الحوار الوطني.. عضو التنسيقية: توطين الصناعة يلبي احتياجات السوق المحلي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قال محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، تشير إلى أن معدل التضخم العام، بلغ قرابة 40% في يوليو 2023.
وأضاف محرم، خلال جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن»، أن ذلك أثر على فئات كثيرة من المجتمع من أصحاب الدخول الثابتة، مشيرًا إلى مجموعة من الحلول، للحد من التضخم وكبح جماح غلاء الأسعار.
وأكد أن التضخم النقدي ظاهرة معقدة، وأنها ليست أحادية المظهر ولا أحادية السبب وأيضًا ليست أحادية العلاج، موضحا أنه من ضمن أسباب التضخم في مصر أنه تضخم مستورد في جزء كبير منه.
كما أوضح أن التضخم المستورد سهل وصوله وتأثيره بسبب التركيب الهيكلي للواردات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار بصورة عامة.
وأشار إلى أن من بين أسباب التضخم، تأثير تحرير سعر الصرف ومشاكل سلاسل الإمداد، مما أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية.
وقدم مجموعة من المقترحات، لمواجهة التضخم من بينها التركيز على علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد؛ وذلك من خلال تطوير القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن مصر تسير في هذا الاتجاه، إلى جانب توطين الصناعة المحلية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح الباب أمام التصدير؛ خاصة إذا اعتمدت على مكون محلي.
واقترح اتباع سياسات فعالة في مجال الأجور؛ بحيث تخفف من الآثار الناجمة عن التضخم وارتفاع الأسعار وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك وكذلك الالتزام بقرارات الأسعار المعلنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة محمد محرم تنسيقية شباب الأحزاب توطين الصناعة لجنة التضخم وغلاء الأسعار
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يبحث مسئولي أحد التحالفات العالمية توطين صناعة عدادات المياه
التقي الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي أحد التحالفات العالمية المهتمة بتوطين صناعة مواتير المياه الكهربائية والطلمبات والعدادات الذكية بمصر، وتنفيذ أنظمة التحكم والحماية الذكية للمرافق للأغراض السكنية والتجارية والصناعية.
استهل إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، واستعراض الجهود المبذولة من الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد نائب وزير الإسكان، ضرورة تسليط الضوء على جهود القطاع الخاص في توطين الصناعة وخاصة في مجال العدادات، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تستهدف توفير 2 مليون عداد مياه سنوياً في ظل احتياجات السوق المصرية، والطفرة العمرانية التي تشهدها مصر.
وناقش نائب وزير الإسكان، مع مسئولي التحالف، الحلول والبدائل الذكية وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال العدادات الذكية للمياه، واستخدام التصميمات المختلفة للتركيبات الميكانيكية والإلكترونية للعدادات طبقاً لكل احتياج وتطبيق.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، دعم الوزارة الكامل من خلال الجهات التابعة لها بالمحافظات والمدن الجديدة لتوطين الصناعة المحلية للمهمات الكهروميكانيكية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل الجهود الحثيثة للدولة المصرية نحو تحقيق الأفضلية للمكون المحلي وتوطين الصناعات.
من جانبهم، أبدى مسئولو التحالف اهتمامهم بالتصنيع المحلي للعدادات ودخول السوق المصرية كمصنعين، بجانب استهداف التصدير لدول وسط وشرق إفريقيا ودول الخليج من خلال تواجدهم بالسوق المصرية.
كما استعرض مسئولو التحالف التصميمات المختلفة للعدادات، وخاصة التصميمات التى تلبى احتياجات السوق المصرية، حيث أفاد مسئولو التحالف أنه تم إجراء الاختبارات لبعض المنتجات طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية، بجانب استهداف البدء في التصنيع خلال 3 أشهر لإنتاج حوالي 250 ألف عداد سنوياً، وبنسبة مكون محلي تتخطى 75% وبأسعار تنافسية بالسوق المصرية.