خلال النصف الأول.. 1.6 مليون مستخدم لحافلات النقل العام بعجمان
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عجمان: «الخليج»
كشفت هيئة النقل العام في عجمان، أن عدد المستخدمين لحافلات النقل العام بلغ 1,611,712 مستخدم خلال النصف الأول من العام الجاري، وأشارت إلى أنها وضعت خططاً استراتيجية تهدف إلى تحسين خدمات منظومة النقل في الإمارة من خلال زيادة عدد الرحلات للخطوط الداخلية والخارجية، لتعزيز التنقل الفعال وتحقيق رؤية مستدامة لمنظومة النقل.
وأوضح المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن عدد الرحلات خلال النصف الأول من العام بلغت 120,733 رحلة بزيادة 18% عن العام الماضي، وارجع الزيادة إلى خطط الهيئة التوسعية التي تهدف إلى مواكبة الانتعاش الاقتصادي والحركة الاقتصادية في الدولة وتحسين الخدمات لتعزيز تجربة المتعامل باستخدام وسائل النقل الجماعي.
وأضاف أن الزيادة في عدد الرحلات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقديم خدمات نقل عام متطورة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، ومن المقرر أن تشمل هذه الزيادة تحسينات كبيرة في شبكة وسائل النقل العام وتحسين توقيت الرحلات، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات.
وأكد أن حافلات النقل العام تمتاز بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة، ومزودة بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وملائمة لكبار السن وأصحاب الهمم، وتعمل الهيئة على تحسين وتطوير مرافق النقل العام بشكل دوري.
ولفت الجلاف إلى أنه يمكن طلب خدمات الهيئة من خلال قنوات متعددة تناسب كافة الفئات المختلفة للمستخدمين منها تطبيق (route) المتوفر على (app store) أو (google play)، والذي يمّكن المستخدمين من تحديد وجهتهم ودفع كلفه الرحلة قبل الانطلاق، أو عن طريق الاتصال أو التواصل عن طريق تطبيق «واتساب» على الرقم 600599997.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة النقل عجمان عجمان النقل العام
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تعديلات قانونَي السفن والتجارة البحرية تهدف لتعزيز حجم الأسطول البحري التجاري
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الموافق 25 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وتم الموافقة نهائيًا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة، والموافقة ايضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹٠.
قال المستشار محمود فوزي، أن التعديلات المقترحة على قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية تمثل أهمية بالغة، حيث تعكس تطور المنظومة البحرية الذي يشهد به القاصي والداني، وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وفي ظل قيادة الفريق كامل الوزير لقطاع النقل، وما يُبذل من جهود حقيقية لتطوير هذا القطاع الحيوي، كما أن المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من التعديلات هو تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات منذ عقود هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار.
وتحدث المستشار محمود فوزي، عن مشروع قانون تسجيل السفن التجارية رقم 84 لسنة 1949، وأنه يهدف إلى تنظيم سجلات السفن من خلال إلزام الملاك بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ عليها، مثل هلاكها أو تعليق العلم، مع التوسع في منح الجنسية المصرية للسفن وتمكينها من رفع العلم المصري عبر أنظمة الإيجار العاري أو التمويلي. كما يشمل المشروع تغليظ العقوبات لجعلها أكثر ردعًا، بما يتناسب مع تغير قيمة العملة، بالإضافة إلى توضيح إجراءات رفع العلم المصري على السفن المؤجرة.
كما أن الهدف من مشروع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري المصري، والتوسع في اسباب اكتساب الجنسية المصرية للسفن بما يتيح رفع العام المصري عليها ، وعدم الاكتفاء بالتملك كسبب وحيد، وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي لسداد نشاط تسغيل٥ السفن وتخفيض الرسوم والاعتماد على حجم الحمولة ووضع حد أقصى للرسوم لزيادة التنافسية.
وأشار "فوزي"، إلى أن دولة مثل بنما على سبيل المثال تقوم حاليًا بنقل ربع حمولة النقل البحري العالمي عبر أسطول يضم نحو 7100 سفينة، بالإضافة إلى اعتماد اقتصاد دول مثل ليبيريا وسنغافورة على النقل البحري، ونجاح تلك الدول يعود إلى ثلاث عوامل رئيسية هي اعطاء تسهيلات في تسجيل السفن، وتوفير الحوافز الضريبية الجاذبة، وتوفير العمالة منخفضة التكلفة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شرط ملكية السفن في القانون، من خلال إدخال أنظمة الإيجار العاري والايجار التمويلي، وأكد أن هذه التجارب الناجحة تمثل نموذجًا يمكن استلهامه، خاصةً في ظل امتلاك مصر لمقومات تؤهلها لتحقيق نجاحات مماثلة في هذا المجال.
الاتحاد يعسكر في دبي