أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق مبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي، المنبثقة من مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، التي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على إصدار شهادة المحتوى المحلي، وتمكينها من المساهمة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، من خلال تغطية المقابلات المالية لتكلفة التدقيق المقدمة لهم من مكاتب المراجعة أو جزء منها.


وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة في تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المساهمة في تنمية المحتوى، والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.
كما أوضحت الهيئة أنها حددت مسارات مختلفة للمبادرة لكل فئة من المنشآت الصناعية، سواء المنشآت المتوسطة، أو المنشآت الصغيرة، أو المنشآت متناهية الصغر؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة لجميع الفئات المستهدفة.
ودعت الهيئة المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى التقديم على المبادرة، والتعرف على الشروط وتفاصيل التقديم من خلال صفحة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية: https://mim.gov.sa/issi
الجدير بالذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أطلق في وقت سابق مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية”، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع، وتوفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال الصناعي، بما يوفر فرص عمل للمواطنين، ويعزز الاستفادة من الخبرات الأجنبية في الصناعة بنقل المعرفة وتطبيقها محليًا، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، بجانب توفير التقنيات الضرورية لتوطين الصناعات.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المنشآت الصناعیة المحتوى المحلی مبادرة تحفیز

إقرأ أيضاً:

ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فى المادة (35) منه، حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية، ونصت المادة على أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية فى أى من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المُرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المُختصة بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بمبرر غير مقبول.

- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.

- إذا أجرى تعديل جوهرى فى النشاط المُرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.

- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.

- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.

- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء فى تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعى لها بالمخالفة للمهلة الواردة فى الترخيص.

- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.

مقالات مشابهة

  • ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,191 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر فبراير الماضي
  • الحكم المحلي تنفي “مغالطات” متداولة حول مشاريع “توطين المهاجرين”
  • “الصناعة” تنفّذ 1.191 جولة رقابية على المنشآت الصناعية خلال فبراير 2025
  • الوزير: الرئيس السيسي يدعم العاملين بقطاع الصناعة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية
  • "الوزير": ثقة الرئيس كبيرة فى عمال مصر لتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي
  • خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد
  • وزير الصناعة يبحث مع ممثلي “بهوان” العمانية و”هيونداي” سبل تصنيع المركبات بالجزائر
  • بنك ظفار راعٍ ماسي لمعرض "عطاء 27" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
  • الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024