1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دبي في 5 سبتمبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 399 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 227.81 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.16 مليار درهم .
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23.74 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 20.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 30.2 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 13.32 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 29.05 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 202 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 102 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 37.82 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 41.12 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 93.44 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 65.16 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 134.13 مليون درهم منها 4 رهون لأراض بقيمة 5.77 مليون درهم و74 رهنا لفلل وشقق بقيمة 128.36 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 12.87 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 9.91 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 33.03 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 12.45 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 6 ملايين درهم.
رضا عبدالنور/ حليمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".