أداء القطاع غير النفطي ينخفض في السعودية والإمارات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت بيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية والإمارات سجل انخفاضا في أغسطس/آب 2023، فيما استقر المؤشر في مصر.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.
السعوديةوأظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز جلوبال" التي رصدت بالتعاون مع بنك الرياض، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات بالسعودية انخفضت إلى 57.7 نقطة في أغسطس/آب، من 56.6 نقطة في يوليو/تموز.
وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن الضغوط التنافسية، أعاقت نمو المبيعات؛ مما أثر على الارتفاع المدفوع بالاستثمار القوي وظروف الطلب المواتية.
اقرأ أيضاً
البرلمان البريطاني يحقق في احتجاز الإمارات لمديرين تنفيذيين بشركات أجنبية
كما أدت المخاوف بشأن المنافسة في السوق إلى تراجع تقديرات الشركات للنشاط المستقبلي في أغسطس/آب، حيث انخفضت الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ النصف الأول 2020.
ورصدت البيانات أيضا أن هذه المخاوف أدت إلى عدم تغير أسعار البيع بالسعودية إلا قليلًا رغم ارتفاع أعباء التكلفة، ورغم استمرار ارتفاع معدلات التوظيف والشراء.
الإماراتفي سياق آخر، أظهرت قراءة الإمارات تسجيل مؤشر مديري المشتريات تراجعا إلى 55 نقطة في أغسطس/آب، مقارنة مع 56 نقطة في يوليو/تموز، لكنه ظل قويا.
وأشارت بيانات المؤشر إلى ارتفاع ملحوظ في الإنتاج والأعمال الجديدة.
وأضافت: "في حين كانت هناك دلائل إضافية على أن زخم الطلب تراجع عن مستواه الأعلى في عدة سنوات، والذي شهده في الربع الثاني من العام، إلا أن الشركات قد ازدادت ثقتها في أن مستويات النشاط ستستمر في الصعود".
اقرأ أيضاً
بيانات: مؤشر مديري المشتريات بالإمارات يحقق أكبر ارتفاع منذ أكتوبر 2021
وتابعت البيانات: "وصل التفاؤل إلى أفضل مستوياته منذ مارس/آذار 2020.. وعززت الثقة القوية الزيادة الحادة في المشتريات واستمرار خلق فرص العمل في أغسطس، بدعم من ضغوط التكلفة المنخفضة".
واستمرت تخفيضات أسعار البيع ولكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الطلب من العملاء.
مصرواستقرت قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر، عند نفس المستوى للشهر الثاني على التوالي عند 49.2 نقطة، وهذه أعلى قراءة في عامين.
وحسب البيانات، ظل التراجع في ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، معتدلاً، خلال أغسطس/آب، وواصلت الشركات المصرية الإشارة إلى بعض مؤشرات انتعاش السوق.
ونتيجة لذلك، ارتفع مستوى التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، مما ساعد على زيادة مستويات التوظيف والمخزون من جديد.
وتابعت البيانات: "تسارع بالفعل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر؛ مما أدى إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار البيع مقارنة مع مستوى يوليو".
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مؤشر مديري المشتريات مؤشر مدیری المشتریات فی أغسطس آب نقطة فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدولار مقابل الين مع توقعات رفع أسعار الفائدة في اليابان
ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر، بعدما أشار محافظ البنك المركزي الياباني إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية في المستقبل لكنه ترك مسألة التوقيت مفتوحة وهو ما لم يعط السوق مزيدا من الوضوح بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة ستأتي الشهر المقبل.
توقعات برفع أسعار الفائدة في اليابان
وأكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع تدريجيا إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي، لكنه لم يشر إلى ما إذا كان سيتم رفع الفائدة في ديسمبر، قائلا إن بنك اليابان سيحتاج إلى الانتباه إلى المخاطر المختلفة، بما في ذلك المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأميركي.. وفقا لرويترز.
ويعني هذا أن السوق تتوقع بنسبة 54% رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة المقبل في التاسع عشر من ديسمبر، وهو ما لم يتغير كثيراً عن الفترة التي سبقت الخطاب.
وكانت هذه أول فرصة له للتحدث بشكل مباشر عن السياسة النقدية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر، مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كان سيكون أكثر تحديدا بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة.
وتسبب غياب التوجيه الواضح في ارتفاع الدولار 0.6% إلى 155.09 ين، مبتعدا عن أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 153.86.
وكان الدولار قد تراجع أواخر الأسبوع الماضي بعد أن حذر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو السوق يوم الجمعة من احتمال التدخل إذا انخفض الين كثيرا وبسرعة كبيرة.
استقرار اليورو بعد تراجع الدولار
وساعد هذا التراجع في استقرار اليورو في الوقت الحالي عند 1.0543 دولار، على الرغم من أنه لا يزال قريبًا بشكل غير مريح من أدنى مستوى سجله مؤخرًا في عام واحد عند 1.0496 دولار.
وفي مقابل سلة من العملات، استقر الدولار عند 106.660، بعد أن لامس أعلى مستوى في عام عند 107.07 يوم الجمعة. وارتفع المؤشر 1.6% على مدار الأسبوع، مسجلا ستة أسابيع من المكاسب في الأسابيع السبعة الماضية.
وتزامن الارتفاع مع تقلبات حادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، والتي ارتفعت بنحو 70 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 5.4%.
يفترض المحللون بشكل عام أن سياسات ترامب التي تتلخص في فرض التعريفات الجمركية وتقليص الهجرة وخفض الضرائب الممولة بالديون سوف تكون تضخمية، مما يحد من نطاق المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتشير العقود الآجلة إلى احتمالات بنسبة 60% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، كما أنها لا تتوقع سوى تخفيضات قدرها 77 نقطة أساس بحلول أواخر عام 2025، مقارنة بأكثر من 100 نقطة أساس قبل بضعة أسابيع.
ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ويفترض المتداولون أنهم سيبدون حذرين بشأن التخفيضات العدوانية.
ويتحدث عدد من محافظي البنوك المركزية الأوروبية هذا الأسبوع أيضًا وقد يبدو أن تصريحاتهم أكثر تشاؤمًا بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة وخطر تأثير التعريفات الجمركية على التجارة في الاتحاد الأوروبي.
وسيكون جدول البيانات في الولايات المتحدة خفيفًا هذا الأسبوع، ولكن من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة واليابان وكندا تقارير تضخم مهمة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج