إطلاق تحدي إنترنت الأشياء 2023 بجوائز تصل إلى مليون ريال
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تحدي إنترنت الأشياء 2023 بجوائز تصل إلى مليون ريال، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلة بمركز ذكاء، وسيتاح التسجيل بالتحدي ابتداء من اليوم وحتى 11 أكتوبر المقبل.
ويستهدف تحدي إنترنت الأشياء 2023 دعم الابتكار وتطوير الحلول التقنية، وتحفيز رواد الأعمال، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، لتعزيز نمو سوق إنترنت الأشياء بالمملكة، كما يستهدف رواد الأعمال المبتكرين، والخبراء في القطاعات التي تتبنى حلول وخدمات إنترنت الأشياء، إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتيح التحديث المشاركة عبر مساراته التي تشمل الرياضة والرياضات الإلكترونية، والترفيه، والسياحة والآثار، إضافة إلى الزراعة والمياه، والنقل والخدمات اللوجستية، وحثت الهيئة المهتمين على التسجيل في التحدي عبر الرابط: https://www.cst.gov.sa/ar/mediacenter/activitiesandevents/Pages/iot.aspx
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إنترنت الأشیاء
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب": المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وأشار إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات الشوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأضاف، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة أفردت التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وقال، إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.