وصف الخبير الاقتصادي عزّ الدين سعيدان المراجعة التي جرت للإتفاقية التجارية بين تونس وتركيا سنة 2013 بالسيئة، معتبرا أنّها كانت في اتجاه وحيد، مرجعا ذلك لأسباب سياسية. 

وقال عزّ الدين سعيدان في ميدي شو الثلاثاء 5 يبتمبر 2023، أنّه وإلى حدود 2010 لم تسجّل تونس أيّ  عجز تجاري مع تركيا ليتجاوز 4العجز  مليار دينار في 2022.



وعن أسباب هذا العجز، قال ضيف ميدي شو إنّه يعود إلى أنّ ''البضاعة التركية تدخل بكل حرية  ودون ترخيص ودون جمارق''، في حين أنّ تونس لا يمكن أن يكون لديها نفس المستوى من الصادرات نظرا للفارق الكبير في حجم الإقتصادين.

 وأكّد سعيدان أنّ عددا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة أغلقت أبوابها بسبب غزو السلع التركية للسوق التونسية وللسوق الليبية أيضا.

وأشار الخبير الإقتصادي إلى وجود دراسات تؤكد انه يمكن الاستغناء عن الواردات غير الضرورية والمضرة للاقتصاد التونسي والتي تصل قيمتها إلى ما لايقل عن 6 مليارات دينار.

وتابع قوله: "هذه الواردات عادة ما تكون في شكل مواد استهلاكية لا تخدم الا مصالح بعض المؤسسات الموردة".

‏وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أعلنت أنها تعتزم مراجعة شروط اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، وذلك بغرض الحد من العجز المتزايد في الميزان التجاري مع أنقرة.

وأوضحت الوزارة أنّ "الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتجات غير المعنية بالمعايير التفاضلية، مع التركيز على المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا، وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي".  


ووقعت تونس وتركيا اتفاقية التبادل التجاري  في نوفمبر 2004، ودخلت حيز التنفيذ في جوان  2005.

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: مع ترکیا

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر اتفاقية بـ 135مليون يورو لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.

حيث استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023 ، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.

وأكد أمين سر طاقة النواب ، إن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.

وأوضح عبدالمولي ،  أنه يتم  توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة  وتدخلات الاقتصاد الدائري.

وأشار النائب خالد عبد المولي  إلي أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.

وتعد الصناعة الخضراء هي تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة."

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر اتفاقية بـ 135مليون يورو لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"
  • عجز تونس التجاري يرتفع إلى 6 مليارات دولار في 2024
  • مراجعة استمارات الشركات وإدخال البيانات.. وزير العدل يتفقد العمل بالمسجل التجاري
  • قفزة مفاجئة في الصادرات الصينية خلال ديسمبر
  • فائض الصين التجاري يقفز إلى تريليون دولار في 2024
  • يتحدى أمريكا.. ارتفاع قياسي للتبادل التجاري بين الصين وروسيا
  • الاستثمار: نستهدف الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية
  • المدير الفني لـ ريال مدريد: لقد كانت ليلة سيئة
  • نمو الصادرات الصينية وسط مخاطر تجارية وتعافي الواردات
  • رابطة مصنعي السيارات: 90% من سيارات ذوي الهمم كانت بغرض التجارة