النائب العام الليبي: الوضع الأمني في ليبيا معقد وتحسين الأوضاع يحتاج إلى وقت
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صرح النائب العام الليبي، الصديق الصور، بأن هناك مؤشرات إيجابية على فاعلية العمل الأمني وسرعة التعامل مع البلاغات في البلاد، وأن تعاون مديريات الأمن عزز جهود مكافحة الجريمة.
ليبيا.. انتشار أمني واسع لمنع التظاهر والداخلية تعلق (صور)وأشاد الصور بالجهود الأمنية والعسكرية التي أفضت لفرض قوة القانون في مدن الساحل الغربي، مؤكدا أن التعاون القوي بين النيابة وأجهزة الأمن زاد فاعلية التعامل مع المحاضر ذات الطبائع الطارئة والخطيرة.
كما أوضح النائب العام أن ملف التعديات على الأملاك العامة شهد عملا أمنيا كبيرا في إزالتها ووقف مرتكبيها، مؤكدا أن مكتبه أحصى أكثر من 700 ألف محضر لم يعالج بعد في مختلف مراكز الشرطة بين عامي 2000 و2023.
وأكد الصور أنه من بين إجمالي محاضر الاستدلال هناك أكثر من 100 ألف جريمة خطيرة في كل البلاد، وشدد على أن "عملنا المقبل سيتركز على معالجة هذه المحاضر لا سيما الخطيرة منها، ولا بد من حسم المحاضر العالقة منذ عام 2000 لاسترداد ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية والقضائية.
وأضاف النائب العام الليبي أن "الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية في الزاوية قامت بدور فعال.. الوضع الأمني في ليبيا معقد وتحسين الأوضاع يحتاج إلى وقت".
وأشار الصور إلى أن الجرائم الآن لم تعد تقليدية بل أصبحت منظمة ترتبط فيها عصابات محلية ودولية، وأكد على أن "هناك تعاونا كبيرا مع جميع الأجهزة الأمنية في عموم البلاد ويتم اتخاذ إجراءات حول العديد من الجرائم".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية شرطة طرابلس النائب العام
إقرأ أيضاً:
حزب العدالة والديمقراطية ينتقد توقيت إعلان تكتل سياسي وسط تدهور الأوضاع في البلاد
شمسان بوست / عدن: بيان صحفي:
ابدى حزب العدالة والديمقراطية استغرابه واستنكاره لما يحدث في المشهد السياسي بالوطن، فبينما تزداد الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية والاجتماعية سوءا نجد الاطراف السياسية تتجه لتشكيل تكتل سياسي جديد، لا طائل منه.
وقال رئيس الحزب الاستاذ محمد زين السقاف، في تصريح صحفي، ان الاعلان عن تكتل سياسي جديد من قبل تلك الاطراف السياسية، التي قد اختبر الوطن والمجتمع فشلها، منذ اكثر من عقد، ما هو الا حالة من العبث السياسي.
وتساءل: ما الذي سيضيفه هذا التكتل، في هذا الوضع العام المتردي وما الجديد فيه، فبدلا من تتجه الجهود نحو انقاذ الاقتصاد وايقاف تدهور العملة الوطنية والوقوف ضد الفساد والفاسدين ومحاسبتهم نجد تلك الاطراف تعمل على تلبية ارادات ورغبات خارجية، منوها ان ما يحدث وما نعيشه اليوم هو نتيجة لعدم احترام المؤسسات والانقلاب على الرئيس عبدربه منصور هادي وتشكيل مجلس رئاسي خارج اطار الشرعية الوطنية.
واضاف السقاف: ان الاولوية واللحظة الراهنة تستدعي تغليب مصلحة الوطن والشروع فورا في مهمة انقاذ اقتصادي عاجلة وتصحيح الاختلالات الفاضحة في عمل الدولة والحكومة والمؤسسات المعنية بمتطلبات معيشة الناس، واقالة ومحاسبة الفاسدين، الذين اغلبيتهم ينتمون لتلك الاطراف السياسية.
وعبر عن اسفه لهذا السلوك فاقد الشعور بالوطنية، مشددا انه كان على دولتي التحالف المقتدرة و”الرباعية الدولية” ان تسهم في معالجة القضايا الملحة في البلاد، باعتبارها مسئولة سياسيا واخلاقيا عما آلت اليه اوضاع البلاد، بسبب الحرب وتداعياتها.
5 نوفمبر 2024م