أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات الى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي، كما أعلن وزير، الثلاثاء.

وقال وزير التربية غابريال أتال لشبكة "بي اف ام" إن حوالى 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس، وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.

وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس، لكن 67 رفضن، وتمت إعادتهن إلى منازلهن.

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس باعتبار أنها تخالف مبادىء العلمانية في التعليم، بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا باعتباره يشكل علامة على الانتماء الديني.

وأثارت هذا الخطوة ترحيبا من اليمين الفرنسي، لكن اليسار قال إنها تمس بالحريات المدنية.

وقال أتال إنه تم توجيه رسالة الى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة تقول إن "العلمانية ليست قيدا، إنها حرية".

وأوضح الوزير أنه إذا حضرن إلى المدرسة مجددا بهذا اللباس، سيتم إجراء "حوار جديد".

وفي وقت متأخر، الاثنين، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الإجراء مؤكدا أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، كما ذكر بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد، ولا سيّما مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحاً بيد متشدد قرب مدرسته.

وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر "أوغو ديكريبت" على قناته، قال ماكرون "نحن نعيش أيضاً في مجتمعنا مع أقلّية، مع أشخاص يغيّرون وجهة ديانة ويأتون لتحدّي الجمهورية والعلمانية".

وأضاف ماكرون "في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرّف كما لو أنّه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي".

وفي 16 أكتوبر 2020 قُتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي (47 عاماً) أمام مدرسته في المنطقة الباريسية طعناً بيد الشيشاني عبد الله أنزوروف الذي قطع رأس المعلّم قبل أن ترديه الشرطة. وقُتل هذا الأستاذ بعد أيام من عرضه على تلامذته خلال حصة بشأن حرية التعبير رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد. وقال أنزوروف في تسجيل صوتي إنّه ارتكب فعلته "انتقاماً للنبيّ".

وتقدمت جمعية تمثل المسلمين بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.

وسيتم النظر في مذكرة "العمل من أجل حقوق المسلمين" في وقت لاحق الثلاثاء.

ووفقاً لقانون 15 مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية. وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الاسلامي.

لكن خلافا للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

تحليل : المغرب لن يتأثر بصعود اليمين المتطرف إلى السلطة بفرنسا

زنقة 20 | أ ف ب

تتابع الدول المغاربية عن كثب مجريات الانتخابات التشريعية الفرنسية بحكم العلاقات التاريخية التي تربطها بفرنسا ووجود جالية مغاربية كبيرة في هذا البلد.

فيما خصص إعلام هذه الدول، وبشكل خاص الإعلام الجزائري والمغربي، مقالات متعددة حول تحديات الانتخابات التشريعية في فرنسا ومستقبل العلاقات مع باريس، مبرزا في غالبية الأحيان مخاوف وتداعيات وصول التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى السلطة على جالية البلدين وعلى العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بلدان شمال أفريقيا وفرنسا.

وفي ظل هذه المتغيرات في السياسة الداخلية الفرنسية، تظهر العلاقة بين باريس والجزائر على أنها أكثر حساسية لأسباب تاريخية (فرنسا هي المستعمرة السابقة للجزائر) واجتماعية كون الجالية الجزائرية التي تعيش في فرنسا تعد من بين أكبر الجاليات عددا، إضافة إلى مشكلة “الذاكرة” التي لطالما عقدت العلاقة بين البلدين منذ استقلال الجزائر في 1962.

المغرب الذي لم يتعرض إلى نفس الاستعمار الذي تعرضت له الجزائر يتابع هو الآخر “باهتمام” تفاعلات الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة بحكم “روابط الصداقة المتفردة والشراكة الاستراتيجية بينه وبين فرنسا”، حسب محمد بودن، الخبير المغربي في الشؤون الدولية المعاصرة.

وقال بودن لفرانس24: “ليس هناك لغاية الآن موقف مغربي رسمي لأن الأمر يتعلق في النهاية باختبار ديمقراطي للشعب الفرنسي”.

وتابع:” لكن أتصور أن اليمين المتطرف إذا تولى الحكومة قد يتجه إلى رفع عدد معين من القيود التي تنشأ أثناء ترحيل الأشخاص الخاضعين لإجراءات مغادرة التراب الفرنسي لكنه يحتاج إلى تعديل بعض المعايير الأوروبية بشأن تدابير الهجرة ويحتاج لإقناع رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بشأن إجراء استفتاء شعبي على ضوء المادة 11 من الدستور وبالتالي فإن تنفيذ البرنامج الانتخابي لليمين المتطرف يتطلب تدرجا وتوجيه خطاب يطمئن مختلف الشركاء سواء داخليا أو أوروبيا او إقليميا”.

وردا على سؤال هل الرباط مستعدة للحوار مع اليمين المتطرف في حال وصل إلى الحكم، أجاب محمد بودن بـ”نعم” قائلا بأن المغرب “مستعد للحوار والتنسيق مع أي مكون سياسي فرنسي قد يصل إلى السلطة سواء كان أقصى اليمين أو الجبهة الشعبية وذلك في إطار الأرضية السياسية والقانونية التي توجه مسار العلاقات المغربية الفرنسية”.

وتابع في حال وصل جوردان بارديلا إلى السلطة في 7 يوليوز المقبل، فسيحظى بترحيب من المغرب وفق بودن، موضحا في الوقت نفسه أن “المحدد الأساسي للمغرب هي حماية المصالح العليا، على غرار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء وقضايا اقتصادية أخرى”.

وأنهى هذا المحلل السياسي بالقول إن “المشهد الأوروبي تغير بعد اكتساب أحزاب اليمين المتطرف لمساحات بارزة. الأمر الذي تنبغي مواجهته بكل واقعية”، منوها إلى أن “هناك سبع دول في الاتحاد الأوروبي تقود حكوماتها أحزاب يمينية متطرفة، على غرار إيطاليا والمجر وكرواتيا وهولندا …وأن فرنسا ليست بعيدة عن هذا السيناريو”.

مقالات مشابهة

  • في التاسع من يوليو .. 3 مطربات في مهمة رسمية بفرنسا
  • 9 يوليو.. مشاركة 3 مطربات في إحياء حفل للسفارة المصرية بفرنسا
  • في التاسع من يوليو.. 3 مطربات في مهمة رسمية بفرنسا
  • 9 يوليو.. 3 مطربات في مهمة رسمية بفرنسا
  • مواطنون يتصدون لهجوم مستوطنين شمال رام الله
  • نساء رائدات فى عالم التكنولوجيا.. تحدين التوقعات وصنعن التاريخ
  • إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة بفرنسا.. الأحد المقبل
  • كيف تسببت المقامرة الضخمة لماكرون في فوز اليمين المتطرف بفرنسا؟
  • كيف تسبب المقامرة الضخمة لماكرون في فوز اليمين المتطرف بفرنسا؟
  • تحليل : المغرب لن يتأثر بصعود اليمين المتطرف إلى السلطة بفرنسا