سعيدان: مراجعة اتفاقية التجارة مع تركيا كانت سيئة وفي اتجاه واحد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وصف الخبير الاقتصادي عزّ الدين سعيدان المراجعة التي جرت للإتفاقية التجارية بين تونس وتركيا سنة 2013 بالسيئة، معتبرا أنّها كانت في اتجاه وحيد، مرجعا ذلك لأسباب سياسية.
وقال عزّ الدين سعيدان في ميدي شو الثلاثاء 5 يبتمبر 2023، أنّه وإلى حدود 2010 لم تسجّل تونس أيّ عجز تجاري مع تركيا ليتجاوز 4العجز مليار دينار في 2022.
وعن أسباب هذا العجز، قال ضيف ميدي شو إنّه يعود إلى أنّ ''البضاعة التركية تدخل بكل حرية ودون ترخيص ودون جمارق''، في حين أنّ تونس لا يمكن أن يكون لديها نفس المستوى من الصادرات نظرا للفارق الكبير في حجم الإقتصادين.
وأكّد سعيدان أنّ عددا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة أغلقت أبوابها بسبب غزو السلع التركية للسوق التونسية وللسوق الليبية أيضا.
وأشار الخبير الإقتصادي إلى وجود دراسات تؤكد انه يمكن الاستغناء عن الواردات غير الضرورية والمضرة للاقتصاد التونسي والتي تصل قيمتها إلى ما لايقل عن 6 مليارات دينار.
وتابع قوله: "هذه الواردات عادة ما تكون في شكل مواد استهلاكية لا تخدم الا مصالح بعض المؤسسات الموردة".
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أعلنت أنها تعتزم مراجعة شروط اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، وذلك بغرض الحد من العجز المتزايد في الميزان التجاري مع أنقرة.
وأوضحت الوزارة أنّ "الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتجات غير المعنية بالمعايير التفاضلية، مع التركيز على المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا، وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي".
ووقعت تونس وتركيا اتفاقية التبادل التجاري في نوفمبر 2004، ودخلت حيز التنفيذ في جوان 2005.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.