وزيرة البيئة تناقش البيان الختامي القاري بشأن الهجرة وتغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، في الجلسة الوزارية لمناقشة البيان الختامى لنيروبى وإعلان كمبالا الوزاري القاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ (KDMECC-AFRICA)، وذلك خلال مشاركتها ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات القمة الأفريقية للمناخ المنعقدة خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي.
وأكدت فؤاد، في بيان لها، اليوم، أن المنسق الوزارى في الجلسة التي تضمنت مناقشة ملاحظات الدول الأفريقية على البيان الختامي المقترح للقمة الأفريقية للمناخ تمهيدا لاعتماده من الرؤساء الأفارقة في نهاية القمة، حيث عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ملاحظات مصر على البيان، والتى ركزت فيها على أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والنجاح المحقق به والذي نظمته دولة أفريقية على أرض أفريقية، ومنها ضرورة تفعيل الصندوق الخاص بالخسائر والأضرار والذي تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر، والاتفاق على هدف عالمي للتكيف ذات مؤشرات كمية وموضوعية قابلة للقياس.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن إعلان كمبالا الإقليمي الأول رفيع المستوى بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ يعكس مدى اهتمام الحكومات الأفريقية بآثار تغير المناخ على مسارات الهجرة داخل القارة، ووضعه ضمن أولويات الدول الأفريقية للعمل على وضع إطار يمكن من خلاله معالجة التنقل الناتج عن المناخ بشكل فعال على جميع المستويات، لتحقيق التنمية المستدامة القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ والعادلة اجتماعيا.
وأوضحت المنسق الوزارى أن الإعلان يأتى في إطار ادراك أهمية تسليط الضوء على مسارات التنقل البشري والهجرة وعلاقتها بتغير المناخ آثاره، وجهود مواجهة آثار تغير المناخ على منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والتي تواجه تهديدات بعدد من المخاطر الطبيعية التي تؤدي إلى أشكال مختلفة من التنقل البشري (النزوح، والهجرة، والعودة، وإعادة التوطين المخطط لها)، حيث تعد الكوارث المرتبطة بالمخاطر الطبيعية والتدهور البيئي والآثار السلبية لتغير المناخ من بين الدوافع الرئيسية والمتداخلة لتنقل البشر، سواء الآثار الفورية أو طويلة الأجل، وتأثر استدامة سبل العيش المعتمدة على الموارد الطبيعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموارد الطبيعية فؤاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تجدد دعوة مؤتمر COP27 لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جلسة تمويل المناخ، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بداية من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، أنها استعرضت وزيرة البيئة في كلمتها جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، وصعوبات وتحديات المضي قدما، والمقترحات والحلول التي تعمل مصر عليها لتحقيق تقدم في العمل المناخي.
وأشارت إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وأيضا قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022 بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر عملت أيضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع الدول النامية في وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتم التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29 باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل مما يحقق جودة التمويل إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وايضاً تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قدما بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة ان توفّر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز.
وأكدت وزيرة البيئة على التطلع إلى اصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة أن تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان