الـنـزاهـة تـضـبط مخالـفات بأقـيام إيجـار محال تـجـاريـة فـي ذي قـار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة بإيجار( ٣٢) محلاً تجارياً في محافظة ذي قار، مُبيّنةً أنَّ قيمة الهدر الواقع على المال العام جرَّاء تلك المُخالفات يزيد على نصف مليار دينارٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، أفادت بتمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة من قبل مُديريَّة الوقف السني في المُحافظة بإيجار المحال التجاريَّـة التابعة للوقف بأسعارٍ زهيدةٍ، ومن دون إجراء مُزايدةٍ علنيَّـةٍ.
وتابعت الدائرة موضحةً أنَّ تحرّيات المكتب قادت إلى أنَّ مُديريَّة الوقف أقدمت على إيجار (٣٢) محلاً تجارياً منذ العام ٢٠٠٣ ولغاية يوم ضبط الأوليَّات بأسعارٍ زهيدةٍ ومن دون إجراء أيَّة مزايدةٍ علنيَّةٍ، لافتةً إلى أنَّ شعبة التدقيق الخارجي في المكتب شخَّصت المُخالفات المُرتكبة من قبل لجان الإيجار والمُصادقة في مُديريَّة الوقف .
وبيَّـنت أنَّ الخبراء المنتدبين لبيان مقدار الهدر الحاصل في المال العام؛ جرَّاء الفرق بين السعر المُقدَّر من قبل لجان الإيجار في مُديريَّة الوقف والسعر الحقيقي المُقدَّر من قبلهم، قدَّروا قيمة الهدر بـ (555,577,490) دينار، مُنوّهةً بتنظيم محضرٍ بالإجراءات المُتَّخذة من قبل المكتب والأوليَّات المضبوطة، إذ تمَّ عرضه على السيّد قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية اتخاذ القرارات القانونيَّة المناسبة بحقّ المُقصّرين.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الم خالفات ة الوقف م دیری من قبل
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة بحق أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية.. اختلست هذا المبلغ
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة لاستغلالها وظيفتها، والاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، اذ ان الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود، حيث تم إحالتها موقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وأضاف، ان "المُدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ"، لافتاً إلى أنَّ "المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت، بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة".
واشار، الى أنَّ "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".
واسترسل، ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي