وزير النقل اللبناني: ميناء بيروت لن يبقى رهينة التجاذبات السياسية وبدأنا إعادة إعماره
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه، اليوم الثلاثاء، إن ميناء بيروت البحري لن يبقى رهينة التجاذبات السياسية محليًا ودوليًا، مشددًا على أنه اعتمد منذ توليه الوزارة، في سبتمبر عام 2021، ثلاثة أركان أساسية أولها تفعيل عمل الميناء بعد الإنفجار والثاني إصلاح القوانين لإدارة المواني اللبنانية وعلى رأسها ميناء بيروت، والثالث إعادة الإعمار.
جاء ذلك في تصريحات له اليوم بميناء بيروت البحري خلال إطلاق مزايدة عمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة في الميناء، وذلك ضمن خطة إعادة إعماره التي سبق الإعلان عن بدء إجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة الميناء، وذلك في حضور رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية، ورئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، ورئيس مجلس إدارة الميناء عمر عيتاني وأعضاء المجلس.
واعتبر حمية أن المزايدة ستحرر عشرات آلاف الأمتار بالميناء لتهيئتها للاستثمارات المقبلة من قبل القطاع الخاص مما يؤدي الى زيادة ايرادات خزينة الدولة اللبنانية.
وأشار إلى أنه في يونيو من عام 2021 كان الميناء على وشك التوقف، موضحًا أن إيرادات الميناء عن عام 2021 لم تتخط الـ 15 مليون دولار، فيما أصبحت إيراداته الشهرية حاليًا تفوق الـ 10 ملايين دولار وذلك نتيجة تفعيل عمله والجهود التي قامت بها إدارة الميناء والعاملين على أرضه، مضيفًا أن الميناء عاد وأصبح على خارطة المواني البحرية الموجودة في شرق المتوسط، موضحًا أنه بدأ منذ يومه الأمول في تفعيل عمل الميناء بما يعني إعادة الإعمار.
واستطرد قائلاً إنه في بداية شهر يوليو الماضي، بدأ في إعداد "دفاتر شروط" لمحطة المسافرين وفقًا لقانون الشراء العام على أن يكون الاستثمار من قبل القطاع الخاص، واليوم الإعلان عن إطلاق المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميناء بيروت
إقرأ أيضاً:
"أسياد للنقل البحري" تنظّم سلسلة من اللقاءات التعريفية بالاكتتاب العام
مسقط- الرؤية
نظمت أسياد للنقل البحري (قيد التحول)- ذراع النقل البحري لمجموعة أسياد- أولى اللقاءات التعريفية حول الاكتتاب العام المرتقب في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة وولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وستستمر الجولات التعريفية في 20 فبراير بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة وولاية البريمي بمحافظة البريمي، تليها ولاية صلالة بمحافظة ظفار في 23 فبراير، وولاية نزوى بمحافظة الداخلية في 24 فبراير، وتختتم في محافظة مسقط في 25 فبراير الجاري.
ويأتي عقد هذه اللقاءات في إطار التزام الشركة بتعزيز الشفافية والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، بهدف توعية المستثمرين بتفاصيل الطرح العام الأولي، واستعراض الفرص الاستثمارية التي يوفرها، كما تتيح هذه الجولات فرصة للمستثمرين والمهتمين للتفاعل المباشر مع الادارة التنفيذية لأسياد للنقل البحري، وطرح استفساراتهم حول مستقبل الشركة وأدائها المالي وخططها التوسعية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد التزام الشركة بتحقيق نمو مستدام يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ومن المخطط أن تبدأ فترة الاكتتاب في أسهم أسياد للنقل البحري اعتبارًا من 20 وحتى 27 فبراير، حيث يتم تخصيص الأسهم على فئات مختلفة تشمل المؤسسات والأفراد والمستثمرين الرئيسيين.
وسيتم الاكتتاب في الأسهم من قبل شريحتين؛ الأولى هي المستثمرون من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية "مستثمرو الفئة الأولى"، والثانية هي المستثمرون الأفراد في سلطنة عُمان "مستثمرو الفئة الثانية"، وفقًا للآلية المعتمدة من قبل هيئة الخدمات المالية وبشكلٍ متزامن، إذ يمثل طرح الفئة الثانية "المستثمرون الأفراد" ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المطروحة، وسيتم تخصيصها للمستثمرين الأفراد في سلطنة عُمان.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "يعكس هذا الاكتتاب التزام سلطنة عُمان بتطوير قطاع النقل البحري وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040، التي تركز على تمكين القطاعات الحيوية وتعزيز البيئة الاستثمارية".
وتُصنَّف شركة أسياد للنقل البحري ضمن أكبر الشركات العالمية الرائدة في قطاع خدمات النقل والشحن البحري المتنوعة، وكونها مملوكة بالكامل لمجموعة أسياد، تستفيد شركة أسياد للنقل البحري من تطويع البنية الأساسية المتطورة والموارد المشتركة للمجموعة، مما يمكنها من تقديم حلول شاملة للعملاء في جميع أنحاء العالم.
وتتمتع الشركة بمجموعة متكاملة من الأصول والقدرات التشغيلية، بما في ذلك خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة وإدارة السفن وأنشطة التأجير. وتتخذ الشركة من سلطنة عُمان مقرًا رئيسيا لها بالإضافة لحضورها التجاري في أهم مراكز الشحن البحري حول العالم عبر شراكات وثيقة مع وكلائها المعتمدين، وتشغِّل الشركة أسطولاً متنوعاً من 89 سفينة يخدم كافة القطاعات الصناعية والتجارية، وتصل خدماته إلى أكثر من 60 دولة.