وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تدشن فعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء دشنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على مستوى المكاتب والمعاهد والكليات والمراكز.
وفي التدشين أكد نائب وزير التعليم الفني الدكتور محمد السقاف، ضرورة الاهتمام بإحياء هذه المناسبة الجليلة بما يليق بمنزلة الرسول الأعظم ومكانته العظيمة في قلوب ووجدان أبناء الأمة.
وأشار إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي تعبير عن التوقير والتعظيم والولاء لله تعالى والنبي الكريم، وإحياء للدين وتعاليم القرآن الكريم، والقيم الايمانية السامية التي حاول الأعداء طمسها نتيجة للثقافة الدخيلة والمغلوطة.
واعتبر نائب وزير التعليم الفني هذه المناسبة محطة توعوية وتنويرية تسهم في ربط الطلاب برسول الله والقرآن الكريم وأعلام الهدى، والعودة إلى مصادر القوة التي تحتاجها الأمة في مواجهة أعدائها.
وشدد على كافة الأطر والمراكز التابعة لوزارة التعليم الفني ضرورة التفاعل والمشاركة في إحياء المولد النبوي من خلال إقامة الندوات والوقفات الاحتجاجية وتفعيل أعمال البر والخير والإحسان، والتحشيد الفعلي للفعاليات الختامية، وإشراك كافة الكوادر من قيادات ومسؤولين وإداريين وفنيين ومدرسين وطلاب وطالبات.
حضر التدشين قيادات قطاعات الوزارة والمعاهد والكليات والمراكز والجهاز التنفيذي لكليات المجتمع وصندوق تنمية المهارات. # وزارة التعليم الفني والتدريب المهني#تدشين فعاليات#ذكرى المولد النبوي الشريفصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التعلیم الفنی المولد النبوی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
الرياض – البلاد
دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
وسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.