وزير النقل اللبناني: ميناء بيروت لن يبقى رهينة التجاذبات السياسية وبدأنا إعادة إعماره
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه، اليوم الثلاثاء، إن ميناء بيروت البحري لن يبقى رهينة التجاذبات السياسية محليًا ودوليًا، مشددًا على أنه اعتمد منذ توليه الوزارة، في سبتمبر عام 2021، ثلاثة أركان أساسية أولها تفعيل عمل الميناء بعد الإنفجار والثاني إصلاح القوانين لإدارة المواني اللبنانية وعلى رأسها ميناء بيروت، والثالث إعادة الإعمار.
جاء ذلك في تصريحات له اليوم بميناء بيروت البحري خلال إطلاق مزايدة عمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة في الميناء، وذلك ضمن خطة إعادة إعماره التي سبق الإعلان عن بدء إجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة الميناء، وذلك في حضور رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية، ورئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، ورئيس مجلس إدارة الميناء عمر عيتاني وأعضاء المجلس.
واعتبر حمية أن المزايدة ستحرر عشرات آلاف الأمتار بالميناء لتهيئتها للاستثمارات المقبلة من قبل القطاع الخاص مما يؤدي الى زيادة ايرادات خزينة الدولة اللبنانية.
وأشار إلى أنه في يونيو من عام 2021 كان الميناء على وشك التوقف، موضحًا أن إيرادات الميناء عن عام 2021 لم تتخط الـ 15 مليون دولار، فيما أصبحت إيراداته الشهرية حاليًا تفوق الـ 10 ملايين دولار وذلك نتيجة تفعيل عمله والجهود التي قامت بها إدارة الميناء والعاملين على أرضه، مضيفًا أن الميناء عاد وأصبح على خارطة المواني البحرية الموجودة في شرق المتوسط، موضحًا أنه بدأ منذ يومه الأمول في تفعيل عمل الميناء بما يعني إعادة الإعمار.
واستطرد قائلاً إنه في بداية شهر يوليو الماضي، بدأ في إعداد "دفاتر شروط" لمحطة المسافرين وفقًا لقانون الشراء العام على أن يكون الاستثمار من قبل القطاع الخاص، واليوم الإعلان عن إطلاق المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميناء بيروت
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، خاصة ان مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي عن الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع، ومشروع الفاعل الاقتصادى.
وأضاف المكاوى، انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانى حتى 2030 التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث أن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام.
الى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، فان ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى.
ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى انه يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط، الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة.
مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية. بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة كما يجب تحقيق التكامل بين الموانى المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية.
مع ربط المواني المصرية بمناطق الاستثمار.. لاجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان