روسيا تمدد الخفض الطوعي لصادراتها من النفط حتي نهاية العام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك, تمديد الخفض التطوعي الإضافي من إمدادات روسيا البالغ 300 ألف برميل يومياً، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م.
أكد نوفاك وفق بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية، أن مراجعة قرار الخفض التطوعي ستتم بشكلٍ شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، حسبما تكون عليه الأوضاع في الأسواق العالمية.
وبين أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي أعلنت عنه روسيا في شهر أبريل من عام 2023م، الذي يمتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.
وذكر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي في الإمدادات المخصصة للتصدير يأتي تعزيزاً للجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها وفق "واس".
وفي وقت سابق أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.
وقال المصدر إن إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة سيصل إلى ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.
وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News صادرات روسيا من النفط أسعار النفط أوبك أوبك بلس الخفض الطوعي لإنتاج النفط روسيا الخفض الطوعي الصادرات النفط السعودية إنتاج السعودية من النفطالمصدر: العربية
كلمات دلالية: صادرات روسيا من النفط أسعار النفط أوبك أوبك بلس الخفض الطوعي لإنتاج النفط روسيا السعودية إنتاج السعودية من النفط الخفض التطوعی الخفض الطوعی من عام
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات: مصر حققت 44% زيادة في حجم الصادرات العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الهندسية، وذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائما بتقديم كل سبل الدعم للمستثمرين والصناعات المختلفة في مصر والاكتفاء الذاتي من مواد ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف إسلام منصور، أن الصناعات الهندسية تشكل نحو 15% من إجمالي حجم الصادرات المصرية للخارج، بواقع 2،5 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن حجم صادرات هذا القطاع شهدت قفزة خلال العامين الماضيين وحققت زيادة بنحو 44% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له 2023 وهو نجاح كبير يحسب للصناع المصريين والدولة والمستثمرين.
وأرجع إسلام منصور السبب في هذه الزيادة إلى الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لمجال الصناعة بالإضافة إلى أن بعض الدول المنافسة مثل الصين وتركيا قد شهدت زيادة في أسعار وتكلفة الشحن والخامات ما كان في صالح الصناعات المصرية، لافتا إلى التقدم المصري في هذا المجال خاصة في صناعة المعدات والكابلات وضفائر الكهرباء والصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار والأجهزة المنزلية ولها تفوق كبير وملموس في منطقه الشرق الأوسط في كافة هذه الصناعات.
وأكد إسلام منصور أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعات الهندسية هي ارتفاع التكلفة في الإنتاج والتشغيل لدى بعض الصناعات، مشيرا إلى أنه علينا الاستفادة من القفزة الاقتصادية التي تحققها الصناعات الهندسية، وذلك بدعم هذا المجال وتنميته وطرح سلع بأسعار مناسبة للدول المحيطة التي نصدر اليها المنتجات المصرية، داعيا للعمل على خفض تكلفة تشغيل المصانع، مع دعم الصادرات المصرية ومراجعة أعباء عوائد الصادرات.
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة صرف عوائد التصدير للمستثمرين والمصدرين المصريين بواقع 85% وفي فترة تقل عن العام، ودعا منصور إلى تعميق المنتج المحلي بتوطين الصناعات ودراسة كيفية الاستغناء عن ضرورة استيراد المواد الخام وتوفير بدائل محلية لها بحيث تقل التكلفة ويتضاعف الإنتاج ومن ثم يتم تعظيم الاستفادة من مجال الصناعة بوجه العام.
كما أكد منصور على أهمية معالجة التشوهات الجمركية، وتخفيض تكلفة الأراضى الصناعية ما يشجع الاستثمار، مشيرا لأهمية تخفيض القيمة الإيجارية أو أسعار الأراضي للصناعات الهندسية، بما يشجع رجال الأعمال على دخول هذا المجال، وبما يؤدي لخفض تكلفة الإنتاج ومن ثم زيادة القدرة على المنافسة بشكل أكبر وزيادة حجم الصادرات المصرية، وبالتالي حصيلة العملة الصعبة لدى خزينة الدولة.
وطالب إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات، بدعم فواتير الغاز والمياه للمصانع حتى يتم تشجيع القطاع على تحقيق رغبة الرئيس السيسي، بتحقيق حجم صادرات سنوية 100 مليار دولار، لافتا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أيضا تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع الإفراج عن المواد الخام.