بتمويل وزارة النفط . التوقيع على اتفاقية حفر بئرين لمياه الشرب بجردان ب 263 الف دولار .
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شبوة((عدن الغد )) خاص
صادق وكيل محافظة شبوة احمد الدغاري على الاتفاقية الخاصة بحفر بئرين لمياه الشرب بمديرية جردان بتكلفة مائتين وثلاثة وستين الفا ، ومائتين وسبعة واربعين دولار بتمويل من وزارة النفط والمعادن ، وتتولى مؤسسة علي ابوبكر السليماني للمقاولات عملية حفرهما خلال فترة لاتتجاوز الستة اشهر ، تحت اشراف مكتب فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة .
وتتضمن الاتفاقية حفر بئر بازرارة والخاصة بمشروع مياه اعلى جردان بتكلفة مائة وخمسة و اربعين الف ، ومائتين وسبعة واربعين دولار ، ويستفيد منها حوالي ستة الاف نسمة ، وحفر بئر العجيماء الخاصة بمشروع مياه القرى السفلى من جردان بتكلفة مائة وثمانية عشر الف دولار ، ويستفيد منها حوالي خمسة الاف نسمه .
وقع الاتفاقية عن الوزارة نائب مدير مكتبها بالمحافظة علي خيران ، ومدير الشركة المنفذة علي السليماني .
ونوه الوكيل الدغاري باهمية تمويل وزارة النفط لمشروعي حفر البئرين بمديرية جردان ،مؤكدا بانها تاتي في اطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه التنمية المحلية في المديريات التي تقع فيها الحقول النفطية بالمحافظة ، لافتا بالمعاناة المزمنة لمواطني المديرية في مجال المياه ، مؤكدا توجه محافظ المحافظة الشيخ عوض ابن الوزير لوضع المعالجات المستدامة لمعاناتهم مع غيرهم من ابناء المديريات الشرقية في هذا المجال .
حضر التوقيع مستشار وزارة الادارة المحلية حسن عبدالحق ، و الوكيل المساعد للمحافظة فهد الطوسلي ، ومدير عام مكتب الهيئة العامة لمياه الريف المهندس مروان بارويس ، وممثل جردان في المجلس المحلي بالمحافظة احمد بن ضباب ، و مدير
عام مديرية جردان احمد بن عاطف .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة