سعيدان: مراجعة اتفاقية التجارة مع تركيا كانت سيئة وفي اتجاه واحد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وصف الخبير الاقتصادي عزّ الدين سعيدان المراجعة التي جرت للإتفاقية التجارية بين تونس وتركيا سنة 2013 بالسيئة، معتبرا أنّها كانت في اتجاه وحيد، مرجعا ذلك لأسباب سياسية.
وقال عزّ الدين سعيدان في ميدي شو الثلاثاء 5 يبتمبر 2023، أنّه وإلى حدود 2010 لم تسجّل تونس أيّ عجز تجاري مع تركيا ليتجاوز 4العجز مليار دينار في 2022.
وعن أسباب هذا العجز، قال ضيف ميدي شو إنّه يعود إلى أنّ ''البضاعة التركية تدخل بكل حرية ودون ترخيص ودون جمارق''، في حين أنّ تونس لا يمكن أن يكون لديها نفس المستوى من الصادرات نظرا للفارق الكبير في حجم الإقتصادين.
وأكّد سعيدان أنّ عددا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة أغلقت أبوابها بسبب غزو السلع التركية للسوق التونسية وللسوق الليبية أيضا.
وأشار الخبير الإقتصادي إلى وجود دراسات تؤكد انه يمكن الاستغناء عن الواردات غير الضرورية والمضرة للاقتصاد التونسي والتي تصل قيمتها إلى ما لايقل عن 6 مليارات دينار.
وتابع قوله: "هذه الواردات عادة ما تكون في شكل مواد استهلاكية لا تخدم الا مصالح بعض المؤسسات الموردة".
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أعلنت أنها تعتزم مراجعة شروط اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، وذلك بغرض الحد من العجز المتزايد في الميزان التجاري مع أنقرة.
وأوضحت الوزارة أنّ "الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتجات غير المعنية بالمعايير التفاضلية، مع التركيز على المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا، وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي".
ووقعت تونس وتركيا اتفاقية التبادل التجاري في نوفمبر 2004، ودخلت حيز التنفيذ في جوان 2005.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير التجارة التركي سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
دمشق-سانا
عقد السيد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي مع وزير التجارة التركي عمر بولاط؛ اجتماعاً تم بموجبه الاتفاق على “التنسيق العالي بين البلدين في الأمور الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري بينهما، ومناقشة التعرفة الجمركية، والاستثمار في المناطق الحرة السورية من قبل مستثمرين أتراك، والسماح بعبور السيارات السورية إلى الأراضي التركية وبالعكس، وفتح معبر كسب الحدودي بين البلدين أمام حركة عبور الشاحنات التجارية الصغيرة”.
كما بحث رئيس الهيئة مع الوزير بولاط والوفد المرافق في اجتماع موسع سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق تعزيز التبادل التجاري، ورفع مستوى الصادرات بين البلدين الصديقين.
وأعرب بدوي عن الشكر العميق لتركيا قيادة وحكومة وشعباً على وقوفها إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الثورة، وحتى تحقيق الانتصار النهائي ودحر نظام الأسد البائد، معبراً عن تقدير سوريا للموقف التركي المشرف، منذ سقوط النظام، والمتمثل بتشكيل لجان من كل الوزارات التركية، لمساعدة الحكومة السورية في كل المجالات والقطاعات.
وأشار رئيس الهيئة إلى اتخاذ العديد من الاجراءات الجمركية منذ بداية العام الجاري، بهدف رفع حجم الاستيراد والتصدير بين سوريا وتركيا، مبيناً ضرورة تأهيل البنى التحتية، ولا سيما أجهزة السكانر في المعابر البرية والموانئ البحرية التي تربط بين البلدين لتسهيل انسياب حركة شحن البضائع، وتعزيز قطاع النقل المشترك، وتبادل الوفود السياحية.
من جانبه، أكد الوزير بولاط أن زيارة الوفد التركي الذي يتضمن نخبة من رجال الأعمال الأتراك، ورؤساء وممثلي غرف التجارة والصناعة في تركيا إلى سورية؛ تأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لمناقشة مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم والمساندة للجانب السوري، مشيراً إلى ارتباط الشعبين التركي والسوري في الماضي والحاضر بعلاقات وثيقة من الصداقة والجوار، وشدد على عزم تركيا وتصميمها على الوقوف إلى جانب سوريا.
وقال وزير التجارة التركي: إن “الدولة والشعب التركي كانا بمثابة الأنصار لإخوتهم السوريين منذ بداية الثورة في سوريا، وفي النهاية انتصر الحق والعدالة على الباطل والظلم، وتم تأسيس دولة سورية حرة وديمقراطية، وبإذن الله سيتم تتويج نضال الأحرار في سوريا بالنهوض في مسار التنمية الاقتصادية”، معرباً عن ثقة تركيا بأن سوريا ستبقى موحدة، وستواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب السوري و”هذا الأمر يمثل أولوية كبرى لتركيا”.
ثم تساءل عدد من أعضاء الوفد التركي حول جوانب التعاون المشترك الجمركية والتجارية وغيرها، وأعربوا عن استعدادهم لمساعدة سورية في إعادة تأهيل المعابر البرية المشتركة، وميناءي اللاذقية وطرطوس، والنهوض بها، وجاهزيتهم لتسهيل حصول سوريا على التقنيات اللازمة في تكنولوجيا المعلومات، وأشاروا إلى أن هناك شركات متخصصة بالمعارض ترغب بالاستفادة من العروض المتاحة في سوريا لإقامة معارض للمنتجات التركية فيها على مدار العام.
وأجاب رئيس الهيئة عن تساؤلات أعضاء الوفد، مبيناً أن الهيئة قامت بتعديل وتخفيض الرسوم الجمركية وفقاً لاقتراحات بنّاءة ومدروسة بهدف توحيد الرسوم في كل المنافذ البرية والبحرية، وحماية المنتج المحلي السوري، وتوفير السلع للمواطنين، داعياً رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في سوريا، ومشيراً إلى أنه ستتم إقامة منطقة حرة مشتركة سورية تركية، وإنشاء مصانع من الجانبين فيها بحيث تكون منتجات هذه المنطقة، معفاة من الرسوم الجمركية، لتكون منافسة في الأسواق خارج تركيا وسوريا.
تابعوا أخبار سانا على
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه