اغتصاب وتعرية وحرق.. خبراء أمميون ينددون باستجابة الهند لانتهاكات فظيعة بمانيبور
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دان 20 خبيرا مستقلا في حقوق الإنسان استجابة الحكومة الهندية "البطيئة وغير الكافية" لانتهاكات حقوقية خطيرة -كشفت عنها تقارير- تشمل العنف الجنسي خلال اشتباكات عرقية وقعت شمال شرق البلاد.
وفي بيان لهم، قال الخبراء العاملون لصالح الأمم المتحدة إن لديهم مخاوف جديّة حيال استجابة الحكومة الهندية بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون "التي من الواضح أنها كانت بطيئة وغير كافية لوقف العنف الجسدي والجنسي وخطاب الكراهية في مانيبور".
وعلق الخبراء، وبينهم مقررون خاصون معنيون بالعنف ضد النساء والفتيات والتعذيب، على الانتهاكات التي تحدّثت عنها تقارير منذ أن اندلعت المواجهات في مانيبور في مايو/أيار.
وأشارت تقارير إلى أنه بحلول منتصف أغسطس/آب، قتل حوالي 160 شخصا وأصيب 300 بجروح في أعمال العنف، مشيرين أيضا إلى نزوح عشرات الآلاف كما أُحرقت آلاف المنازل ومئات الكنائس وتم تدمير أراض زراعية.
ودارت الاشتباكات العنيفة بين أعضاء جماعة كوكي العرقية ذات الأغلبية المسيحية، التي يعيش غالبية أفرادها في التلال، وجماعة ميتي العرقية ذات الأغلبية الهندوسية التي تقطن أغلبيتها سهول الولاية.
وأفاد الخبراء على وجه الخصوص بأنهم شعروا بـ "الجزع حيال التقارير وصور أعمال العنف القائمة على النوع الاجتماعي التي استهدفت مئات النساء والفتيات من مختلف الأعمار، وبشكل أكبر أفراد أقلية كوكي العرقية".
وقالوا "أعمال العنف المفترضة شملت عمليات اغتصاب جماعية وعرض نساء عاريات في الشوارع وحالات ضرب شديد حتى الموت وإحراق أشخاص وهم أحياء أو أموات".
وأوضح الخبراء المعيّنون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذين لا يتحدثون باسم الهيئة الدولية، أنهم يشعرون بالقلق خصوصا من أن "خطاب كراهية وخطابات تحريضية سبقت أعمال العنف وأثارتها".
وقالوا إن خطاب الكراهية من هذا النوع الذي انتشر على الإنترنت وخارجها استُخدم "لتبرير الفظاعات المرتكبة بحق أقلية كوكي العرقية، خصوصا النساء، على أساس عرقهن ومعتقداتهن الدينية".
وتم استدعاء عشرات آلاف الجنود من مناطق أخرى لتسيير دوريات في البلدات وعلى الطرق السريعة، بينما لا تزال مانيبور خاضعة لحظر تجول وانقطاع للإنترنت.
ودعا الخبراء الأمميون الحكومة الهندية إلى "تعزيز جهود الإنقاذ لهؤلاء المتضررين واتّخاذ إجراءات قوية وفورية للتحقيق في أعمال العنف". وشددوا على الحاجة إلى "محاسبة مرتكبيها بمن فيهم مسؤولون يمكن أن يكونوا ساعدوا أو حرّضوا على إثارة الكراهية والعنف لأسباب عرقية ودينية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أعمال العنف
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجه للاعتماد على المطورين لزيادة الرقعة الصناعية.. خبراء: الهدف خلق فرص عمل.. ونجاح الخطة يكمن في بنية تحتية قوية وحوافز استثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد القطاع الصناعي في مصر تطورًا ملحوظًا بفضل تبني الدولة لسياسات تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أبرز هذه السياسات تجربة المطور الصناعي ويعد هذا النموذج إحدى الأدوات الفعالة التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة ومع توجه الحكومة نحو التوسع في استخدام هذا النموذج، تتجه الأنظار إلى مدى تأثيره على تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
حيث أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن تجربة المطور الصناعي أثبتت نجاحًا واضحًا في السوق المصرية، حيث أصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون بين القطاعين العام والخاص وأوضح أن هذه التجربة تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة لتطوير القطاع الصناعي، من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
وأوضح أن المطور الصناعي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات التي تستهدف تسهيل بيئة الاستثمار الصناعي، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب وتشمل هذه الخدمات تخطيط المناطق الصناعية، وتجهيزها بالمرافق اللازمة، وإدارتها وتشغيلها، بالإضافة إلى التسويق المحلي والدولي كما يساعد المطور الصناعي المستثمرين في التعامل مع الجهات الحكومية واستخراج التراخيص عند الحاجة، مما يعزز من سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعتمد بشكل أكبر على هذا النموذج خلال الفترة المقبلة لتوسيع الرقعة الصناعية المرفقة وإنشاء المزيد من المصانع. كما أكد أن الدولة ستوفر للمطورين الصناعيين جميع العوامل التي تضمن نجاحهم، بما يتماشى مع استراتيجيتها للنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده الوزير بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من المطورين الصناعيين العاملين في مناطق صناعية مثل أكتوبر الجديدة، والسادات، والعلمين الجديدة وشمل الاجتماع ممثلين عن مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، من بينها مجموعة بولاريس، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية وناقش الاجتماع آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، بهدف تعزيز دورهم في دعم التنمية الصناعية وتحقيق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع.
أهمية التوسع الصناعي
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن المطورين الصناعيون يلعبون دورًا رئيسيًا في زيادة الرقعة الصناعية من خلال تطوير المناطق الصناعية وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين. يعتمد نجاحهم على توفير الخدمات اللوجستية، وتحسين شبكات النقل، وتقديم حوافز للشركات لإنشاء مصانع جديدة، موضحًا أن الاستثمار في التطوير الصناعي يساهم في النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل، ويدعم سلاسل التوريد المحلية، مما يعزز الاستدامة الصناعية والتنافسية.
وتابع الشافعي، تعد زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد علي المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعم حكومي، وبيئة استثمارية جاذبة تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الشافعي، يسهم التوسع في الرقعة الصناعية في تحقيق عدة فوائد اقتصادية واجتماعية، أبرزها زيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد كما يساهم في دعم القطاعات الأخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي شامل بالإضافة إلى ذلك، يوفر القطاع الصناعي فرص عمل متنوعة، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.
متطلبات التوسع الصناعي
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لتحقيق توسع فعال في القطاع الصناعي، يجب توفير مجموعة من العوامل الأساسية، مثل الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق، والموانئ، وشبكات الكهرباء والمياه كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وأضاف عبدة، يواجه التوسع الصناعي تحديات عدة، منها ارتفاع تكاليف الإنشاء، وصعوبة الحصول على التراخيص، والتأثيرات البيئية للمصانع وللتغلب على هذه التحديات، يمكن تبني حلول مستدامة مثل تطوير المناطق الصناعية المتكاملة، وتطبيق معايير صديقة للبيئة، وتسهيل الإجراءات الإدارية عبر التحول الرقمي كما يمكن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ المشاريع الصناعية بكفاءة.
دور الحكومة والقطاع الخاص
وتابع عبدة، تلعب الحكومة دورًا حاسمًا في دعم التوسع الصناعي من خلال وضع خطط استراتيجية واضحة، وتقديم حوافز استثمارية، وتطوير الأنظمة التشريعية التي تسهل الإجراءات للمستثمرين كما يعد القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذه المشاريع عبر توفير رؤوس الأموال، ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات الصناعية، مما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء