النائب العام الليبي: الوضع الأمني في ليبيا معقد وتحسين الأوضاع يحتاج إلى وقت
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صرح النائب العام الليبي، الصديق الصور، بأن هناك مؤشرات إيجابية على فاعلية العمل الأمني وسرعة التعامل مع البلاغات في البلاد، وأن تعاون مديريات الأمن عزز جهود مكافحة الجريمة.
وأشاد الصور بالجهود الأمنية والعسكرية التي أفضت لفرض قوة القانون في مدن الساحل الغربي، مؤكدا أن التعاون القوي بين النيابة وأجهزة الأمن زاد فاعلية التعامل مع المحاضر ذات الطبائع الطارئة والخطيرة.
كما أوضح النائب العام أن ملف التعديات على الأملاك العامة شهد عملا أمنيا كبيرا في إزالتها ووقف مرتكبيها، مؤكدا أن مكتبه أحصى أكثر من 700 ألف محضر لم يعالج بعد في مختلف مراكز الشرطة بين عامي 2000 و2023.
وأكد الصور أنه من بين إجمالي محاضر الاستدلال هناك أكثر من 100 ألف جريمة خطيرة في كل البلاد، وشدد على أن "عملنا المقبل سيتركز على معالجة هذه المحاضر لا سيما الخطيرة منها، ولا بد من حسم المحاضر العالقة منذ عام 2000 لاسترداد ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية والقضائية.
وأضاف النائب العام الليبي أن "الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية في الزاوية قامت بدور فعال.. الوضع الأمني في ليبيا معقد وتحسين الأوضاع يحتاج إلى وقت".
وأشار الصور إلى أن الجرائم الآن لم تعد تقليدية بل أصبحت منظمة ترتبط فيها عصابات محلية ودولية، وأكد على أن "هناك تعاونا كبيرا مع جميع الأجهزة الأمنية في عموم البلاد ويتم اتخاذ إجراءات حول العديد من الجرائم".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية شرطة طرابلس النائب العام
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تتراجع عن إلغاء تأشيرات مئات الطلاب الأجانب
كشفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن الرئيس دونالد إدارة ترامب تراجعت فجأة عن مسارها، وأعادت الوضع القانوني لآلاف الطلاب الأجانب الذين أُنهيت إقامتهم فجأةً دون سابق إنذار أو تفسير هذا الشهر.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن محامي الحكومة أُبلغوا بهذا التحول في السياسة من قِبل محاميي الطلاب في عدة دعاوى قضائية.
وقال تشارلز كوك، وهو محامٍ في أتلانتا رفع دعوى قضائية نيابةً عن 133 طالبًا ضد الحكومة: "لقد بدأ هذا الأمر بالفعل في جميع أنحاء البلاد".
وبدأت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، التي تُدير برنامج تأشيرات الطلاب، في إنهاء الوضع القانوني للطلاب الدوليين في وقت سابق من هذا الشهر دون أي إنذار أو تفسير، مما تسبب في حالة من الارتباك والذعر على نطاق واسع في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.
وبمجرد إنهاء الوضع القانوني للطلاب، يجب عليهم مغادرة البلاد في غضون أسابيع - أو مواجهة خطر الاعتقال والترحيل.
ورفع العديد من الطلاب المتضررين دعاوى قضائية ضد رئيسة وزارة الأمن الداخلي، كريستي نويم، والقائم بأعمال مدير هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، تود ليونز، في كثير من الحالات، انحاز القضاة إلى الطلاب وأعادوا لهم مؤقتًا حقهم القانوني في الدراسة في البلاد.
واضطر الطلاب الذين أُلغيت تأشيراتهم إلى إلغاء خطط الزواج، وتفويت الفصول الدراسية، والقلق من احتمال اختطافهم من الشوارع، وفقًا لدعاوى قضائية رفعوها.
وقال أنجان روي، طالب ماجستير يبلغ من العمر 23 عامًا في جامعة ولاية ميسوري في سبرينغفيلد، والذي تلقى بريدًا إلكترونيًا الشهر الماضي يفيد بإلغاء وضعه القانوني، وأنه إما العودة إلى بنغلاديش، موطنه، أو احتمال احتجازه وإرساله إلى بلد آخر: "اختبأت على الفور".
وانتقل روي للعيش مع أحد أفراد عائلته القريبين، وأغلق هاتفه، وتغيب عن الفصول الدراسية لمدة أسبوعين، وحاول البقاء في المنزل، حتى تمشية الكلب كانت تقلقه: "في كل مرة كنت أرى فيها سيارة دفع رباعي أو سيارة ذات نوافذ مظللة، كنت أشعر بالرعب الشديد من أن دائرة الهجرة والجمارك ستأخذني".
وانضم روي، الذي قال إنه لا يعرف سبب استهدافه، إلى دعوى قضائية جماعية، عاد إلى الفصل الدراسي الأسبوع الماضي، بعد أن أعاد قاضٍ فيدرالي في أتلانتا مؤقتًا الوضع القانوني له ولأكثر من 100 طالب آخر كانوا جزءًا من الدعوى القضائية.
وكان لدى العديد من المتضررين نوع من الاعتقال أو سجل جنائي، بما في ذلك تهم بسيطة وُجهت إليهم تم إسقاطها لاحقًا. وتشمل هذه التهم التبول في الأماكن العامة والسرقة من المتاجر.
وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن موقفها الأولي، إلا أن مسؤولي دائرة الهجرة والجمارك يعملون على سياسة ستحدد الطلاب الذين يمكن أن يخضعوا للفصل في المستقبل، وفقًا لما ذكره مسؤولون حكوميون لمحامي الطلاب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة