كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة بإيجار( ٣٢) محلاً تجارياً في محافظة ذي قار، مُبيّنةً أنَّ قيمة الهدر الواقع على المال العام جرَّاء تلك المُخالفات يزيد على نصف مليار دينارٍ. وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز،عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، ان "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار تمكنت من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة من قبل مُديريَّة الوقف السني في المُحافظة بإيجار المحال التجاريَّـة التابعة للوقف بأسعارٍ زهيدةٍ، ومن دون إجراء مُزايدةٍ علنيَّـةٍ".



وتابعت الدائرة أنَّ "تحرّيات المكتب قادت إلى أنَّ مُديريَّة الوقف أقدمت على إيجار (٣٢) محلاً تجارياً منذ العام ٢٠٠٣ ولغاية يوم ضبط الأوليَّات بأسعارٍ زهيدةٍ ومن دون إجراء أيَّة مزايدةٍ علنيَّةٍ، لافتةً إلى أنَّ شعبة التدقيق الخارجي في المكتب شخَّصت المُخالفات المُرتكبة من قبل لجان الإيجار والمُصادقة في مُديريَّة الوقف".

وبيَّـنت أنَّ "الخبراء المنتدبين لبيان مقدار الهدر الحاصل في المال العام؛ جرَّاء الفرق بين السعر المُقدَّر من قبل لجان الإيجار في مُديريَّة الوقف والسعر الحقيقي المُقدَّر من قبلهم، قدَّروا قيمة الهدر بـ (555,577,490) دينار، مُنوّهةً بتنظيم محضرٍ بالإجراءات المُتَّخذة من قبل المكتب والأوليَّات المضبوطة، إذ تمَّ عرضه على قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية اتخاذ القرارات القانونيَّة المناسبة بحقّ المُقصّرين".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الم خالفات ة الوقف من قبل م دیری

إقرأ أيضاً:

مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين

زنقة 20 | الرباط

قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”

و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:

1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:

وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.

تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.

ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.

2) حماية الضحايا والأحداث:

إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.

تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.

3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:

استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.

تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

4) تحديث الإجراءات القضائية:

توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.

تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.

مقالات مشابهة

  • استمرار الاكتتاب العام الأولي في "إشراق الوقفي" حتى نهاية يناير
  • مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
  • طبيب: دهون البطن هي الأكثر ضررا للجسم
  • 10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»
  • الأوقاف العربية: رؤيتنا تتجاوز إدارة الوقف إلى حُسن استثماره وتعظيم فوائده
  • تنفيذ المرحلة الأولي من تشجير الطريق الدائري
  • إحباط محاولة هدر بالمال العام في منفذ سفوان بالبصرة
  • زعيم الحوثيين: وصلنا إلى عمق إسرائيل وألحقنا ضررا باقتصادها
  • «أوقاف الشارقة» تطلق منصة ناظر الوقف
  • استهداف محطة كهرباء دنقلا التحويلية بمسيرات في الساعات الأولي من فجر اليوم