بلومبرج: مفاوضات بين البنك الدولي وتركيا لمضاعفة تموليها إلى 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت وكالة بلومبرج عن مفاوضات متقدمة يجريها البنك الدولي مع تركيا لمضاعفة تمويل الأخيرة إلى 35 مليار دولار؛ من أجل دعم استقرار اقتصادها الذي يعد أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط.
ونقلت والوكالة عن مصادر مطلعة عن المفاوضات قولها إن المناقشات تشمل تعهد البنك بتقديم 18 مليار دولار تقريباً لمشروعات على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليار دولار يضخها في البرامج القائمة بالفعل حالياً.
وبحسب المصادر ذاتها فإن التمويل الجديد سيشمل الإقراض المباشر للحكومة فضلاً عن دعم القطاع الخاص.
واعتبرت الوكالة أن ابرام الاتفاق بين البنك الدولي وأنقرة سيشكل علامة على ثقة البنك في نهج الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا، بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظة البنك المركزي حفيظة غايا أركان.
ومنذ تعيينهما في يونيو/حزيران الماضي، بدأت تركيا في التراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي ترفع شعار "تحقيق النمو بأي ثمن" وخيمت على اقتصاد البلاد لعدة سنوات.
اقرأ أيضاً
البنك الدولي: معدل الفقر في تركيا انخفض 10%
ويقود شيمشك وأركان الجهود المبذولة لكبح التضخم الجامح، ووضع الاقتصاد البالغ قيمته تريليون دولار تقريباً على مسار أكثر استدامة.
وبحسب مصادر بلومبرج فإن البنك الدولي يتوقع أن يذهب ثلثا المبلغ البالغ 18 مليار دولار إلى القطاع الخاص في تركيا، من خلال الاستثمار المباشر والضمانات.
وذكرت أن بعض التمويل سيستخدم لتوفير ضمانات قصيرة الأجل لتمويل التجارة ودعم المصدرين الأتراك.
وتعهدت الحكومة ببناء نحو 200 ألف وحدة سكنية خلال عام للناجين من الزلزالين الشديدين اللذين ضربا جنوب شرق تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي، وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.
وقُدرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 100 مليار دولار. كما قدم البنك الدولي بالفعل قرضاً بقيمة 910.5 مليون يورو (980 مليون دولار) لتركيا لإعادة البناء، وكان هذا القرض جزءاً من مخصصاتها الحالية البالغة 17 مليار دولار.
وفي أعقاب الزلزالين، اتسع عجز الحساب الجاري في تركيا إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع معاناة المصدرين في المناطق المتضررة من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، تزامناً مع تشجيع تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية للواردات.
اقرأ أيضاً
تركيا في عهد «أردوغان» .. من التقيد بديون البنك الدولي إلى رئاسة «قمة العشرين»
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد التركي البنک الدولی ملیار دولار فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت