعهد لربط الإمدادات الضخمة من أرصدة الكربون ذات النزاهة العالية في أفريقيا مع الطلب المرتفع في الشرق الأوسط.
أبوظبي في 5 سبتمبر / وام / وقّع تحالف الإمارات للكربون، برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي"، على هامش "أسبوع لندن للعمل المناخي"، خطاب نوايا غير ملزم مع تعهد مبادرة أسواق الكربون الأفريقية لشراء أرصدة كربون أفريقية بقيمة مرجعية تبلغ 450 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
وتعد مبادرة أسواق الكربون الأفريقية إطار عمل تشاركي يجمع كلاً من الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، وتحالف الطاقة العالمي من أجل الشعوب والكوكب (GEAPP)، ومؤسسة روكفلر، تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف (COP27)، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وقادة الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ.
وتهدف المبادرة إلى بناء ودعم أرصدة الكربون التي تمتاز بمستوى عالٍ من النزاهة في أفريقيا، مع تطلعات للحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الشفافية والنزاهة في أسواق الكربون الطوعية في المنطقة.
ويمثل الموقّعون على التعهد الخاص بمبادرة أسواق الكربون الأفريقية المشترين والمستثمرين في سوق الكربون والراغبين بشراء أرصدة الكربون الأفريقية لدعم تطوير هذه الأسواق في أفريقيا. وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي": في ظلّ سعينا لمواجهة تحديات أزمة المناخ، تشكّل أسواق الكربون أداة محورية تدعم مسيرتنا نحو إزالة الكربون؛ ويتطلع تحالف الإمارات للكربون إلى حشد الطلب على أرصدة الكربون عالية الجودة من دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تجاوز حالياً حجم العرض المحلي، ومن خلال تعاوننا مع مبادرة أسواق الكربون الأفريقية سنوفر للمشترين في سوق الكربون في دولة الإمارات والمنطقة عموماً إمكانية الوصول إلى أرصدة الكربون عالية الجودة في أفريقيا.
وأضافت أن هذه الخطوة، لن تساعدنا فقط على إطلاق العنان لإمكانات بناء أرصدة الكربون في أفريقيا، ولكنها أيضاً ستدعم فرص الاستثمار المستدام وإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد من أجل المناخ؛ ونصبو من خلال هذا التعهد إلى دعم وبناء آليات أكثر تكاملاً وكفاءة لأسواق الكربون في الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جهته، قال بول موثورا، الرئيس التنفيذي لمبادرة أسواق الكربون الأفريقية: يسرّنا أن نعلن عن هذا التعهد البارز من هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، والذي من شأنه دعم رسالة مبادرة أسواق الكربون الأفريقية لتعزيز النزاهة من خلال زيادة مستويات الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بأرصدة الكربون الأفريقية؛ ونتطلع إلى تهيئة بيئة مناسبة عبر مختلف المناطق والقارات وبما يساهم في تلبية الطلب القادم من منطقة الشرق الأوسط وغيرها من خلال ما تمتلكه أفريقيا من إمكانيات عالية وإمدادات وفيرة من أرصدة الكربون عالية النزاهة.
وأضاف : يشكل تعهد المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي شهادة قوية على الفرصة التي يتيحها التعاون الدولي في معالجة قضية التغير المناخي؛ معاً يمكننا أن نعمل لبناء منظومة مستدامة لأسواق الكربون في إفريقيا تتسم بالشفافية والإنصاف لنحقق تأثيراً إيجابياً واسع النطاق على قارتنا والعالم.
وحتى الآن، تضم قائمة الموقعين على تعهد مبادرة أسواق الكربون الأفريقية كلاً من بنك ستاندرد تشارترد و"فيرتري" و"إي تي جي" و"ناندوز" حيث تم جمع ما يقدر بنحو 200 مليون دولار أمريكي لشراء أرصدة كربون أفريقية بحلول عام 2030.
وتتوافق مساعي مبادرة أسواق الكربون الأفريقية مع المبادئ الأساسية لمجلس النزاهة لسوق الكربون التطوعي، ومبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi)، وتوصيات مبادرة نزاهة أسواق الكربون الطوعية.
يُشار إلى أنّ تحالف الإمارات للكربون هو مجموعة من الشركاء الذين يكرسون جهودهم لدعم تطوير ونمو منظومة سوق الكربون بدولة الإمارات.
ويضم الأعضاء المؤسسون للتحالف، الذي تترأسه الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، كلاً من بورصةAirCarbon Exchange (ACX) ، وبنك أبوظبي الأول، وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، بالإضافة إلى هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي التي تتولى مهام أمين سر التحالف.
مصطفى بدر الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الکربون فی فی أفریقیا من خلال
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: فجوة التمويل المناخي تتسع وتتطلب استثمارات إضافية بـ366 مليار دولار بالبلدان النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن شركاء التنمية، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف، واستثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأشارت إلى أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية فإن حدة التغيرات المناخية تتزايد؛ ما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، خاصة للبلدان النامية والأنشطة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، لافتة إلى زيادة الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي، بهدف تقديم النموذج المبتكر الذي يمكن إتباعه من أجل التغلب علي تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلي معدلات الكفاءة والفعالية.
ونوهت بأن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي هما وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في مجال العمل المناخي، عملت الحكومة المصرية جاهدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، بهدف تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً، وقابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة، تعزز من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وتطرقت إلى إطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية – برنامج "نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، حيث يأتي دليل شرم الشيخ لتعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وتابعت: "بينما تجسد المنصة الوطنية برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين، وأصدرت بشأنها المؤسسات الدولية توصيات مشتركة من أجل الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالعمل المناخي".
وقالت إنه إعلاءً لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، قامت الوزارة بإطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّي» في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، ونشهد اليوم إطلاق التقرير الثاني لمتابعة تنفيذ المشروع.
ووجهت الشكر للدكتور رئيس مجلس الوزراء، على الدور الفعّال لمساندة المنصة الوطنية – برنامج نوفي، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والسيد وزير الكهـــــرباء والطاقة المتجددة، والسيد وزير الإسكان والمـرافق والمجتمعات العـمرانية، والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد وزير الموارد المائية والري، والسيدة وزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، على المجهود المبذول في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت دور شركاء التنمية متمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على الجهود المبذولة في دعم الحكومة المصرية من أجل الوفاء بالتزاماتها المناخية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد