مراجعة بيانات أراضي الإصلاح الزراعي المقام عليها مشروعات في البحيرة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا بحضور كل من مديري إدارة الشؤون المالية، والشؤون القانونية بالمحافظة والرقابة والمتابعة، وممثل عن إدارة الفتوى بالشؤون القانونية، لاستعراض محضر الاجتماع السابق، وماورد من الوحدات المحلية، بشأن استغلال قطع الأراضي التي تقع بنطاقها والمقام عليها مشروعات ذات النفع العام، طبقاً للبيان المقدم من مديرية الإصلاح الزراعي.
وتبين خلال الاجتماع، أن جميع المواقع التي تمت معاينتها بمعرفة اللجنة المشكلة بنطاق تلك الوحدات المحلية مستغلة جميعها، ومقام عليها مشروعات ذات نفع عام لا تهدف إلى أي أرباح، حيث أنها مستغلة للمنفعة العامة.
تدقيق بيانات أراضي الإصلاح الزراعييأتي ذلك في ضوء قرار محافظة البحيرة الخاص بتشكيل لجنة لمناقشة ما جاء بالكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية، بشأن مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المقام عليها المشروعات ذات النفع العام، والتي لا تدر ربح ومراجعة وتدقيق المديونيات المستحقة للهيئة عن هذه الأراضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة البحيرة الأصول المملوكة قطع الاراضي الاراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
المناطق_واس
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
أخبار قد تهمك المملكة تدشّن مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب 2025 11 مارس 2025 - 10:40 مساءً جدة تتزين بالأخضر احتفاءً بيوم العلم السعودي 11 مارس 2025 - 9:08 مساءًوأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة