137 مليار زلوتي.. بولندا ترفع ميزانية وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، أن بولندا، ستخصص أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي لصالح وزارة الدفاع في العام المقبل 2024.
وأوضح دودا أنه "في العام المقبل نخطط لإنفاق 137 مليار زلوتي (33 مليار دولار) على الدفاع وهذا يمثل أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي لدينا"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
ويمثل هذا أيضًا زيادة عن نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي التي التزمت بولندا بإنفاقها هذا العام، فضلاً عن الحد الأدنى البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي الذي وافق عليه حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وأعلنت عدد من الدول الأوروبية رفع ميزانيتها الدفاعية في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير من العام الماضي 2022، وكانت ألمانيا من أوائل هذه الدول بإعلانها زيادة إنفاقها الدفاعي بقيمة 100 مليار يورو سنويا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بولندا ميزانية وزارة الدفاع الرئيس البولندي أندريه دودا اندريه دودا الرئيس البولندي حلف شمال الأطلسي الناتو الحرب الأوكرانية المانيا المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتخرج اليونان من فئة ما يسمى بـ"المضاربة" وتغلق فصل أزمة الديون وتدخل فئة البلدان التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك بعد قرارات مماثلة من وكالتي التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) العام الماضي.
وذكرت الوكالة - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) - "أن هذه الترقية تعكس وجهة نظرنا بأن الملف الائتماني السيادي لليونان أصبح قادرا الآن على الصمود بشكل أفضل في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، لذلك قررت وكالة التصنيف الائتماني، رفع تصنيف اليونان من Ba1 إلى Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء التحسن في المالية العامة للبلاد بسرعة أكبر مما توقعنا".
ورحبت الوكالة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية والاستقرار السياسي في البلاد، والتي من شأنها أن تمكنها من الاستمرار في توليد فوائض أولية كبيرة وبالتالي خفض عبء ديونها تدريجيا، خاصة وأن صحة القطاع المصرفي تستمر في التحسن.
وأكدت أن التوقعات "مستقرة" وليست "إيجابية" لأن الإصلاحات المؤسسية سوف تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها.
وخلال عقد الأزمة المالية (2008-2018)، والمعروف باسم "أزمة الديون" بسبب انفجار العجز العام والدين العام، ارتفعت أسعار الاقتراض في اليونان بشكل كبير، مما أدى إلى سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف، كما حرم البلاد من الوصول إلى سوق السندات.
يشار إلى أن أثينا طبقت خطط تقشف صارمة طالب بها الدائنون وكان لها تأثير كبير تمثل في انخفاض بنسبة 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي في 8 سنوات، وانفجار في البطالة، وإضعاف نظام الصحة العامة، وأخيرا خرجت اليونان من الأزمة في أغسطس 2018 بعد عودتها إلى النمو قبل عام.
وشهدت البلاد نموًا مرتفعًا في السنوات الأخيرة (5.6% في عام 2022، و2% في عام 2023، و2.3% في عام 2024) ويتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% هذا العام، وفقًا لتوقعات بنك اليونان، لكن العديد من اليونانيين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين تظل الأجور منخفضة.
ويعد انخفاض القدرة الشرائية أحد أسباب السخط بين اليونانيين، على الرغم من أن التضخم، بعد أن بلغ ذروته في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، انخفض إلى 3٪ في عام 2024.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد